طالبتم بضرورة إجراء انتخابات حتى من دون الاتفاق على دستور لكن في غياب الدستور والتوافق السياسي على إجرائها، ألن تكون نتائجها محط خلاف جديد بين الليبيين؟
إن لم يعتمد الدستور من الشعب الليبي لدينا الإعلان الدستوري هو دستور حتى تتم الموافقة على دستور دائم للبلاد وبالتالي الانتخابات ستتم طبقا للإعلان الدستوري وهذا إجراء صحيح، بالتأكيد الإجماع مستحيل فهناك اعتراض من بعض الأشخاص، لكن العبرة بإرادة الليبيين، ما يقرره الليبيون عن طريق صناديق الاقتراع يجب أن يفرض على الجميع وكل من يخالف ذلك يجب أن يتعرض للعقوبات المحلية والدولية.
ماهي توقعاتكم حول الملتقى الوطني الجامع الذي تحضر له الأمم المتحدة؟
أعتقد أنه سيفشل لسبب وحيد وهو أن ما سرب عن هذا المؤتمر الجامع هو انقلاب على الشرعية وانقلاب على الدستور وفرض دستور وأجندة قادمة من خارج ليبيا، أعتقد أنه سيرفض وأيضا الآن هناك بوادر بعض القبائل وبعض المناطق أعلنت رفضها لهذا الملتقى إذا كانت حقيقة هذه الأجندة كما تم تسريبها وهو إلغاء السلطات في ليبيا تكون سلطات جديدة من المعروف أن من ينشئ السلطات واختصاصاتها هو الدستور وهذا شأن ليبي مئة بالمئة وأي فرض من الخارج هذا تدخل في الشأن الليبي وهذا مرفوض منا ومن جميع الليبيين ونوقش هذا الأمر في مجلس النواب واستاء بعض النواب من عملية ما تم تسريبه إذا كان ما تم تسريبه هو مناط النقاش والحوار هو المقصود أعتقد أننا نقر بفشله من الآن.
هناك توتر حصل الأيام الماضية حول أحداث التطاول على العلم الليبي في العاصمة اللبنانية بيروت تعليقكم حول الأمر وهل هناك مساعي في الفترة القادمة للكشف عن الإمام اللبناني موسى الصدر؟
نحن نستهجن ونرفض ما حصل في لبنان، إهانة العلم الليبي إهانة للشعب الليبي، هذا علم ليبيا، لكن هذه المسؤولية تقع على حكومة الوفاق التي يعترف بها المجتمع الدولي والتي كانت مدعوة لحضور القمة وبالتالي مسؤولية ما حصل يقع على الحكومة وهذا دليل من وجهة نظرنا على ضعف الحكومة ولا تستطيع أن تعمل شيئا أما بالنسبة لموضوع الإمام الصدر أعتقد أنه كانت هناك اتصالات سابقة ولكن هذا الأمر يتطلب إجراء تحقيق في هذه الواقعة، عندما تكون الأمور الأمنية خاصة في طرابلس تحت السيطرة والنائب العام يستطيع أن يباشر اختصاصاته وأيضاً يتم التواصل بين الجانبين الليبي واللبناني لكن نحن نرفض ما قام به البعض في لبنان لأن هذا علم ليبيا، إن كان هناك من حقد لدى جماعة أمل على القذافي فالقذافي قد انتهى وهذا العلم علم الليبيين وكان علم المملكة قبل حتى ثورة القذافي في الـ69م هذا العلم اعتمده الشعب الليبي بعد نجاح ثورة 17 فبراير أعتقد أنه لا مبرر لما قام به بعض الأشخاص في لبنان ولكن من يتحمل المسؤولية في المطالبة بالاعتذار ورد الاعتبار لما حصل، هي حكومة الوفاق، لأنها هي المسؤولة في هذا الجانب كما يرى المجتمع الدولي، نحن في مجلس النواب تم التصريح عن طريق الناطق الرسمي وعن طريق مجلس النواب بأننا نرفض هذا الفعل ولن نقبله وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية الخارجية نؤكد أن هذا الشأن مسؤولية حكومة الوفاق ويجب عليها أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الأمر، كذلك بالمناسبة إن حبس المواطن الليبي ابن معمر القذافي مهما كان هو مواطن ليبي، نحن لم نطالب بالمستحيل نطالب بإحالته للقضاء وهذا الأمر طبيعي ومن حق أي انسان يتهم بأي جرم يحال إلى القضاء ليقول كلمته وحسب ما أعرف أن هذا الرجل عند قصة الإمام الصدر كان يبلغ من العمر عامين أو ثلاث والقوانين الوضعية و السماوية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا العقوبة شخصية في كل الشرائع السماوية والوضعية وبالتالي حبس هذا المواطن كل هذه الفترة الطويلة بدون إحالته للقضاء أمر نرفضه ونحمل أي ضرر يحصل له للحكومة والتي يجب عليها إحالته للقضاء ونحن نحترم أحكام القضاء ما يقرره القضاء سيتم تنفيذه نحن نؤكد على اهتمامنا بهذا الشأن باعتباره مواطن ليبي مهما يكون ابن فلان أو علان وحتى وإن كانت لديه في ليبيا أي جرائم أو يطاله أي إجراء، القضاء في ليبيا موجود وهو من يحاسبه على ذلك، لكن نحن نرفض إهانته وأيضا تقييد حريته بدون وجه حق.
رفضتم منذ البداية اختيار فائز السراج للمجلس الرئاسي ومنحه الثقة، فهل اعتراضكم كان على شخصه أم على حكومته وبعض الوزراء أم غير ذلك؟
على شخصه وعلى حكومته طبعا طبقاً للدستور وأيضا للاتفاق السياسي، يجب أن ينال ثقة مجلس النواب ويؤدي اليمين الدستورية، رفضت الحكومة مرتين ولم يؤدى اليمين وبالتالي هو ومنذ البداية وحتى الآن غير شرعي ونحن رفضناه لمعرفتنا بأنه لا يستطيع قيادة البلاد وفعلا هذا ما حصل، رغم أنه مارس اختصاصاته بدعم دولي، كرئيس دولة ورئيس وزراء ولكنه لم يقدم شيء والدليل الأهم من ذلك، عودة النواب الذين كانوا قد أيدوه إلى عدم تأييده لاقتناعهم بأن هذه الحكومة لن تستطيع أن تقدم شيء للشعب الليبي.
تقييمكم لزيارتكم الأخيرة إلى العاصمة الروسية موسكو والدور الروسي في ليبيا؟
كانت زيارة موفقة والدور الروسي كان واضحا، داعم للشرعية وأيضا وجدت تفهم كبير لما يجري في ليبيا لدى الروس، كذلك تبين حيادهم ليس لديهم مطامع ليس هناك علاقة حدود ولا علاقة مصالح مباشرة، حسب ما فهمت أنهم يحرصون على احترام الدستور واحترام القانون وبأنهم يرون ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا طبقا للدستور وللقانون.
هل تتوقعون دورا روسيا أكبر خلال الفترة القادمة على غرار الدور الفرنسي والإيطالي؟
أعتقد أن هناك اتجاه كما فهمت من الزيارة بالمساعدة في حل الأزمة الليبية، لكن كما قلت، هم يصرون على احترام الدستور والقانون، يجب أن تكون كل هذه الاستحقاقات طبقا للدستور والقانون وهذا ما قام به مجلس النواب، قد أوفى بكل الاستحقاقات من قانون الاستفتاء لتضمين الاستفتاء في الدستور لانتخاب رئيس ونائبين، كل الاستحقاقات التي تؤدي إلى توحيد السلطة التنفيذية مجلس النواب قد أتمها.
