متحدث الحكومة العراقية: التظاهرات أحدثت تغييرات جذرية في المشهد السياسي

المشهد العراقي بعد أسابيع من الاحتجاجات يكتنفه الكثير من المخاوف والغموض، وربما عدم الثقة بين الشارع والحكومة، الأمر الذي جعل التنبؤ بما سيحدث أمر بالغ الصعوبة.

حول تطورات الأوضاع على الأرض والإجراءات الحكومية للإصلاح التشريعي والقضاء على الفساد ومستقبل الحكومة الحالية والتدخلات الخارجية في الداخل، أجرت "سبوتنيك" حوار مع الدكتور سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في العراق، وإلى نصه..

لماذا لم تنجح الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في تهدئة المحتجين على مدى أكثر من 6 أسابيع؟

المتظاهرون لهم رأيهم وتقييمهم لأداء الحكومة ومدى الاستجابة للمطالب التي خرجوا من أجلها وهذا شأنهم، ما أستطيع الحديث عنه هو ماذا فعلت الحكومة منذ بدأ التظاهرات قبل ستة أسابيع حتى اليوم، كانت هناك قرارات وإجراءات وخطوات ومشاريع قوانين أرسلت للبرلمان والتي سوف يتم إقرارها في وقت قريب وهى كثيرة ومتعددة وتمس جزء أساسي وجوهري من مطالب المتظاهرين، ومنظومة الإصلاح التي دعا إليها المتظاهرون والمواطنون العراقيون.

ما هي أهم بنود تلك الإصلاحات؟

هناك تعديل دستوري يحدث لأول مرة في العراق يتمثل في تشكيل لجنة تقوم بتعديلات جوهرية في الدستور وتلك التعديلات لن يتم صياغتها فقط داخل البرلمان، بل سيتم دراستها جيدا قبل مناقشتها، حيث فتحت تلك اللجنة قنوات تواصل و تلتقي بالمسؤولين عن النقابات والاتحادات المهمة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وتستعين بخبراء مستقلين وأكاديميين في مجال الفقه الدستوري، كما أنها ستعقد لقاءات مع خبراء أمميين مختصين في هذا المجال لجمع الآراء وبلورة رؤية ترضي الشعب العراقي.

خلال تلك الفترة ما هي أهم مشاريع القوانين التي قامت الحكومة بتجهيزها؟

خلال الأسابيع الماضية قامت الحكومة بإرسال العديد من مشاريع القوانين للبرلمان استجابة لمطالب المتظاهرين وتنفيذ للإصلاحات منها،  مشروع تعديل قانون التقاعد والذي يمكنه أن يوفر بعد هذا التعديل ما يقارب من 200 ألف فرصة عمل سنويا للشباب وحملة الشهادات والعاطلين.

وهذا جزء من الإصلاح الاقتصادي ومطالب المتظاهرين، كما أرسلنا تعديل هام جدا يختص بتعديل قانون مباشرة الحياة السياسية، وكل ما يتعلق بعمليات الانتخاب، والذي يتيح لأول مرة فرص تنافس موضوعية بين الأحزاب السياسية وبين المستقلين والأشخاص الذين يدخلون كأطراف في الانتخابات، وسوف تكون عملية الترشيح بالقوائم الفردية وليس القوائم المشتركة واعتماد نظام الأصوات الأعلى وهو ما سيكسر عمليات السيطرة السابقة على العملية الانتخابية للفوز بالمقاعد الأكبر.

هذا القانون الذي سوف يقر في وقت قريب من البرلمان، سوف يتيح هذا التعديل إدخال حوالي 50% من الوجوه الجديدة والقوى السياسية الناشئة والمستقلين من الأفراد والشباب إلى قبة البرلمان وبالتالي المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات وأيضا تخفيض سن الترشيح لعضوية البرلمان إلى 25 عاما وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ البرلمان العراقي.. أضف إلى ذلك عملية تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات والتي لن يتم الترشح لعضويتها عبر بوابة الكتل السياسية والبرلمان وإنما من جهات متخصصة مثل مجلس القضاء الأعلى والجامعات وديوان الرقابة المالية، ويصدق عليها من رئيس الجمهورية ولن يكون هناك احتياج للكتل السياسية وبالتالي سوف يتم اسقاط هيمنتها على المفوضية والتي تؤثر بطبعها على العملية السياسية، هذه الإجراءات تجري بالفعل على الأرض.

اليوم هناك مطالب جديدة للمتظاهرين تتعلق بعملية قتل المحتجين.. ماذا فعلت الحكومة في هذا البند؟

الحكومة تحركت في مسارين في هذا الاتجاه، قامت بتشكيل لجنة تحقيق إداري بحكم الصلاحيات التنفيذية الممنوحة لها على اعتبار استقلال السلطة القضائية في العراق بحكم استقلال السلطات، وضمت اللجنة الإدارية خمس وزراء منهم العدل والداخلية والدفاع والتخطيط وجهات أخرى مرتبطة بملف التحقيقات وممثلين عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان وعن مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، وهذه اللجنة أصدرت العديد من القرارات ما بين الإعفاء من الخدمة والإحالة إلى التحقيق ومحاكم الأمن الداخلي وإلقاء القبض على عدد آخر من كبار الضباط والمسؤولين الميدانيين والعسكريين، كم أحالت الملف بالكامل بعد ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى والذي شكل بدوره محاكم تحقيق فرعية في المحافظات وسماع المدعين بالحق من أهالي القتلى والمصابين بتقديم كل متضرر شكوى بالجهة التي يتهمها، وكل شخص ارتكب جرما سوف ينال الجزاء العادل من القضاء، وقد تم إطلاق سراح ما يقارب 1700 شخص ممن تم القبض عليهم بتهم الشغب والعنف بعد أن ثبتت برائتهم، وبالتالي الحكومة لا تغطي على أي مجرم حال ثبوت أي إدانة ضده.

رغم تصريحات الرئاسات الثلاث بحمايتها للتظاهرات الأخيرة إلا أن المئات قتلوا وجرحوا.. ما تفسيركم؟

كما أسلفنا وبعد العشرة أيام الأولي من بداية التظاهرات وسقوط ضحايا ومصابين تشكلت لجنة للكشف عن المتسببين وأحيل التحقيق الإداري للقضاء الأعلى وهو جهة الاختصاص، ولكن كثير من عمليات العنف لم تحدث في ساحات التظاهر ذات الصبغة السلمية، وإنما حدثت نتيجة محاولة اشخاص اقتحام بنايات حكومية أو مقار سياسية أو ممتلكات عامة أو خاصة، مع وجود حراسات لمثل هذه الأماكن قاموا باستخدام الرصاص الحي ما أدى لوقوع ضحايا، وهؤلاء ليسوا من قوات فرض القانون وليس لديها الوعي الكافي كما لدى قوات فرض القانون والتي لا تحمل الأسلحة النارية والرصاص الحي إلا للضرورة القصوى في حال الدفاع عن النفس.

هل هناك دور إيراني في المشهد السياسي العراقي في ظل تلك الأحداث؟

الأغلبية الساحقة ممن خرجوا إلى الشارع هم متظاهرون سلميون خرجوا للشارع من أجل مطالب مشروعة وحياتية أفضل من الوضع الحالي وتحقيق تنمية اقتصادية وعدالة توزيع الثروة العراقية، ونحن نحترم تلك التظاهرات ونعتبر أنها محقة ولها دور إيجابي فيما يتعلق بتحريك القوى السياسية فيما يتعلق بتجاوز الكثير من حلقات الروتين فيما يتعلق بإيجاد حالة ضغط لمحاربة الفساد وعمل إصلاحات، وفي المقابل هناك دور للحكومة في توفير الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعلى استقرار الحياة اليومية للمواطنين.

هل هناك تعديل في تشكيل الحكومة خلال الفترة القادمة؟

 رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، يعمل جاهدا على اختيار الوزراء الجدد من أجل التعديل الوزاري الذي سيذهب به قريبا إلى البرلمان، حيث تطول الإصلاحات عدد من الوزارات من أجل التسريع بالإصلاح المالي والإداري وتحسين الواقع الخدمي لمعيشة المواطن من خلال الوزارات المزمع التغيير فيها، وسوف يعتمد معايير جديدة في عملية الاختيار، بأن تتم عملية الترشيح من خارج الكتل السياسية في البرلمان، ويقدم للبرلمان أسماء سيختارهم هو بنفسه وفقا لقناعة شخصية منه بقدراتهم وكفاءاتهم.

الحكومة الحالية بها من 5إلى 6 حقائب لم يتم ترشيحهم من جانب الكتل السياسية واختارهم رئيس الوزراء على أساس الكفاءة، وبالتالي يرغب رئيس الحكومة في استكمال ما بدأه بعملية اختيار الكفاءات لتقارب عدد الحقائب التي يتم اختيارها للكفاءة إلى نصف عدد الوزراء تقريبا، وهذا هو أهم مطالب الإصلاح، مع وضع آلية جديدة لعملية اختيار القيادات والمناصب العليا في العراق والانتهاء كليا من نظام الكتل والمحاصصة، وتلك الخطوة ستكون هامة لإثبات جدية الحكومة في اتجاه الاستجابة للإصلاح.    

أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب