Widgets Magazine
11:48 24 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    البرلمان التونسي

    خبير: تونس تخرج من القائمة السوداء يونيو المقبل

    © East News /
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    يصوت البرلمان التونسي، غدا الخميس 15 فبراير/ شباط، على إنهاء مهام محافظ البنك المركزي الحالي، الشاذلي العياري، استجابة لطلب الرئيس التونسي قائد السبسي لمجلس النواب بتفعيل المادة 78 من الدستور، ومصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان على مقترح الحكومة بإقالة العياري.

    ويعول البعض على هذا القرار في امتصاص الغضب الشعبي تجاه حكومة يوسف الشاهد، سواء بسبب قرار البرلمان الأوروبي، بوضع تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، أو بسبب الهبوط القياسي لسعر صرف الدينار التونسي، وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام.

    في حين يرى البعض الآخر أن القرار لم يقدم جديدا طالما أبقت الحكومة على سياستها الحالية، في حوار "سبوتنيك" مع الخبير الاقتصادي مختار بن حفصة، عضو شبكة "أتاك attack" واللجنة الدولية لإلغاء الديون غير الشرعية، وعضو التنسيقية الأفريقية لشبكة إلغاء الديون غير الشرعية، يوازن  بن حفصة بين الرأيين ويكشف أسباب إقالة العياري، وتداعياتها على الوضع الاقتصادي في تونس خلال الأيام المقبلة.

    ما أسباب إقالة محافظ البنك المركزي في هذا التوقيت؟

    قرار البرلمان الأوروبي بإدراج تونس على القائمة السوداء للدول، التي تمول الإرهاب هو القطرة التي أفاضت الكأس، حيث وجدته الحكومة فرصة لعزل العياري، وإنقاذ صورتها بجعله المسؤول الوحيد على الفشل.

    ولكن السبب الحقيقي للقرار هو أن العياري تم تعيينه من حكومة النهضة الإسلامية وحلفائها سنة 2012، وقد شارك إلى جانب وزير المالية التنسيق والتفاوض مع صندوق النقد منذ ذلك التاريخ، لتطبيق برنامج تكييف جديد مقابل القروض، التي تحصلت عليها حكومات تونس، منذ ذلك التاريخ.

    ويتردد أن  رئيس الحكومة الحالي (حزب نداء تونس) أراد البدء في إجراءات عزل المحافظ منذ عدة أشهر، غير أن حركة النهضة (الإسلاميون) رفضت ذلك، وضغطت من أجل بقائه على رأس هذه المؤسسة الهامة.

    وتم التراجع عن الرغبة بحكم التوافق، الذي يجمع الحزبين في الحكم حتى جاء قرار البرلمان الأوروبي، فجدد رئيس الحكومة التفكير في القرار بوصفه ترميم لصورة الحكومة.

    وهل تتوقع أن توافق الأغلبية على إقالة العياري؟

    أعتقد أن تتم المصادقة  غدا الخميس على عزله، لأن الأغلبية في البرلمان بيد الحليفين: النهضة ونداء تونس (أغلبهم من النظام القديم)، ويحصرون المسؤولية في شخص المحافظ، محاولين تجاوز المأزق الحالي.

     

    وهل إقالة محافظ البنك المركزي تخرج تونس من القائمة السوداء؟

    نسير قدما نحو الانفجار الكبير، فرأيي أن المحافظ وفريقه يتحملون المسؤولية لا محالة عن التصنيف، نظرا لدخول أموال طائلة إلى البلاد من خلاله كسلطة مالية، وصرفها لجمعيات مشبوهة تحت عنوان إسهامات الجمعيات الخيرية، وتسفير الشباب إلى سوريا والعراق إضافة إلى تمويل حملات انتخابية في ظل غياب التدقيق والرقابة والشفافية حول هذه الملفات، و الحكومة بدورها تتحمل المسؤولية أيضا، خاصة وهي التي تزعم مقاومة الفساد وتبييض الاموال ومحاربة الفساد.

    ولكن يجب التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي اتخذ هذا القرار من باب الابتزاز والضغط، حتى تخضع الحكومة التونسية لتوصياته، ورغباته وخصوصا المصادقة على بدء التفاوض في اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.

    ورغم أن الحكومة لا ترفض ذلك، إلا أنها واقعة تحت ضغط سياسي وشعبي داخلي وتحاول تمرير السياسات تدريجيا، وبالتالي تغيير المحافظ لن يغير من الأمر شيئا، طالما لم يتم تغيير السياسات وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

    وهل يستطيع محافظ البنك المركزي الجديد إخراج تونس من القائمة السوداء؟

    هناك اقتراح رسمي من رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بتعيين مروان العباسي محافظا جديدا للبنك المركزي، وهو المدير السابق المسؤول عن سياسة البنك الدولي في ليبيا. وهو سليل المدرسة النيوليبرالية وله خبرات سابقة في المؤسسات المالية الدولية، ويتوقع الكثيرون أن تعينه جاء استجابة لتوصية من تلك المؤسسات. ولكن في النهاية الحكومة التونسية تعرف جيدا ماذا تفعل للخروج من القائمة السوداء.

     وماذا يجب على الحكومة التونسية أن تفعل للخروج من القائمة؟

    تونس ستخرج من القائمة السوداء للدول التي تمول الإرهاب، في يونيو/ حزيران المقبل،  لكن الحكومة ستبقى في القائمة السوداء عند عدد كبير من الفئات الفقيرة والشعبية، لأن ما يعني الاتحاد الاوروبي هو أن تبقى تونس خاضعة لإرادته، لذلك يبتزها بمثل هذا التصنيف.

    وسبق ووضع البرلمان الأوربي تونس منذ أكثر من سنة في قائمة الدول عالية المخاطر، وطلب جملة من الاجراءات أغلبها قانوني وتشريعي، تقريبا 19 طلبا.

    ولكن الحكومة لم تتقدم في ذلك، متعللة بالمرحلة الانتقالية، ومنح الأولوية لمراجعة القوانين حتى تتلاءم مع الدستور. وحان الوقت الآن لتنفيذ الحكومة لتلك المطالب.

    أجرت الحوار رنا ممدوح

    انظر أيضا:

    بعد 7 سنوات من اندلاعها... أول مرة يسمع عن ثورة تونس (فيديو)
    السياحة البريطانية تعود إلى تونس بعد توقف دام 3 سنوات
    ماذا أراد "الناتو"...تونس ترفض طلبا لحلف شمال الأطلسي
    بعد أزمة عقود العمل...تونس تكشف عن قرار جديد بشأن تأشيرات دخول قطر
    تونس تنفي وجود أية قاعدة عسكرية أجنبية على أراضيها
    تونس تعلق على "شراء أصوات البرلمان الأوروبي"
    تونس ترد على الاتحاد الأوروبي بعد إدراجها في قائمة الدول "العالية المخاطر"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار تونس, البرلمان التونسي, الحكومة التونسية, البرلمان الأوروبي, الباجي قايد السبسي, الاتحاد الأوروبي, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik