ولفت وردا في حوار مع برنامج "لقاء سبوتنيك" إلى أن "الحكومة كانت واضحة بحماية المتظاهرين وعدم الاعتداء عليهم وضرورة توخي الدقة في الحماية وأيضا أثناء الاشتباكات بضرورة مراعاة المعايير الدولية كما يحدث في أي مكان بالعالم.
وشدد وردا على أن "الحكومة تسعى لتوفير بيئة آمنة حتى لا تتأثر الحالة الاقتصادية، وبالتالي لا يمكن الاستجابة لمطالب المتظاهرين من الناحية الاقتصادية لأن كثير من المتظاهرين بدؤوا بطلب تحسين حالتهم المعاشية والحياتية وهذا المشهد وتعقيد الحياة بلا شك سينعكس على الوضع الاقتصادي".
وإلى نص الحوار:
سبوتنيك: ما هي علاقة الحكومة العراقية حاليا بالقوى السياسية الموجودة على الأرض التي تشكل البرلمان؟
هناك علاقة طبيعية بالكتل السياسية الموجودة على الأرض خاصة أن هذه الحكومة انتخبت من الكتل السياسية الموجودة في البرلمان وهناك علاقة تعاون مع هذه الكتل.
وتعرف أن في الجاناب السياسي أكيد هناك بعض التنافس السياسي وهو أمر طبيعي.
سبوتنيك: حتى في ظل الخلافات الموجودة الآن والمطالبات باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي؟
السيد عادل عبدالمهدي ليس متشبث بالسلطة وقال في أكثر من لقاء إنه مستعد للاستقالة في حال هيأت الكتل السياسية البديل له، لكن يرى أن استقالته في هذه اللحظة ستعقد المشهد في ظل عدم وجود بديل جاهز أو حاضر.
سبوتنيك: ما هي التعقيدات التي ربما تصادف استقالة عادل عبد المهدي؟
سندخل في فراغ قد يعقد المشهد ويحصل خلافات في سير أعمال الدولة.
سبوتنيك: السؤال المهم الآن، من المسؤول عن استمرار قتل المتظاهرين في العراق؟
يجب أن نؤكد على أنه لا أحد سيفلت من العقاب والحكومة ماضية في التحقيقات، سواء كان من اعتدى أو خطف أو قتل ستطاله يد العدالة عاجلا أم آجلا ولا يمكنه أن يفلت سواء من المتظاهرين أو من الأجهزة الحكومية، الحكومة كانت واضحة بحماية المتظاهرين وعدم الاعتداء على أي أحد منهم وضرورة توخي الدقة في الحماية وأيضا أثناء الاشتباكات بضرورة مراعاة المعايير الدولية كما يحصل في أي مكان بالعالم.
سبوتنيك: لكن هناك من يضع المسؤولية على عاتق الحكومة خاصة أنها تحدثت عن أن هناك طرفا ثالثا هو من يقتل المتظاهرين دون الكشف عنه؟
هناك في العراق مافيا كثيرة من الفساد وأجهزة أكيد تعمل لصالح مخابرات دولية يجوز أنها قد تعقد المشهد ويريد البعض أن يفلت من المحاسبة ومن مصلحتهم خلق فوضى ودفع البلاد نحو الفوضى التي ربما تتيح لهم الإفلات من الحساب والعقاب ولا يعمل أن تتوجه الأمور لخلق نظام وقانون لأن ذلك سيضعه تحت طائلة المحاسبة ومن مصلحته أن تتجه الأمور نحو الانقلاب والفوضى وبالتالي يمكن أن ينقذ نفسه.
سبوتنيك: رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح تحدث عن استعداد عبد المهدي للاستقالة شرط وجود بديل، ما تعليقكم؟
رئيس الوزراء غير متشبث وغير متمسك بأن يكون في السلطة وهو يرى أن من مسؤوليته في الوضع الراهن والصعب أن يدير أعمال الدولة لعدم انفلات الأوضاع نحو الفوضى والتحول من حالة الدولة للادولة. مسؤولية كبيرة يتحملها الآن حلحين تتوفر البيئة المناسبة والبديل.
سبوتنيك: ماذا عن الإجراءات والإصلاحات التي وعد رئيس الوزراء بتقديمها إلى البرلمان لإقرارها؟
بعض الإصلاحات تتعلق بالتعيينات والتشغيلات وقسم منها إصلاحات تتعلق بتشريعات قانونية وتعديلات دستوية، هو دفع قبل أسبوع ثلاثة مشاريع قوانين للبرلمان وهي قانون الانتخابات وقانون المفوضية وقانون التقاعد الموحد، وبصدد إرسال قانون من أين لك هذا وقانون الموازنة الذي سيقدم قريبا، حتى أن المرجعية أكدت على أن هذه هي أهم القوانين التي يتطلب الإسراع فيها تحديدا بهذه المرحلة لأنها يمكن أن تهيئ الأوضاع بعد الانتهاء منها التوجه نحو انتخابات جديدة في ظل وجود قانون ومفوضية.
سبوتنيك: من يتحكم الآن في مصير العراق هل القوى داخلية أم خارجية؟
نحن ندفع ثمن الصراع الدولي بلا شك ولديه تأثيرات على المشهد لكن من يتحكم على الأرض هي الحكومة العراقية بالتحديد.
سبوتنيك: كيف يمكن أن ينتهي هذا الوضع الذي بالتأكيد يؤثر على الحالة الاقتصادية بشكل كبير وهو ما خرج لأجله المتظاهرون؟
بلا شك أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة آمنة حتى لا تتأثر الحالة الافتصادية وبالتالي لا يمكن الاستجابة لمطالب المتظاهرين من الناحية القتصاية لأن كثير من المتظاهرين بدؤو بتحسين حالتهم المعاشية والحياتية وهذا المشهد وتعقيد الحياة بلا شك سينعكس على الوضع الاقتصادي، لذلك الحكومة ماضية للعمل على الحفاظ على أمن البلاد والحفاظ على المنشآت الحيوية الاقتصادية ألا تتضرر وبالتالي ينعكس أثرها على الاستجابة لمطالب المتظاهرين والشعب العراقي.
سبوتنيك: كان التيار الصدري هو الذي دعا إلى العودة للتظاهر... فهل جلست الحكومة معهم للتحاور والوصول لحل؟
الحكومة باركت وأيدت ما طرحته الكتل السياسة قبل أيام في اجتماعهم الأخير وليس هناك أي حالة انتقاد أو آراء وهناك تواصل الحكومة والكتل السياسية بشكل أو بآخر وليس هناك قطيعة مها.
سبوتنيك: من المؤكد أن هناك ضغوطا على الحكومة العراقية، ما هي صورة هذه الضغوطات سواء من الداخل أو الخارج؟
حقيقة الضغوطات الأكثر تتمثل في تحريك الشارع وتاجيجه والتحريك والهجمة الإعلامية للضغط على الحكومة خاصة في المرحلة الرهنة هناك ضغط إعلامي مناوئ وأحينا لا يعكس حقيقة الموقف وهذا يشكل ضغط كبير.
سبوتنيك: هل أجرت الحكومة لقاءات تشاوية مع المحتجين أو من يمثلونهم لتهدئتهم أو تقديم وعود للمرحلة القادمة؟
رئيس الوزراء جلس فس عدة لقاءات مع العديد من شرائح المجتمع العراقي منهم من يتظاهرون في الساحات من حملة الشهادات وأبناء العشائر والقطاعات الأخرى ومجموعة من المثقفين. لديه في الأسبوع مجموعة من اللقاءات والكلمات التي يوجه بها المتظاهرين والشعب. كانت هناك جلسة مع ممثلين للمهندسين وحملة الشهادات وغيرهم الذين كانوا يتظاهرون خلال الأيام الماضية.
سبوتنيك: هناك من تحدث عن تدخلات سواء أمريكية أو إيرانية وهي من تحدد شكل السياسة الداخلية للدولة العراقية، ما صحة هذه الأمور في ظل هذه الأحداث؟
لا يوجد مثل هذه التدخلات المباشرة أبدا. الحكومة تأخذ قراراتها بكل حرية وتجلس مع كل الفرقاء والكتل وتحاور الآخرين وشرائح المجتمع العراقي بحرية وبدون ضغوطات.
سبوتنيك: ما تصوركم للمرحلة القادمة في ظل عدم وضوح الصورة بشكل كبير؟
الحكومة ماضية بالإصلاحات وأنا أعتقد أن الإصلاحات كفيلة بتلبية مطالب المتظاهرين خاصة فيما يخص ملفات الفساد واستقدام مسؤولين كبار للمحاسبة وهذت ما يرده المتظاهرون بإنهاء الفساد وإنهاء نظام المحاصصة والحكومة ماضية في هذا التوجه. فلا أعتقد أن بعد هذه الإجراءات يكون هناك حجج كبيرة لأنها ستكون المطالب الرئيسية. كل مؤسسات الدولة تتعاون بشكل كبير لتحقيق المطالب. واليوم المرجعية أكدت على أهمية الإسراع في الاستجابة للمطالب وتشريع القوانين بشكل سريع بما يلبي طلبات المتظاهرين ويحقق الاستقرار في العراق.
أجرى الحوار: عبد الله حميد
