09:47 20 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قالت دلال جاسم الزايد، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى البحريني، إن دستور البحرين تضمن حق المرأة و مساواتها مع الرجل في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

    وأضافت في حوارها لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة التشريعية تعمل دائما على مناقشة وإصدار التشريعات التي تواكب جميع الجوانب المتعلقة بالفئات المجتمعية والحقوق والواجبات، وحماية الأمن القومي ومحاربة الإرهاب... إلى نص الحوار.

    فيما يتعلق بذوي "القدرات الخاصة"، ما هي أبرز التشريعات الخاصة بعملية دمجهم في البحرين وهل من إجراءات فعلية بدأت في هذا الإطار وعملية التمكين والدمج؟

    يحظى ذوي الإعاقة باهتمام خاص في التشريع الوطني وبخاصة الدمج والتمكين، لذلك صدرت تشريعات بقوانين مستقلة لحمايتهم وكفالة حقوقهم ودعم أسرهم في مجال الحياة والعمل.

    مؤخرا قمنا بإصدار كتاب يحتوي على مجموعة التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة، وذلك تفعيلا لتوصيات مؤتمر "نعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، الذي نظمه مجلس الشورى في مطلع شهر يوليو/تموز الماضي، برعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وبحضور عدد من المسؤولين وذوي الخبرة والاختصاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال ذوي الإعاقة.

    كما أن هذا الإصدار يمثل ثمرة من ثمار المؤتمر، خاصة أن فكرة إصدار الكتاب تأتي حرصا من المجلس على تضمين كل القوانين والقرارات التي صدرت بشأن ذوي الإعاقة ضمن إصدار واحد، وهو ما يجعل المواطنين بشكل عام، وهذه الفئة من المجتمع بشكل خاص، قادرين على معرفة حقوقهم وواجبتهم، فضلًا عن تمكنهم من الوصول بسهولة إلى قراءة هذه القوانين والقرارات.

    سيكون داعما ومساندا لأعضاء السلطة التشريعية، وبما يمكنهم من تعزيز اهتمامهم ومتابعة للتشريعات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، وتقديم الاقتراحات بقوانين لتعديلها أو سن تشريعات جديدة لا تتضمنها القوانين النافذة.

    وقد قمت بإطلاق مبادرة تطوعية من مكتب المحاماة الخاص بي لترجمة قانون الأسرة إلى لغة الإشارة والصوت بهدف التيسير على ذوي الهمم من البكم والصم والمكفوفين، لتمكينهم من معرفة القانون وما تضمنه من حقوق وواجبات.

    كيف ترين دور المرأة البحرينية في عمليات التنمية داخل البحرين ومشاركتها في كافة القطاعات؟

    تفخر المرأة البحرينية دوما بأن الإرادة السياسية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، انطلق منها تمتع المرأة البحرينية بأبرز الحقوق الدستورية المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين، نصًا وتطبيقًا وأبرزها الحقوق السياسية.

    كما أن صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تعمل دوما بجهود حثيثة وكذلك الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، لها دور نوعي مؤسسي قوامه الخبرة والإعداد المتميز، والذي تقوم به الأخت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس، التي أثمرت عن نقل المرأة البحرينية لمراحل متقدمة من خلال عمل مؤسسي متميز، ثابت الخطى على الصعيد الوطني والعربي والدولي.

    بشأن تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع وعمليات التنمية ما هي أبرز الخطوات التي تعزز ذلك الدور؟  

    إن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، تضمن نصوصا نوعية دعت لضرورة وضع تشريعات مساندة للمرأة، بحيث يتيح لها التوفيق ما بين واجباتها الأسرية، والمشاركة في الحياة العامة، كما خطت المملكة خطوات رائدة في مجال تقدم المرأة وتنمية قدراتها، وتفعيل مشاركتها في المجتمع.

    كما حصلت المرأة البحرينية على الإمكانيات والإرادة لتحقيق الازدهار والتقدم في مجتمعها الداعم، وهذا ما تؤكده  النتائج الإحصائية للوضع الراهن للمرأة بمملكة البحرين في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي تبين ما تشهده المرأة البحرينية في تلك القطاعات من تطور لافت في دورها وتأهيلها لتقف كشريك متكافئ لبناء مجتمع تنافسي مستدام، لتحقق بذلك العديد من الإنجازات التي نفخر بها.

    وفيما يتعلق بالجوانب التشريعية... هل هناك من التشريعات ما يضمن تمثيل المرأة على كافة الأصعدة وضمان حقوقها؟

    ضمّن دستور مملكة البحرين حق المرأة و مساوتها بالرجل في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وفي تولي الوظائف العامة وفي أهلية الأداء أمام القانون، فالمادة "1" من الباب الأول المتعلق بالدولة - البند "ه" ينص على أن: "للمواطنين، رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون، كما تضمن كافة المواد المتعلقة بها كل حقوقها منها "المقومات الأساسية للمجتمع" التي تنص على: "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة".

    والمادة "5" - (البند ب) تنص على: "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".

    ووضحت المادة "18" مبدأ المساواة أمام القانون كالتالي: "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة".  وبالفعل فان المشرّع التزم بتلك النصوص والأحكام الدستورية وعمل على وضع التشريعات وممارسة الآليات الرقابية المطلوبة لتحقيق ذلك.

    وعليه فقد عمل المشرّع مع الحكومة من خلال مبدأ التعاون ما بين السلطتين في تحقيق هذا التوجه، ومن خلال إعداد الميزانية العامة للدولة المستجيبة لاحتياجات المرأة، ووضع البرامج والمشاريع الموجهة للمرأة.

    أيضا اتخاذ كل التدابير التشريعية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز ودعم المرأة البحرينية وتحفيز الفتيات في مراحل حياتهن المقبلة، حتى أنه يفتح أمامهن كافة السبل، ويمكنهن من دعم مسيرة الوطن والتنمية لخدمة بلادهن.

    وما الدور الذي تقدمونه كمشرعين في هذا الإطار؟

    واجبنا دوما كمشرعين أن نعمل على وضع التشريعات المواكبة لتلك التطورات، بما يكفل المساواة أمام القانون والتوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

    وتناولت التشريعات  البحرينية المساواة في جميع نصوصها، وحرصت على استخدام كلمة "المواطنين" لتشمل كلا الجنسين، والذي يعكس حرص المملكة على التوازن بين الجنسين. من أبرز القوانين التي تخص المرأة وكفالة حقوقها، قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017. مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، بقبول الطعن أمام محكمة التمييز بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية.

    - قانون رقم (42) لسنة 2002.

    - إصدار القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.

    تعديل قانون الجوازات عام 2005 (بإلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة) أي بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن من زوجها.

    - تعديل قانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، بما يكفل تسهيل

    وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الإنفاق الأسري أثناء فترة الزواج.

    - إصدار القانون رقم (40) لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون (26) لسنة 1986، بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية.

    -إصدار قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، وتعديله بموجب القانون رقم (33) لسنة 2009، بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة في مملكة البحرين.

    ولم تتوقف مملكة البحرين عند ذاك الحد فقط، فعملت الحكومة و عبر تظافر جهود جميع مؤسساتها بدعم  وإشراك  القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.

    فيما يتعلق بالطفل والتدابير الخاصة بحمايته هل من ظواهر سلبية في هذا الإطار وما التشريعات الضامنة لحمايته؟

    البحرين من الدول الرائدة في مجال حماية الطفولة واتخاذ التدابير اللازمة، من خلال كافة المؤسسات الدستورية في الدولة، وقد انضمت للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الطفل، وأهمها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وقد صدر قانون حماية الطفل وبموجبه يتم حماية مصالحه الفضلى.

     انعكس ذلك في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة، ولذلك تم إنشاء مركز لحماية الطفل، وتخصيص نيابة عامة خاصة بالطفل، حتى في مجال القضاء، واتخذت تدابير من شأنها الإسهام في تيسير الاستماع له إلكترونياً، من خلال شاشات مخصصة.

    كما أن قانون الطفل لم يكتف بذكر الحقوق، وإنما جاء بعقوبات لكل من يعتدي على هذه الحقوق.

    هل من تشريعات جديدة  خاصة بالطفل في البرلمان حاليا؟

     يناقش حاليا مشروع قانون أمام البرلمان، وهو معني بحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال، وبما يضمن تقديم الرعاية والدعم للأطفال الجانحين والمعرضين للانحراف من خلال تقديم الخدمات والنصح والإرشاد لهم، عبر مركز رعاية الأحداث.

    فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والتطرف هل ترين أن التشريعات الحالية كفيلة بالحد من هذه الظواهر أم هناك تشريعات جديدة في هذا الإطار؟

     البحرين تعمل بشكل جدي وتعاون دولي لمكافحة الإرهاب، وقد انضمت للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذلك للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتعمل المملكة على اتخاذ التدابير التي تكفل منع ومكافحة العناصر الإرهابية، وتضمن القانون صور وأشكال الإرهاب، وبيانا للأفعال التي تشكل أعمالا إرهابية، اضافة إلى تجريم تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو التشجيع عليها.

     كما تعهدت باتخاذ تدابير لمكافحتها تتمثل في القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقا لأحكام الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم، والتزامها بإقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية، وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بما في ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الارهابية، وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها، والتعاون في القبض على مرتكبيها.

    لذلك يحرص المشرّع دوما على إدخال أي تعديلات تشريعية تتطلبها تلك الغايات في القانون النافذ.

    أجرى الحوار: محمد حميدة

    انظر أيضا:

    فضول الأطفال: هل صحيح أن ذكر فرس البحر هو من يحمل ويلد؟
    سفينة صواريخ روسية تتابع تحركات مدمرة أمريكية دخلت البحر الأسود
    تصريحات قوية من قائد البحرية الإيرانية بشأن "السفن الأجنبية في مياه الخليج"
    رئيس وزراء باكستان يزور البحرين لبحث سبل تطوير العلاقات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik