وأضاف الوزير في حوار مع "سبوتنيك"، أن مصر انتقلت إلى السيناريو الثاني ضمن السيناريوهات الثلاثة التي أعدها مجلس الوزاء في وقت سابق، والتي تهدف للحفاظ على حياة المواطنين في المقام الأول، مطالبا بتكاتف جميع فئات المجتمع والتعاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأزمة، وإلى نص الحوار...
هل هناك توجيهات من وزارة الإعلام بشأن تدقيق المعلومات في ظل الأزمة الراهنة؟
وحسب ما ذكرت في البيانات التي تحدثت أنا فيها، يوم الاثنين، أن الأعداد كانت نحو 150 أو يزيد قليلا، وكان ذلك حسب آخر البيانات لدينا قبل التحدث.
الأعداد تحسب طول اليوم وتعلن بشكل رسمي حتى اللحظة التي تعلن فيها، وحال وجود أي حالات بعد البيان يتم إضافتها في البيان الجديد باليوم التالي، وهذه البيانات تتوافق بشكل كامل مع بيانات منظمة الصحة العالمية.
الأمر الثاني أنه لا يجوز إخفاء أي معلومات، لذلك تتفق الحكومة على ضرورة إعلان البيانات الكاملة في وقت مبكر ، حتى لا تكون هناك أي فرصة للارتجال والتخبط والنقل عن مصادر أخرى، خاصة أن المصدر الرسمي في مثل هذه الأزمة هو الأساس في المعلومة.
الأمر الثالث أننا في وزارة الإعلام نسير في اتجاهات مختلفة، الاتجاه الأول يتمثل في التوعية المستمرة للمواطنين، وكذلك إذاعة البيانات في مواعيدها المبكرة، دون إخفاء أي أرقام.
أؤكد ليس من مصلحتنا إخفاء أي شيء، وتحذير المواطنين بشكل مستمر من التواجد في الأماكن المزدحمة، أو أماكن التجمعات، وبالفعل هناك درجات من التجاوب من المواطنين بالبعد عن التجمعات الكبيرة، والغيت بعض المناسبات الاجتماعية وأجل بعضها من قبل المواطنين أنفسهم، وهدأت الحركة في الفنادق بشكل ملحوظ.
بشأن التواصل مع المكاتب الإعلامية للوزارات والمصادر الرسمية هل هناك أي توجيهات للتعاون بشكل أكبر مع وسائل الإعلام لتدقيق المعلومات؟
ما هي الإجراءات المحتملة التي يمكن أن تتخذها مصر طبقا للتطورات على الأرض؟
حددنا في وقت سابق ثلاثة سيناريوهات بمجلس الوزراء، وتعتمد على أعداد الإصابات وسرعة انتشار المرض، وانتقلنا منذ السبت الماضي إلى السيناريو الثاني بقرار اغلاق المدارس وإغلاق المنافذ الجوية، ومنع السفر إلى مصر وكان هذا المقترح حال وصول العدد إلى 150 أو 200 إصابة.
وقد استبقنا الإجراء للتعامل بتركيز بشكل أكبر مع الداخل، حتى لا يتم نقل المرض من الخارج للداخل، وكذلك حتى لا نتسبب في انتقال العدوى لدول أخرى، ونؤكد أن تخوفنا على مصالح الدول الأخرى هو نفس تخوفنا على مصلحة وطننا.
حال تجاوز الأعداد الآلاف سنضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى قد تضطر لبعض عزل المناطق، إلا أننا نتوقع السيطرة على الأمر وعدم الاضطرار لهذا السيناريو.
فيما يتعلق بقيام بعض العائلات بتخزين السلع والمواد التموينية ما هي خطة الحكومة في مواجهة مثل هذه العمليات؟
المخزون السلعي في مصر يكفي لعدة أشهر مقبلة، وبالتالي ما حدث في الأسواق جاء نتيجة شائعات التي روجتها بعض الجماعات لإثارة البلبلة وتفاقم الأزمة.
ما الإجراءات التي ستتخذ تجاه من يروجون الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الأزمة الحالية؟
القانون ينظم هذه المسألة، وأكدنا أن الأمر سيطبق بشكل واضح، وهناك فرق بين التعبير عن الرأي وترويج الشائعات من خلال نشر الأخبار الكاذبة، وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات بشكل قانوني وفوري.
ما الرسالة التي يمكن توجيهها في الوقت الراهن؟
أقول أن الأزمة تمس الجميع، الأحزاب السياسية، فئات المجتمع، جميع الأفراد والحكومة، لا أحد بمنأى عن الخطر، لذلك أطالب الجميع بتوخي الحذر وعدم التواجد في أماكن التجمعات، والتخلي عن بعض العادات السلبية والسيئة مثل الشيشة والأمور الأخرى، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تصديق الأكاذيب، كما أن الحكومة ستكون هي المصدر الرئيسي والأول للإفصاح عن المعلومات، ونتمنى أن يكون الاختلاط في أضيق الحدود للسيطرة على انتشار الفيروس.
أجرى الحوار: محمد حميدة
