ونفى فريد في حوار مع راديو "سبوتنيك"، وجود أي خلافات أو انقسامات داخل مكونات قوى إعلان "الحرية والتغيير"، مشيرا إلى أن قوى الحرية والتغيير موحدة في مطالبها التي طرحتها لمناقشة عودة العملية السياسية.
ما هي تفاصيل المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة بينكم وبين المجلس العسكري؟
اختتم رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، زيارته للخرطوم، لكن قوى الحرية والتغيير وضعت شروطا محددة ينبغي إنجازها قبل نقاش أي وساطة أو مقترح لعملية سياسية، هذه الشروط تضمنت ضرورة تحمل المجلس العسكري مسؤولية المجزرة التي حدثت في فض الاعتصام، بالإضافة إلى إجراء تحقيق دولي وشفاف عن مجريات ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن قتل الشهداء السودانيين الذي صار عددهم حتى الآن 130 شهيدا محصورين، ولا تزال الجثث تتزايد، وكذلك فك الحصار المفروض على الشعب السوداني عن طريق محاصرة الإعلام وقطع الإنترنت الذي يستمر منذ 29 رمضان الماضي، ما يدل على أن المجلس العسكري يهدف إلى ارتكاب مزيدا من الجرائم والتغطية عليها، وكذلك إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين، حيث اعتقل المجلس العسكري نائب الأمين العام للحركة الشعبية، ياسر عرمان، وكذلك اعتقل محمد عصمت يحيى، الذي كان في الاجتماع مع أبي أحمد، فور انتهاء الاجتماع، وإسماعيل جلاب ومبارك أردول، وإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين هو خطوة أولى قبل مناقشة كل هذه الإجراءات بالإضافة إلى ضمان تحقيق العدالة والمحاسبة، هذه الإجراءات ضرورية قبل مناقشة قبول أو رفض أي عملية سياسية سواء كانت وساطة أو غيرها، فلا يمكن أن نتحاور على إجراءات سياسية فوق دماء الشهداء وفوق جثثهم.
قوى إعلان الحرية والتغيير، وافقت على المبادرة الإثيوبية بشروط، لكن البعض اعتبر هذه الشروط عرقلة للمبادرة، ما رأيك؟
قوى إعلان الحرية والتغيير وافقت من حيث مبدأ الوساطة لكنها لم توافق على أي مناقشة سياسية قبل تنفيذ هذه الشروط، هذه الشروط ليست عرقلة بل هي إجراءات لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وضمان للدولة المدنية التي نريدها يسود فيها حكم القانون، لا يمكن أن نتناقش على تفاصيل سياسية أو مستقبل السودان على هذه الجثث والدماء هذا سيكون إهانة لدماء الشهداء، ينبغي أولا تحديد المجرمين ومحاسبتهم، وبعد ذلك مناقشة أي أمور سياسية أخرى، وكذلك لا يمكننا التفاوض تحت تهديد السلاح، الخرطوم تنتشر فيها القوات والمليشيات والمظاهر الأمنية والعسكرية بشكل كبير، لا يمكننا إجراء حوار سياسي تحت مظاهر الاحتلال العسكري في هذه المدن، أيضا نحن نطالب بخروج هذه القوات من الشوارع وبرجوعها إلى ثكناتها قبل أي نقاش.
لماذا لا تتجاوبون مع المبادرة الإثيوبية دون شروط، كما أعلن المجلس العسكري قبولها دون شروط؟
مع ماذا نتجاوب هل نناقش السياسة ونناقش توزيع الحكم فوق جثث الشهداء وفوق دمائهم التي سالت لتدعم مطالب تحقيق مدنية الدولة، لا يمكننا أن نقفز على الجريمة التي حدثت وكأنها لم تحدث، الشعب السوداني لن يقبل ذلك، هذه مطالب شعبية، لا ننسى أن قوى الحرية والتغيير لا تتفاوض بالأصالة عن نفسها بل هي مجرد رسول يحمل مطالب الشعب والجماهير والثوار، المتمثلة في تحقيق العدالة والمحاسبة، بالإضافة إلى ذلك، كيف نتفاوض مع مجلس عسكري لا زال يعتقل بعض المفاوضين وهم أعضاء في لجان التفاوض.
تحدثت عن وجوب خروج القوات العسكرية من شوارع الخرطوم، كيف يمكن ذلك دون اتفاق مبدئي بين الأطراف؟
بنشر الشرطة ووكلاء النيابة لحفظ الأمن في الخرطوم، هذا الأمر منطقي، حفظ الأمن والسلامة بالخرطوم هو واجب الشرطة وواجب الجهات العدلية، المجلس العسكري فشلت قواته أكثر من مرة بحفظ الأمن في الخرطوم وأخيرا ما شهدناه في مجزرة 29 رمضان وقبل ذلك شهدنا سقوط ضحايا يوم 8 رمضان وقبلها في عدة مدن على يد قوات المجلس العسكري، هذه القوات غير منضبطة، هذه القوات تستخدم القوة الحية والرصاص الحي ضد المواطنين السودانيين ولا يمكننا التلاعب والتهاون في ذلك الأمر، أي حديث عن مطالب سياسية لاحقة سيأتي بعد ضمان تحقيق العدالة وأمان السودانيين وضمان أن الحياة في الخرطوم تسير بوتيرة طبيعية، محاولة الضغط على وسائل الإعلام بتحميل قوى الحرية والتغيير مسؤولية تأخير التفاوض هو محاولة لإلقاء اللوم على الضحية.
ما حقيقة الخلافات بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير؟
لا يوجد أي خلافات بين قوى الحرية والتغيير، قوى الحرية والتغيير موحدة في هذا الموقف وفي المطالب التي طرحتها لمناقشة عودة العملية السياسية، كل مكونات قوى الحرية والتغيير أصدرت بياناتها التي تحمل نفس المطالب، بالإضافة إلى ذلك نريد الإشارة إلى أن التباين في الآراء بين المكونات السياسية المدنية هو أمر طبيعي ديموقراطي، التباين في الآراء لديه أدوات ديموقراطية داخل التحالف لكن الإشارة إليه ومحاولة تضخيمه هو أمر لا يليق، هو خلاف عادي في الآراء بين مكونات سياسية وأحزاب مختلفة وهو أمر طبيعي تماما، لو كانت هذه الأحزاب نسخة من بعضها البعض لما تحزبت فمن حق أي حزب أن يطرح رأيه السياسي.
قوى الحرية والتغيير، دعت لعصيان مدني، ألا يعد هذا التصعيد من جانبكم إفشال للجهود الإثيوبية للحل؟
أنت تعتبر الدعوة لعصيان مدني وهي أحد وسائل العمل السلمي تصعيد، لكن لا تعتبر ما حدث في 29 رمضان تصعيدا، أو الشهداء الذين سقطوا برصاص المجلس على هؤلاء المدنيين السلميين غير المسلحين تصعيد، قوى الحرية والتغيير ملتزمة بسلميتها وأدوات العمل السلمي والنضال غير العنيف وهذه الحقوق قانونية ودستورية لممارسة التعبير عن الرأي السياسي لا يمكن اتهامها بأنها تصعيد، السودانيين من حقهم أن يمارسوا آراءهم السياسية ومن حقهم أن يعبروا عن رأيهم بصورة حرة تضمن سلامتهم.
هل تتوقع تجاوبا شعبيا مع الدعوات للإضراب، في ظل انقسام الشارع؟
الشوارع اليوم في الخرطوم، تشهد على الاستجابة الواسعة للعصيان المدني التي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير التي تعبر عن مطالب السودانيين لذلك الاستجابة اليوم كانت واسعة.
ما هي خياراتكم السياسية للتفاوض مع المجلس العسكري مستقبلا في ظل الرفض المتبادل بينكم للأطروحات والمقترحات لتشكيل وهيكلة المؤسسات الجديدة؟
لا يوجد حديث عن التفاوض، الحديث الآن هو عن تحقيق العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب هذا هو المطلب المطروح الآن، ما لم يتم تحقيق هذا المطلب الذي نعمل على تحقيقه بكافة أدوات العمل السلمي والعمل الجماهيري، بعد تحقيق ذلك سنناقش أي عملية سياسية.
المجلس العسكري، يتهمكم بأنكم تسعون لاحتكار السلطة ولا تقبلون بالآخر، ما حقيقة ذلك؟
المجلس العسكري الآن يدعو لحصار إعلامي وتعتيم على الأمر، المجلس العسكري قطع الإنترنت عن السودان ونشر قواته في الخرطوم التي ارتكبت قبل أيام جريمة سقط فيها العشرات، أي اتهام لنا هو محاولة لخلط هذه الحقائق، المجلس العسكري هو الذي يعتقل ويقتل ويفرض الحصار الإعلامي وهو الذي يحتل الخرطوم وينفرد بالسلطة ويستعمل الأدوات العسكرية وسلطاته.
كيف يمكن تحقيق ذلك مبدئيا في الوقت الراهن؟ هل تطلبون مثلا أن يرحل المجلس العسكري ويأتي تشكيل جديد؟
الشعب السوداني لدية أدوات جماهيرية مدربة وأدوات العمل السلمي التي نجحت في ثورة 64 وانتفاضة 85 وخلع البشير وهي قادرة أيضا على إجبار أي متوهم بأنه يستطيع أن يحكم السودان بالقوة على الخضوع لمطالب الشعب والسوداني والخضوع لأهداف ثورة ديسمبر المستمرة حتى الآن.
ما هي رؤيتكم لمستقبل السودان، في ظل سياسة المحاور الإقليمية التي تسعى للتأثير على الخرطوم؟
نحن نهدف إلى تطبيق حكم مدني وسلطة مدنية تدير فترة انتقالية تمهد لحكومة ديمقراطية ونظام ديمقراطي حقيقي ومستدام في السودان، وكذلك نعمل من أجل تحقيق هذا المطلب، بالنسبة للسياسة الخارجية فهناك ميزان ذهب سيكون المصلحة العليا للشعب السوداني هي المتحكم في علاقتنا بالدول الخارجية، ولن نكون جزء من أي محاور، علاقاتنا الخارجية ستبنى على العلاقة الطيبة مع كافة الدول بدون التدخل في أي شأن خارجي وكذلك على بناء على تحقيق المصلحة العليا للشعب السوداني.
هناك ضغوط دولية مكثفة على المجلس العسكري، لتسليم السلطة لحكومة مدنية، برأيك هل هذه الضغوط حقيقية أم أنها رهينة للمصالح؟
هذا الأمر ليس الحاكم فيه رأي المجتمع الدولي، بل هو قرار الشعب السوداني الذي انتظم في المطالبة بحكومة مدنية وهذا ما سيحدث في نهاية الأمر، المجتمع الدولي أو ضغوط الدول ليست العامل الأساس في هذا الموضوع.
الاتحاد الأفريقي علق عضوية السودان لحين نقل السلطة لحكومة مدنية لكنه لم يتدخل بقوة حتى يرضخ الجانبان للتفاوض، هل يملك الاتحاد أدوات قوية للتأثير؟
الاتحاد الأفريقي عين مبعوث لدى الخرطوم لدعم العملية السياسية في السودان، ولكن نحن لدينا مطالب تتعلق بتحقيق العدالة والمحاسبة.
مع زيادة أعداد القتلى من المتظاهرين بشكل يومي، هل سيجبر هذا الطرفين لحلحلة الأمور والتوصل إلى تسوية بشكل أسرع حتى لا تتزايد هذه الأعداد؟
نتمنى أن يسمع المجلس العسكري لصوت العقل ويوقف ما فقدناه من دماء السودانيين وإذا افترضنا أنه لم يحدث ذلك فإن قوى الحرية والتغيير مستمرة في عملها المدني لتحقيق هذه الأهداف.
إلى أي مدى سيستمر المتظاهرون في البقاء في ساحات الاعتصام؟
الدعوة الآن إلى عصيان مدني والذي نجح في يومه الأول وسيستمر المتظاهرون حتى تحقيق أهدافهم التي خرجوا من أجلها منذ ديسمبر الماضي وبذلوا من أجلها الغالي والنفيس وقدموا عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين من قبل الأجهزة الأمنية من أجل تحقيق المطالب، هذه الثورة ستستمر حتى تحقيق أهدافها بكافة السبل السلمية.
إعداد: عبد الله حميد.
