وأجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع وزير الطاقة المغربي عزيز الرباح، على هامش قمة روسيا-أفريقيا، التى تعقد في مدينة سوتشي، للوقوف على الاستفادة التي سيحققها المغرب من المشاركة فيها.
وإلى نص الحوار:
- بعد زيارة الوفد الروسي إلى المغرب وزيارة وزير الطاقة الروسي من سنتين.. ما المشاريع المشتركة التي تم الاتفاق عليها ودخلت حيز التنفيذ؟
ويمكنني القول إن زيارة الوزير الروسي، كانت تأكيدا على التعاون في مجال الطاقة بشكل خاص ونحن مهتمون بهذا المجال.
ويجب ألا ننسى أن لروسيا تجربة في الطاقة في المغرب، لأنها كانت أول بلد قامت شركتها بإنتاج أول محطة طاقة للكهرباء وما زالت العلاقة إلى الآن في مجال الصيانة قائمة.
نحن نتحدث عن التعاون في البحث العلمي والمجال النووي ولا سيما أن المغرب له تجربة الآن في المجال النووي وأصبح معترف به في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أضف على ذلك الاهتمام بمجال البترول وخاصة مشتقات البترول وأيضا هناك اهتمام، أتمنى أن يُنجز، وهو أن يكون المغرب محطة لوجستية للطاقة الروسية لكي تتوجه إلى الأسواق القريبة وخاصة السوق الأفريقي.
- في ديسمبر 2018 فتحت شركة "لوك أويل" الروسية مكاتب لها في المغرب.. كيف تقيمون نشاط الشركة وهل هناك مشاريع لشركات روسية أخرى في المغرب في القريب؟
أعتقد أنها اتخذت القرار المناسب في هذه اللحظة لأن قطاع البترول ومشتقات البترول هو قطاع واعد بالنسبة لبلادنا وبالنسبة حتى لمحيط البلد لأن الهدف ليس فقط السوق المغربي بل أيضا السوق الأفريقي ونحن اتخذنا قرارا بفتح هذا السوق لمزيد من الاستثمار لذلك هناك عدد من الشركات التي أعطيناها تراخيص، شركات مغربية، شركة كونسورسيوم مغربي أجنبي، لكي تمارس تجارة الوقود.
هناك نوع من الإصلاح الجوهري في مجال هذا القطاع؛ في مجال التخزين في مجال الاستيراد في مجال التوزيع وإنتاج هذه المشتقات. هناك أيضا توسيع مجال الموانئ في البلد لأنه الآن نحن ننتقل من 100 مليون طن في الموانئ إلى أن نصل لـ 600 مليون طن ليتحول المغرب إلى واحد من الوجهات البحرية في العالم.
نحن الآن نحتل الرتبة 17 عالميا في مجال اللوجستيك البحري وبالتالي وجود شركات مثل هذه الشركة وشركات روسية أخرى في المغرب سيُسهّل لها التواصل مع السوق المغربي وأيضا مع الأسواق المجاورة. نحن مهتمون بمجالات أخرى ففي مجالات الطاقات المتجددة هناك أكثر من 12 دولة تستثمر في المغرب والعديد من الشركات تستثمر في المغرب من آسيا والدول العربية وأوروبا وأمريكا من الصين من كوريا، لذلك أعتقد أن روسيا لها مكانتها في المغرب ويجب أن تتنافس مع الشركات الأخرى.
المهم هو ما نعلن عنه من مناقصات وطلبات عروض وهذا يفتح المجال للشركات المغربية والشركات الدولية، نحن نشجع هذه الشراكة المغربية الأجنبية وأعتقد أن الشراكة الاستراتيجية التي وُقّعت بين روسيا والمغرب أمام قائدي البلدين يفتح المجال لمجيء مزيد من الشركات الروسية الى المغرب.
- بخصوص مجال الطاقات المتجددة هناك الطاقة الشمسية في المغرب.. ما هو الحجم الذي تسعى إليه المملكة من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية؟
أولا، لا يجب أن ننسى أنه هناك شركات معدنية مهتمة بسوق المعادن في المغرب. هناك شركات وقعت شراكات مع المكتب الوطني للمعادن. هذا المجال مهم لاسيما أن أفريقيا الآن هي قبلة للاستثمارات المعدنية والمغرب هو واحد من الدول الذي يشجع الاستثمار في المجال المعدني.
في مجال الطاقات المتجددة المغرب اتخذ قرارا منذ عام 2009 الهدف منه أن نصل على مستوى الكهرباء إلى حوالي 40% من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020 وإلى 52% عام 2030. أنا أعتقد بأننا سنتجاوز هذه الأهداف لأننا نريد أن نضمن تزويد السوق المغربي بالكهرباء وألا يكون هناك انقطاع وأن نقلل التبعية للخارج وأن يكون عندنا إنتاج للطاقة داخل البلد.
نريد أن نشجع ما يُسمى بالصناعة الطاقية لأنه الآن هو اقتصاد كامل الأركان. نريد أيضا جذب المستثمرين إلى بلادنا ولم لا أن نفكر في تصدير الكهرباء إلى الخارج لا سيما أنه لدينا رابط مع الخارج مع أوروبا ومع إخواننا في الجزائر مع أفريقيا جنوب الصحراء ومع موريتانيا. لدينا هذه الطموح أن تتحول أفريقيا ويتحول المغرب إلى قاعدة لهذا الربط الكهربائي واللوجستي الطاقي بصفة عامة.
- بموضوع الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا متى يتم المشروع؟
لابد أن يربح المغرب من خلال هذا الربط وأن تربح موريتانيا. أنا أميل إلى أن يكون هناك سوق مفتوح مثل ما فعلنا مع أوروبا. موضوع الكهرباء في العالم سيصبح مثل موضوع الاتصالات وبالتالي لا بد أن نعد أنفسنا لهذا الربط المتعدد الأطراف وكل دولة يجب أن تكون جاهزة لي تشارك إنتاجا وتصديرا في هذا السوق المفتوح ويمكن أن تشارك إيضا استيرادا بأقل تكلفة وبجودة أعلى.
- هل هناك مشاريع جديدة ممكن أن تحدث مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة مع إسبانيا والبرتغال أو مع دول الاتحاد الأفريقي؟
كما تعلمون بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي هناك شراكة استراتيجية ونريد أن ننتقل إلى الجيل الثاني من الشراكة المتقدمة في كافة المجالات. هناك تعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الطاقي ولا سيما أن الاتحاد الأوروبي وضع خطة بما يسمى بـ"التصور الأوروبي للطاقة". صحيح هناك اختلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول فتح السوق...لكن أعتقد أنهم سائرون إلى نوع من الاندماج الطاقي بين الدول الأوروبية وهذا الاندماج يفرض عليهم أن يكون عندهم اندماج مع الأسواق المجاورة ولا سيما البحر الأبيض المتوسط.
المغرب وقع في مراكش خلال قمة المناخ 22 مع عدة دول أوروبية وهي ألمانيا واسبانيا والبرتغال وفرنسا وقع اتفاق عام وهناك لجنة تعمل على هذا الموضوع. وقعنا أيضا قبل سنة ما يسمى بـ"السوق المفتوح" في بروكسل بين هذه الدول الخمس. بيننا وبين إسبانيا هناك ربط كهربائي متميز وبالتالي نحن نستورد ونصدر حسب إمكانية كل طرف. هناك الآن دراسات متقدمة بين المغرب والبرتغال وأعتقد أن هذا سيشجع لمزيد من الاندماج الكهربائي والاندماج الطاقي بين المغرب وأوروبا.
يجب أيضا ألا ننسى الجزائر لأنه المهم بالنسبة الينا أن يكون هناك ربط بين منطقة ومنطقة لأنه يعود بالفائدة على الجميع ويعطي قدرة على التفاوض في مجال الكهرباء ومجال الطاقة. السوق المفتوح سيشجع على الاستثمار في المغرب حيث ستأتي العديد من الشركات الى المغرب للاستثمار في مجال الكهرباء لكي تصدر لهذه الأسواق التي نرتبط بها.
- على صعيد الاتحاد الإفريقي هل هناك مشاريع ستوقع قريبا؟
لا يجب ألا ننسى أن المغرب هو ثاني دولة إفريقية تستثمر في أفريقيا. نحن نستثمر الآن في أكثر من 22 دولة أفريقية؛ نستثمر في المجال المالي، في مجال البنوك والتأمينات والبنى التحتية وفي المجال الفلاحي والبناء وفي المجال اللوجستي ومجال الاتصالات والطاقة والمعادن. المغرب حاضر في أكثر من 22 دولة ويهمنا أن نتوجه إلى شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا، كنا دائما نتجه إلى أفريقيا الفرنكوفونية إلى وسط وغرب أفريقيا من خلال بعض الشراكات التي وقعت مع أثيوبيا وكينيا ونيجيريا في مجال المعادن والفوسفات والأسمدة والطاقة والطاقات المتجددة.
إذا نحن مهتمون بتعزيز هذه الشراكة الأفريقية-الأفريقية، لأننا نحتاج لهذه الشراكة فالسوق الأفريقي هو سوق واعي. هناك مؤشرات تدل على أن أفريقيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي في المستقبل.
أفريقيا أصبحت قبلة والجميع مهتم بها والدليل هذا المنتدى وهذه القمة الروسية-الأفريقية وقبلها قمة صينية-أفريقية وقبلها قمة يابانية-أفريقية وقبلها قمم أخرى. الكل يتحول نحو أفريقيا وسيكون لنا مساهمات في هذا التحول الأفريقي من خلال منطق رابح رابح ومن خلال الاستثمار والتبادل التجاري العادل والتعاون على مستوى الخبرات بين المغرب وأفريقيا ومن خلال خلق رابط بين الشركات المغربية والأفريقية. كل هذا يأتي لصالح الاقتصاد المغربي والاقتصاد الأفريقي.
