00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

في حوارها مع "سبوتنيك" ليلى الهمامي تكشف ملامح برنامجها لخوض سباق رئاسة تونس

© Photo / facebook/Leila Hammamiمرشحة الرئاسة التونسية ليلى الهمامي
مرشحة الرئاسة التونسية ليلى الهمامي - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
تعتبر أول امرأة تعتزم الترشح لخوض سباق انتخابات الرئاسة في تونس 2019، ترى أن مكانة المرأة تجاوزت مستوى المكانة التشريعية والسياسية، وأنه آن الآوان لتتحول تلك المكانة إلى إمكان فعلي من شأنه أن يتجسد عبر اعتلاء امرأة منصة الحكم في أول بلد عربي ديمقراطي، وهو أمر مُتاح في تونس.

إنها الدكتورة ليلى الهمامي، التي تحدثت في حوارها لـ«سبوتنيك» عن رؤيتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الخارجية، وما يمكن أن تقدمه من حلول حال وصولها إلى كرسي الحكم في تونس… فإلى نص الحوار

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي - سبوتنيك عربي
مطالب بتدخل رئيس الجمهورية لحل أزمة نداء تونس

سبوتنيك: بداية ما الذي دفعك إلى العزم على الترشح للانتخابات الرئاسية في 2019؟

العديد من الأسباب والدوافع حفزتني للترشح للانتخابات الرئاسية 2019، من أبرزها حاجة تونس، إلى شخصية سياسية مجددة بعيدة عن تجاذبات الماضي والحاضر، منسجمة مع مقتضيات الراهن الدولي بما يعنيه من جمع بين الكفاءة المعرفية واستحقاقات الحكم الديمقراطي.

ومن هذا المنطلق أعتبر أن ترشحي في حد ذاته كاستاذة علوم اقتصادية وسياسية هو إسهام في دفع الفكر السياسي في تونس، وعموم المنطقة العربية إلى الارتقاء إلى مستوى ما تطرحه الثقافة السياسية العالمية الجديدة.

سبوتنيك: تقدمتي بأوراق ترشحك للرئاسة في 2014 ولم تقبل، لماذا؟

أقدمت بالفعل على تقديم ترشحي للانتخابات الرئاسية السابقة سنة 2014 في ظرف مشحون بالتجاذبات والعنف، خاصة انتشار الإرهاب والعنف في المجتمع، وكان ترشحي في حد ذاته إعلان تمرد ورفض التكتلات المدعومة دوليا وإقليميا، وواجهت معوّقات مفتعلة من العديد من الأطراف التي سعت إلى احتكار المشهد الانتخابي وتوجيه الرأي العام.

وكانت تلك الخطوة اختبارا مني للساحة والأطراف المتدخلة فيها،  وهو ما مكنني من رؤية واضحة لطبيعة هذه الأطراف ولحقيقة أهدافها وتحالفاتها، وليس مفهوم "التوافق" المُؤسَّس له بعد الانتخابات إلا تاكيدا لما توقعته.

سبوتنيك: ما هي أبرز الملفات التي تعطينها الأهمية في برنامجك الانتخابي؟

تونس: الإرهاب يضرب من جديد و"الداخلية" في مرمى الانتقادات

أنا أنتمي إلى مدرسة تحررية اجتماعية تجمع بين مطلب النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وعلى الرغم من أنني تتلمذت على يد أنصار عالم الاقتصاد "آلان ڨليزي كاينز" إلا أنني أؤمن إيمانا عميقا بالمبادرة الخاصة، وبأهمية تحرير الطاقات الفردية من أجل منافسة مُخصِبة ذات جدوى اقتصادية مؤكدة.

وأعتبر أن الاقتصاديات العربية عامة في إطار حوكمة راشدة وشفافة يمكنها أن تُمكِّنَ الطاقات الحية للمجتمعات العربية من الإضافة في مختلف مناشط الحياة الاقتصادية، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال تبنِّي أشكال الدّروينية الاجتماعية؛ أي التضحية بالشرائح الضعيفة والفقيرة في المجتمع، فأنا أؤمن بضرورة تواصل دور الدولة في ضمان المعادلة بين تحفيز الاستثمار الخاص وخاصة بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتجة لفرص العمل، وحماية الشرائح الفقيرة من المجتمع بتمكينها من كل شروط الحياة الكريمة (سكن، صحة، تعليم، نقل، وأجر أدنى مضمون لكل الأسر الفقيرة).

وبناء على هذا، فإنني أعتبر أن الدولة تؤدي دور القاضي العادل الذي يعيد توزيع الثروات بصفة لا تُعاقب النجاح الاقتصادي، بل على العكس تحفزه وتُعَقلِن الدعم لإلحاق الشرائح الضعيفة بالمستوى الاقتصادي العام، وهذا يحتاج بكل تأكيد مراجعة المنظومة الجبائية ومقاومة الفساد عبر رقمنة الإدارة، والحد من صلاحياتها وتقليص الإجراء ات والحواجز التشريعية التي تعيق المبادرة الحرة، وهو ما يمكن أن نحتسبه بنسبة إحداث المؤسات الجديدة الذي تراجع وفق التقارير إلى ما يعادل النصف بعد 2011، تماما كما أن الدعم لا يمسّ إلا 12 % من الفئات المحتاجة، وهو ما يفترض منا إصلاحا جوهريا لمنظومة المعاملات البنكية والمالية وللنظم البيروقراطي، بما يسمح للدولة بالاحتفاظ بالسلطة الرقابية مع تمكين الباعث الخاص من بعث مشوعه في أفضل الظروف وأقصر الهوامش الزمنية.

ولعل أبرز التحديات التي تواجها بلادي في الظرف الراهن هو تظخم الاقصاد الموازي الذي نقدّره بنسبة 50 %، من النشاط الاقتصادي العام ومرد هذا في تقديري مستوى الضغط الجبائي المسلط على المؤسسات، وهو أمر يحتاج منا حفظ مستوى الجباية من جهة وتوسيع مظلتها عبر عفو مالي خاص وعقلنة آليات الدعم.

 الأمر يندرج ضمن سلة من الاجراء ات التي من شأنها أن تحد من نزيف المالية العمومية التي أدركت مستويات غير مسبوقة من التداين 75%، مقابل 40 % سنة 2010.

وتمثل المراهنة على المبادرة الحرة وعلى الدور الرقابي للدولة إحدى ركائز التصورات التي تمثل مرجعيات برنامجي "الاقتصادي والاجتماعي"، وأن هذا أمر لا ينفصل عن مشرع شامل يتعلق بإصلاح منظومة التعليم والتكوين التقني والمهني؛ وهو تطور ضروري وقفزة نوعية حياتية من أجل أن تواكب الاقتصاديات العربية الاقتصاد المعولم بكل ما يعنيه من استثمار في الذكاء، وضغط على الهامش الزمني، وتجويد لمستوى الإنتاج.

أما عن المديونية، فإني أرى أن ليس ثمة أي محرم في أن نتداين، لكن المطب الذي انزلقنا إليه هو عطل منظومة الإنتاج والتداين من أجل الاستهلاك، وهذا مسار لا يقود إلا إلى الإفلاس، وأنا أعتقد أن الموقع الاستراتيجي لتونس في علاقتها بأوروبا من خلال المتوسط، والعالم العربي بمشرقه ومغربه، إضافة إلى إفريقيا يسمح بأن تبرم اتفاقيات شراكة مع مختلف الدول الفاعلة على الساحة الاقتصادية، لتكون تونس نقطة تقاطع في العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية الدولية، وهو أمر يحتاج كسب الثقة من الأطراف الاقتصادية والمالية العالمية.

سبوتنيك: هل ترين أن الانفتاح الذي وصلت إليه تونس يعزز فرصك بالفوز في الانتخابات المقبلة؟

نحن في بداية مسار طويل المدى، وليس من الهين تغيير البنى النفسية والذهنية المحافظة والمتوارثة عبر العهود، لكن عمليات التحديث التي شهدتها بلادنا منذ منتصف القرن التاسع عشر بصفة خاصة منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 تمكنني من القول إن مكانة المرأة تجاوزت مستوى المكانة التشريعية والسياسية، لتتحول إلى إمكان فعلي من شأنه أن يتجسد عبر اعتلاء امرأة منصة الحكم في أول بلد عربي ديمقراطي، وهو أمر متاح في تونس، نظرا لحضور رمزية المرأة في تراثنا من "عليسة" الفينيقية إلى الكاهنة الأمازيغية إلى "الجازية" الهلالية، وصولا إلى الصادقية و"عزيزة عثمانة"، وجمع محترم من نساء تونس المتحررات في زمن الإقطاع والثقافة الرجالية.

سبوتنيك: هل ترين أن المرأة العربية باتت جديرة بتقلد المناصب ومنها الرئاسة؟

ضابطات تونسيات في خدمة الحرس الرئاسي بقصر الرئيس، تونس 18 مايو/ آيار 2015 - سبوتنيك عربي
وزيرة شؤون المرأة التونسية: بدء عمل 128 وحدة لحماية النساء من العنف

بكل تأكيد أن رموز الحركة النسوية العربية تجاوزت ذلك العنوان الكلاسيكي، الذي تسعى من خلاله أنظمة الحكم إلى تزيين واجهتها من خلالها، فالمرأة العربية أكدت اقتدارها وكفاءتها في مختلف السياقات والمجالات، ولعل نسب النجاح الأكاديمي في تونس تؤكد هذا المنحى حيث سجلت الفتيات نسبة 54 %، من خريجي الجامعات.

 كما أكدت التجربة أن المرأة في عموم المنطقة العربية تكون أكثر حرصا من شريكها الرجل على حسن التصرف في المؤسسات التي توكل لها مهام تسييرها، ولقد تجاوزنا عقدة تولي المرأة العربية للمناصب السياسية، وآن الأوان لكسر الحاجز النفسي بتمكينها من قيادة الدولة، كما هو الحال في الدول المتقدمة وكما كان الأمر في الهند مع الراحلة "أنديرا غاندي".

ما هي الملفات التي تحتاج إلى أولوية في الداخل التونسي سواء كان الاقتصاد أو الصحة والتعليم؟

أوكد أن أهم  الملفات في تقديري هو ملف التعليم الذي يحتاج مراجعة جذرية، تنهي بوضع عدم التطابق بين خريجي الجامعات والمدارس العليا، وطلبات سوق العمل، ويتعلق الإصلاح في هذا المجال بإحداث مسالك تعليمية في المجالات التكنولوجية والتقنية ذات المستوى المتوسط، حيث تؤطر الدولة خريجيها من أجل بعث مؤسسات صغرى ومتوسطة.

 ويتعلق الإصلاح في هذا المجال بإعادة تأهيل التعليم العمومي، وتطوير نظم الرقابة في مجال الصحة التي تحتاج إصلاحا هيكليا في مستوى نظام التغطية والحيطة الاجتماعية والموازنة بين القطاع الخاص والمستشفيات العمومية، كما أن الموازنة من الضروري أن تخضع لآلية الرقابة من قبل الدولة على مختلف الأصعدة، فليس الموضوع عندي في أن نشيطن القطاع الخاص في أي مجال من المجالات، وإنما أن نرتقي بمستوى الخدمات والتجهيزات في مجال القطاع العمومي صحة أو تعليم.

 وهنا تكمن أهمية السياسة الجبائية للدولة التي يفترض أن تعادل بين حرية المبادرة من جهة ومبدأ تساوي الفرص من جهة أخرى، وهو أمر ممكن بالنسبة لشعب لا يشكل إلا 12 مليون نسمة على أقصى تقدير.

لكن تحدي التهارم السكاني الذي ينتظر عموم المجتمع التونسي يحتاج منا سياسة جديدة في علاقة الزواج والسياسات الصحية، وخاصة مواجهة معضلة البطالة المزمنة التي تمثل أكبر التحديات التي تواجهها تونس على المدى المنظور.

سبوتنيك: ما هي الصعوبات التي توجهينها في عملية ترشحك؟

الشرائح الاجتماعية العميقة تتفاعل مع إعلاني الترشح للرئسية، إيجابيا وذلك اعتبارا لما أرمز إليه من أمل في مستقبل جديد معافى من أمراض الماضي ومن مشاحناته، وهو أمر مؤكد عندي، ومن خلال تحركاتي الميدانية في مختلف محافظات البلاد، لكن التحدي والصعوبات تتصل بهيمنة نخبة سياسية مرتبطة بأجندات خارجية تسعى إلى إقصاء كل شخصية مستقلة من سباق الانتخابات الرئاسية، وهو أمر يمثل بالنسبة لي تحديا أساسيا أتمثله وأعي جزئياته، وأعتبر أن رفع التحدي جزءا من نضالي الشخصي من أجل تونس الجديدة.

سبوتنيك: أي الفئات ستعتمدين عليها إذا حالفك الحظ في الانتخابات؟

تقودني فلسفة الوئام الاجتماعي والتضامن، ولست من أنصار التمييز الاجتماعي، وأنا لا أراهن على طبقة أو شريحة بعينها بقدر ما أسعى إلى إرساء مجتمع مفتوح يتيح للجميع فرصة الارتقاء الاجتماعي، وعليه فإن برنامجي سيكون لعموم التونسيين دون تمييز مهما كانت طبيعته.

سبوتنيك: فيما يتعلق بالخلاف الحالي بين الكتل السياسية هل لديك تصور لتوحيد الصف؟

المطروح اليوم هو إنقاذ مسار الانتقال الديمقراطي من انحرافات استبدادية بدت واضحة من خلال احتكار "حركة النهضة الإسلامية" وحزب "نداء تونس" لسلطة القرار السياسي في البلاد، ولقد أكدت التجربة أن أزمة حزب النداء الذي أسسه الرئيس السيد الباجي قايد السبسي قد انتقلت إلى مؤسسات الدولة، وأحدثت وضع عدم الاستقرار في مستوى البرلمان والحكومة، وإيماني جازم بأن تحوير القانون الانتخابي وتحقيق العدالة في مستوى المشهد السمعي البصري، وإيقاف توظيف أجهزة الدولة لصالح الأطراف السياسية المتنفذة هي من شروط إنقاذ المشروع الديمقراطي من انحراف استبدادي واضح الملامح، وهو أمر كنت قد نبهت إليه في العديد من المناسبات، وهو موقف أتقاسمه مع العديد من العائلات الفكرية والسياسية.

سبوتنيك: بالنسبة للسياسة الخارجية ما هو الدور الذي يمكن أن تقدمينه؟

السياسة الخارجية لتونس في برنامجي سياسة متعددة الأبعاد، ترتكز إلى مبدأ الحيادية وعدم الانخراط في صراع المحاور مهما كان، تتمحور حول مفهوم الشراكة المتساوية على واجهة البلدان الغربية المتقدمة وبلدان الجوار وخاصة الجزائر وليبيا، مع اعتبار العمق الإفريقي لتونس وما يتيحه من فرص تعاون هامة ذات أهمية كبرى، واعتقادي أن الواجهة العربية لعلاقاتنا الخارجية تحتاج التفعيل في اتجاه إنجاز ما يمكن إنجازه، وتحقيق ما يمكن الاتفاق حوله، وذلك إيمانا مني بأن الوحدة لن تتحقق إلا خطوة بخطوة، وبصفة تدريجية انطلاقا من تشجيع المستثمر الخاص، ومن توحيد السياسات القطاعية بصفة مثابرة، ودون رهن هذه المخططات بتقلبات الموقف السياسي، لكن يبقى مفهوم تعديد الشراكات الاستراتيجية، الأساس الأول لتصوري للعلاقات الخارجية لتونس المستقبل، فلا معنى عندي للاصطفاف الأيديولوجي أو السياسي وراء أية قوة مهما كانت.

سبوتنيك: وما هي أهم الملفات التي ستعملين عليها في علاقة تونس بالدول العربية والأجنبية؟

احتجاجات في تونس - سبوتنيك عربي
أزمة سياسية تهدد استقرار البلاد... تفاصيل الوضع الراهن في تونس

الراهن يفرض الملف الأمني بمفهومه التقني العلمي والفني، أي مقاومة الإرهاب والتصدي له على كافة الواجهات. وهو ملف لا ينفصل عن التعاون الاقتصادي والاستثمار الذي يمثل أحد مفاتيح مواجهة التطرف والهجرة غير النظامية.

 وأوكد أن هذه الملفات سأسعى لأن تكون في مقدمة عناوين برنامجي كرئيس للجمهورية التونسية.

سبوتنيك: ماذا عن ملف مواجهة الإرهاب وهل لديك رؤية للأمر؟

مواجهة الارهاب مسألة شمولية، لا يمكن أن تختذل إلى الخيار الأمني على الرغم من ضرورته، وأهميته على المدى المنظور، لكن اجتثاث الإرهاب يفترض تفعيل المشغل الفكري والثقافي والاقتصادي، بمعنى مقاومة البطالة والفقر والتهميش ودعم الثقافة العقلانية القائمة على تقديس حرية التفكير والاختلاف والقيم الكونية لحقوق الإنسان.

دون ذلك لن تكون السياسات الأمنية سوى مجرد مسكنات ترحل أوجاع مجتمعات ينخرها مرض الاستبداد في سلوكها وثقافتها.

سبوتنيك:  هل لديك حزب سياسي يدعم ترشحك أم تفكرين في إنشاء حزب؟

إن مفهوم الأحزاب وفق التحولات السوسيولوجية المطبوعة بالهشاشة وعدم الاستقرار تحولها إلى مجرد مرآة لتقاطب مراكز الضغط الاجتماعي، لذلك سقط المفهوم التقليدي الكلاسيكي للحزب في هندسته الستالينية،  فأصبحت الأحزاب مجرد عناوين لآليات انتخابية لا يوحدها إلا استحقاق الحكم، وباستثناء بعض التيارات الأيديولوجية الممغلقة التي لن تصمد في تَقديري أمام امتحان الحكم وتوزيع المناصب، فإن اللحظة التاريخية التي نعبرها ستكون بامتياز لحظة صعود المجتمع المدني إلى مراكز الحكم عبر شخصيات مستقلة قادرة على إيجاد الحد الأدنى المشترك بين أهم القوى الاجتماعية المتناقضة، وهو بالفعل ما شرعت في إنجازه منذ إعلاني ترشحي كشخصية مستقلة سنة 2014.

وتؤكد الانهيارات المتتالية للأحزاب القائمة صواب موقفي الذي أستمر عليه في سنة 2019 وقراءتي الواضحة للواقع الجديد.

سبوتنيك: برأيك هل تراجع الوضع من 2011 حتى الآن؟

تونس - سبوتنيك عربي
"النهضة" تعلق على إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في تونس

كل الأرقام وكل المؤشرات تؤكد تراجع الأوضاع على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية وعالم الأعمال، لكن المكسب الذي تحقق وعلى الرغم من هشاشته هو مكسب الحرية، وهو أمر جد مقلق يحتاج إلى خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي عاجل، وصيانة لآلية النظام السياسي التي تتأثر بصفة ملحوظة بتقلبات الأوضاع الحزبية، وهو أيضا أمر يحتاج لمراجعات أكيدة من أبرزها مراجعة القانون الانتخابي والتعجيل بإرسال محكمة دستورية.

سبوتنيك: ما هي الأسباب التي أدت للتراجع وما هي الحلول؟

الأمر يختف باختلاف الأطراف، القراءة المتفائلة تعتبر أن هذه الخسائر مقبولة وطبيعية إثر "ثورة" ، في حين أن القراءة العقلانية والواقعية تعتبر أن هذه الخسائر كانت مجانية، بما أنه كان في الإمكان تجنبها لو وضعت مصلحة الدولة فوق الاعتبار.

الحلول لا يمكن أن تكون في إصلاح منظومة الحكم باعتبار الكفاءة مقياسا ومعيارا لتولي المناصب الحيوية في الدولة، وصياغة برنامج إنقاذ ينجز الإصلاحات الكبرى بصفة تدريجية، أي بمراعاة البعد الاجتماعي والجهوي الذي لا يمكن إهماله في أي إصلاح دون المجازفة باستقرار السلم المدني. فأولى الأولويات إخراج منظومة الإنتاج من ركودها وكسب رهان التصدير والارتقاء بمستوى الدينار للحد من الخسائر المالية التي تكابدها الدولة في معاملاتها الخارجية.

هذا بالتوازي مع كسب الاستثمار الخارجي المباشر ذو التشغيلية العالية. الإصلاح لن يكون في تقديدري في المدى القريب ممكنا، إلا بضبط أهداف واضحة ودقيقة قابلة للإنجاز، وخطأ الطبقة الحاكمة القاتل في تقديري أنها ادعت القدرة على إصلاح كل شيء في نفس الوقت، فتورطت في إفساد كل شيء، المأزق مأزق منهجية حكم لدى هؤلاء.

حوار: محمد حميدة

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала