وأكدت، خلال حوار مع "سبوتنيك"، أن تونس تعيش فترة تاريخية حضارية بشأن مسالة الحقوق والحريات. وأن الشعب يشارك في صياغة القوانين والمشروعات التي تسهم في عملية حفظ الحقوق والحريات الفردية واحترام الآخر.. وإلى نص الحوار
على مدار الفترة الماضية ناقشنا كافة التفاصيل المتضمنة في التقرير. وأقول إننا شبه انتهينا من التقرير حيث نقوم حاليا بمراجعته وقراءته مرة أخرى للتأكيد على كافة التفاصيل استعدادا لتقديمها إلى السيد الرئيس.
سبوتنيك: ومتى سيتم تقديمه إلى الرئيس؟
سيتم تقديمه للرئيس خلال أيام أو أسابيع على أقصى تقدير، خاصة أن التقرير أصبح جاهزا لاطلاع الرئيس عليه، إلا أن اللجنة في انتظار تحديد الموعد من قبل السيد الرئيس.
سبوتنيك: وما هي الموضوعات المتضمنة في التقرير؟
اشتغلنا في التقرير على موضوعين الأول متعلق بالمساواة في الحقوق والواجبات، ويتضمن كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات. إلا أن الأمر الذي يحظى باهتمام أكبر من الرأي العام هو المساواة في الإرث، وقد تضمنه التقرير بشكل مفصل، وبالتأكيد كافة الموضوعات المضمنة مهمة، كما أننا تحدثنا عن الواجبات أيضا ولم نقتصر الحديث على الحقوق فقط.
أما الموضوع الثاني يتعلق بالحريات الفردية، ومنها المتعلق بالحياة الخاصة وحرمة الجسد، وحاولنا بقدر الإمكان تفعيل الحريات التي جاءت بالدستور والقانون، وكذلك سنعمل على تفعيل الحريات التي جاءت في التقرير والتي ركزت على الحريات الفردية، كما اقترحنا تغيير القوانين الموجودة والتي تتعارض مع الحريات الفردية.
ويمكننا القول إن الحريات العامة مضمنة بالدستور والقوانين، إلا أن الحريات الفردية لم تكن محل اهتمام كثير وهو ما ظهر بعد الثورة، وكان الشباب الأكثر اهتماما بها، ورأينا في اللجنة أن يكون هناك مجلة خاصة بالحريات الفردية.
نحن لم نتواصل مع الأحزاب بشكل خاص بل بصفة عامة، وخلال الفترة المقبلة سيتم استشارة الرئيس بشأن كيفية الاجراءات مع الأحزاب، وكيفية عرضها عليهم قبل أو بعد، إلا أن الأمر سيكون بعد استشارة الرئيس باعتباره صاحب المبادرة.
سبوتنيك: هل سيقدم الرئيس القوانين للبرلمان أم ستقدم للحكومة؟
سيتم مناقشة الموضوعات مع رئيس الجمهورية، وهو الذي سيقرر إن كان سيحيلها إلى مجلس النواب باعتبار أنه له الحق في المبادرات التشريعية، أو أن يمر التقرير للحكومة.
سبوتنيك: إذا كيف ترين مساهمة التقرير في حل الكثير من الأوضاع في الشارع؟
بكل صراحة أقول إن أجمل ما حصل هو الحوار في تونس، ويمكننا القول إننا اليوم نعيش فترة تتسم بالحوار ونفتخر بذلك، ومن المهم أن يكون الشعب لديه فرصة النقاش في مشروع حضاري، يقوم على احترام الفرد والمرأة، خاصة أننا دائما نتحدث عن الأمة أو الشعب بالإجماع، إلا أن التفصيل وعملية ضمان حقوق الفرد سيسهم بشكل كبير في نشر ثقافة احترام الآخر بين الناس بشكل عام كما يضمن للجميع حريتهم.
سبوتنيك: كيف ترين الأزمة الحالية بشأن حكومة الشاهد؟
ويمكن القول إنه حين وقع تكوين الحكومة كان المعروف أنها ستستمر إلى 2019، ونتفهم أن هناك حاجة إلى تغيير بعض الوزراء وإجراء بعض الاصلاحات، إلا أن طرح الأمر بهذا الشكل، والمطالبة برحيلها كاملة لا يساهم في الاستقرار، ويخلق حالة من التذبذب في الشارع.
كما يمكن القول إنه من الممكن أن نتناقش على البرامج، وعمليات الإصلاح، وكيفية تحسين الأوضاع وكلها أمور مشروعة، إلا أن الحديث بهذه الطريقة في الوقت الراهن لا يسهم في عملية الاستقرار.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء لجنة الحريات الفردية والمساواة الفردية من قبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم 13 أغسطس/ آب 2017 وتتولى اللجنة إعداد تقرير عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة وفقا لدستور 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أجرى الحوار: محمد حميدة
