وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن مؤتمر برلين قد يحل الأزمة الليبية، حال التوافق على تشكيل حكومة جديدة للبلاد، كما تحدث عن سيناريوهات التدخل المقابل حال تدخل تركيا... إلى نص الحوار.
ما هو تقييمكم لما حدث في موسكو مؤخرا وما أسباب عدم التوقيع؟
خلال مشاركتنا قدم إلينا البيان الذي تضمن الكثير من الجهود المشكورة للحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين، إلا أننا لم نوقع لأننا كنا بحاجة لدراسة الأمر، خاصة أنه تضمن التعهد بالبنود الواردة فيه، وما عكر الأجواء هو حضور الجانب التركي.
طلبتم مهلة لدراسة بنود الاتفاق وهي الـ 48 ساعة وانتهت فما القرار إذا؟
لقد أجلنا دراسة الأمر، خاصة أننا لم نلتق حتى الآن أنا والمشير بعد المؤتمر، فما زلت في مصر، وأعتقد أن موعد مؤتمر برلين قد اقترب، وقد يكون فيه بعض الحلول.
في كلمتك أمام البرلمان العربي تحدثت عن ضرورة توقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتحدثت عن إمكانية طلب التدخل العسكري المصري.. هل من أي مشاورات جرت في هذا الإطار؟
حتى الآن لا نحتاج إلى مساندة عسكرية، لكن إذا تدخلت تركيا حسب تهديدات الرئيس التركي، فإنه لا مناص من الاستعانة بمصر أو الجزائر أو غيرها من الدول الأخرى فالعرب هم الأولى.
هل هناك استعدادات من أي دول عربية للتدخل العسكري في ليبيا حال التدخل التركي؟
اعتقد أنه عند نقطة الصفر وعند محاولة احتلال ليبيا، لن يتردد أحد من العرب، خاصة أن ليبيا لها تاريخها المشرف في الوقوف إلى جانب العرب سواء مصر أو الجزائر والدول الأخرى العربية، وبالتالي نعتقد أن العرب سيكون لهم موقفهم الجاد في هذه الحالة.
هناك تخوفات لدى البعض من إعادة الحكم العسكري في ليبيا حال سيطرة الجيش الوطني على مقاليد الأمور.. بم تعلقون؟
هذا القول غير صحيح، أولا الجيش الليبي أعلن أنه ذاهب لطرابلس لطرد مجموعات إرهابية يقودها إرهابيون مطلوبون محليا ودوليا، استولوا على العاصمة منذ سنوات، وأصبحت حكومة الوفاق رهينة لهذه الجماعات، ولم يكن أمام الجيش سوى طرد هذه الجماعات، وأعلنها صراحة ولم يكن هناك انقلاب ولا محاربة لمنطقة بعينها، ولا أي جهة من الجهات الليبية، حيث أكد أنه يريد طرد الجماعات الإرهابية طبقا للاتفاق السياسي الذي نص على إخراج المليشيات وحلها.
هل يعني هذا أنه لا نية لإعادة الحكم العسكري لليبيا؟
بالتأكيد لا ونحن لدينا دستورنا الذي ينظم عملية الحكم، والحكم العسكري لا يفكر فيه أحد ولا قيادة الجيش ولا الشعب ولا الشعب الليبي، إلا أن العاصمة الليبية مخطوفة، والجيش يستردها، لذلك القول بأن هناك نية للحكم العسكري غير صحيح نحن لدينا البرلمان المنتخب والدستور الضامن للعملية السياسية.
في إطار الحديث عن شرعية حكومة الوفاق وأن مدتها انتهت يقول الطرف الأخر في طرابلس أيضا أن مدة البرلمان انتهت فكيف ترد على هذا القول؟
هذا القول إما لجهل أو محاولة تزييف الحقائق، خاصة أن من حدد مدة البرلمان هو الإعلان الدستوري، ومن يعدل الإعلان الدستوري هو البرلمان، وقد عدله 11 مرة، وقد نص التعديل الحادي عشر على استمرار مدة البرلمان حتى انتخاب سلطة تشريعية جديدة، وفي كل العالم يحافظ على عدم الفراغ في السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية في ليبيا تملك السياسة الداخلية والخارجية.
يعبر البرلمان عن كافة التراب الليبي، ألا ترى أن تأييد العمليات العسكرية على طرابلس قد يمثل انحيازا لمنطقة دون الأخرى؟
تحرير العاصمة هو استجابة لأوامر الشعب الليبي، خاصة أنها مختطفة، ومجلس النواب هو الممثل للشعب الليبي الذي خرج في مظاهرات منددة باختطاف العاصمة ومطالبة بتحريرها، وقد طالب الشعب والبرلمان والجيش بتحرير العاصمة.
وأود الإشارة إلى أمر ربما هو غائب على المجتمع الدولي، وهو يتعلق بالمجموعات الموجودة في طرابلس والتي يقودها بعض الأشخاص ليسوا عسكريين، ولم نسمع عن كتائب عسكرية أو جيوش يقودها بعض الأشخاص مثل ما هو في طرابلس، بينما الجيش يقوده القيادات برتب عسكرية، والدليل على ذلك الالتزام بوقف إطلاق النار من جانب الجيش، وعدم القدرة على التحكم به من الطرف الأخر.
يقول المجتمع الدولي أن حكومة الوفاق هي المعترف بها دوليا، بينما تقولون أنها واقعة تحت سطوة المليشيات.. كيف يمكن الخروج من هذه المعضلة في تعامل السلطة التشريعية مع المجتمع الدولي؟
المجتمع الدولي هو من قرر الاتفاق السياسي، وطبقا لهذا الاتفاق حددت فترة حكومة الوفاق لمدة عام واحد قابل للتجديد لسنة أخرى، وقد انتهت هذه المدة، وكما نص الاتفاق أيضا ضرورة أن تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب، وهي لم تحصل على هذه الثقة.
كما أن قرارات المجلس لا بد أن تكون بالإجماع ليس من رئيسه فقط وهذا لم يحدث، كما نص الاتفاق السياسي على طرد المليشيات من العاصمة، لكن ما حدث أنها هي من تسيطر على العاصمة، وبالتالي فإن الاتفاق السياسي الذي اعتمد من المجتمع الدولي أصبح لا وجود له، وهو ما يترتب عليه عدم شرعية السراج ومجلسه.
فيما يتعلق بالأطراف التي ستحضر مؤتمر برلين هناك تباين بين بعض الدول المدعوة في دعم الأطراف الليبية...هل يؤثر ذلك أو يحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة من وجهة نظرك؟
استبدال القيادة السياسية يمكن أن يحل الأزمة، وبمجرد تغيير هذه الحكومة يمكن أن تهدأ الأمور، خاصة أنه في كل الأحوال فإن 4 سنوات كافية لهذه الحكومة التي لم تقدم أي شيء.
ما مصير الاتفاقيات التي توقعها حكومة الوفاق مع الدول الأخرى ومن يتحمل نتائجها؟
الاتفاقيات التي توقعها لا أثر قانوني لها، خاصة أن القرارات السيادية تتخذ بإجماع المجلس الرئاسي وهذا الأمر لم يحدث، كما أنها حال اعتمادها من البرلمان فلا أثر قانونيا لها.
هل جرى تثبيت الاتفاقية الأمنية الأخيرة مع تركيا في الأمم المتحدة؟
لم تثبت الاتفاقية في الأمم المتحدة، وفي كل العالم أي اتفاقية يوقعها حتى رئيس الجمهورية المنتخب يجب أن يوافق عليها البرلمان.
كيف تقيم الدور الروسي تجاه الأزمة الليبية حتى الآن؟
الدور الروسي هو جاد، وأوجه الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية على الحفاوة والتقدير خلال الاستقبال، وكذلك المجهود الكبير الذي بذل من أجل الوصول إلى حل، لكن ما عقد المشهد هو وجود الأتراك، خاصة أننا نراهم أحد أطراف الأزمة ولا يجب أن يكونوا في عملية الحل.
وأؤكد أن الأصدقاء الروس لديهم مواقف واضحة معنا، وأتوقع أن مؤتمر برلين سيقضي على هذه الخلافات.
طبقا لما قيل من الجانب التركي عن أسباب التدخل في ليبيا كيف ترى هذه تصريحات الرئيس التركي؟
الحقيقة أنا استغرب تصريحات الرئيس التركي خاصة فيما يتعلق بقوله إنه يريد الحفاظ على مصالحه في ليبيا، وأنا أقول أن مصالحه تحافظ عليها الدولة الليبية والتشريعات السارية في ليبيا، لا يحافظ عليها شخص. كما يتحدث عن أن البعض في ليبيا من أصول تركية، وأنا أقول أن العالم كله به الكثير من المواطنين من جنسيات مختلفة، والمصراتيين الذين يتحدث عليهم هم ليبيون لديهم جنسيات وتولوا مناصب عليا في الدولة، ونرد عليهم بأننا من نحمي أبناء ليبيا في كل المناطق.
ونطمئن الجميع بما فيهم تركيا أن حقوقهم محفوظة، نحن دولة تحترم القضاء والقانون، ونحافظ على حقوق الجميع.
تحدثت إيطاليا عن إمكانية إرسال قوات إلى ليبيا هل يكون الأمر بداية لتدخلات عدة؟
نحن نرفض التدخل من أي جهة، ولا يمكننا أن نستعين بطرف أجنبي ضد الليبيين، أما حديث إيطاليا فهو لتعارض مصالحهم مع الاتفاقية البحرية الموقعة بين السراج وتركيا، وحال التدخل من قبل اي طرف ضد الليبيين سنستعين بإخوتنا العرب.
هل ستقبلون بأي اتفاق في ظل وجود حكومة الوفاق؟
بالنسبة لنا هذه الحكومة مرفوضة من حيث المبدأ، السراج لا اعتبره رئيسا ولا رئيس وزراء، خاصة أن الثقة لمجلس رفضت لمرتين، وفي اجتماع موسكو رفضنا الاتفاق معه، وقلنا إذا وقعنا سنوقع بشكل منفرد دون التوقيع معه لأنه لا يحمل أي صفة بالنسبة لنا.
أجرى الحوار: محمد حميدة.
