وأضاف في حواره لـ"سبوتنيك"، أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت ملائمة بشكل أكبر مما مضى، خاصة بعد النهوض بمستوى البنى التحتية في جميع المناطق، وأن الجانب المصري منفتح على جميع الدول، وخاصة أن المستثمر الروسي يحظى بقبول أكثر داخل مصر.
وأوضح أن البرلمان يعمل على دراسة العديد من القوانين الهامة في الوقت الراهن.
وفيما يلي نص الحوار؟
بداية ما هي أهم القوانين التي تناقشها اللجنة الاقتصادية في الوقت الراهن؟
اللجنة تناقش ثلاثة مشاريع في الوقت الراهن، المشروع الأول وهو مشروع قانون الصكوك السيادية، ومشروع حماية المنافسة، وهو لم يقر حتى الآن، حيث تحتاج للمراجعة الفنية، خاصة أن بعض الاعتراضات سجلت من الأزهر والرقابة المالية، وبعض الغرف الصناعية، ويحتاج لنحو 10 جلسات حتى يخرج بالشكل اللائق.
أما المشروع الثالث يتعلق بحماية المستهلك ولم يتم التطرق إليه حتى الآن.
فيما يتعلق بقانون الصكوك السيادية...ما الفائدة التي يحققها القانون حال إقراره خاصة بشأن عمليات التمويل؟
يساهم القانون في طرح الصكوك السيادية التي تتراوح مدتها من 20 إلى 30 عاما، وتضمنها الأصول الموجودة، وتؤثر بشكل إيجابي لفائدة الهيئات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الجديدة مثل القطار الكهربائي، والمشروعات الخاصة بالمدن الجديدة.
هل لدى اللجنة تقارير خاصة بحكم الخسائر التي طالت القطاعات والهيئات العامة خلال 2020 إثر جائحة كورونا؟
لا يمكن إحصاء الخسائر بشكل دقيق حتى الآن، خاصة أن آثار الجائحة التي تسببت بها لم تنته حتى الآن، ويستمر أثرها لسنوات مقبلة، لذلك فإن حسابات الخسائر لن تكون دقيقة في الوقت الراهن.
كما أن الخسائر لم تكن خسائر مالية فقط، حيث شملت جميع المستويات بما فيها الخسائر البشرية، وخاصة الشباب.
هل أدت جائحة كورونا لتغيير الخريطة الاستثمارية في مصر؟
الخريطة التي سبقت جائحة كورونا لم تعد هي التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن، خاصة أن الخريطة الحالية بمفهوم إدارة الأزمة.
كما أن المبادرات التي طرحت من قبل الرئاسة أو الهيئات تهدف للتغلب على الأزمة الراهنة، في حين أن التوجهات الحالية بالدولة تهدف للحد من عمليات الاستيراد ودعم الصناعات المحلية، خاصة الصناعات الاستهلاكية التي كانت يعتمد عليها من خلال الاستيراد بشكل كبير خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الشحن.
هل يعني ذلك أن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر في الوقت الراهن؟
بالفعل هناك أوامر وتعليمات خاصة بفتح باب الاستثمار في المشروعات المتوسطة، التي توفر المزيد من فرص العمل، بشرط أن تكون من المشروعات كثيفة العمالة، وذلك بهدف الحد من البطالة، وتوفير المنتجات محليا.
إلى أي مدى تؤثر المشروعات الجديدة على ميزانية الدولة؟
نحن بحاجة للحديث بصراحة في هذا الإطار، خاصة أن البنية التحتية هي عماد الاستثمار والرخاء، ووجود الطرق والنقل الجيد يساهم في التنمية بشكل كبير والرخاء.
كما أن الميزانية العامة للدولة تتضمن بعض البنود الخاصة بالطرق والإنشاءات والعمليات التنموية.
المشروعات الجديدة ستكون تكلفتها عالية بالفعل، إلا أن الفكر الجديد يعمل من خلال إدارة المشروعات بطريقة استثمارية، بحيث أن هذه المشروعات ستحقق فيما بعد التكلفة التي أنفقت عليها.
هذه الرؤية تساهم في المزيد من إنشاء المشروعات الكبرى من خلال دراسات جدوى دقيقة تساهم في تحقيق النمو على سنوات متتالية.
كيف تقيم العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي بين مصر وروسيا...وهل تتجه نحو المزيد من النمو الفترة المقبلة؟
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، فإنها الأوفر حظا في مصر، إلا أن روسيا غير متواجدة في السوق المصري بالكل الذي يجب أن تكون عليه.
هناك فرصة كبيرة لتصنيع السيارات الروسية في مصر، كما أن مجال الزراعة يعد أحد الأبواب المفتوحة أمام الجانب الروسي.
وأرى أنه لا بد أن تدق روسيا باب الاستثمار في مصر سواء على مستوى العقارات أو الزراعة والكثير من الصناعات التي يمكن تصديرها إلى الكثير من الدول الأفريقية عبر مصر.
ما أهم مشروعات القوانين التي تسعى من أجل إقرارها في البرلمان بشكل شخصي؟
أسعى بشكل جاد من أجل تغليظ عقوبة اختطاف الأطفال، رغم أنها منصوص عليها، إلا أن هناك حاجة لتغليظها لتحقق الردع المطلوب، خاصة أن هذه العمليات تهدد السلم المجتمعي.
كذلك العمل على إلزام كافة الهيئات والشركات العامة والخاصة بتشغيل "ذوي الهمم" بشكل فعال وحقيقي" وأن يكون العمل في نفس تخصصاتهم.
الأمر الثالث الذي أعمل عليه هو تنمية الموارد الذاتية للمرأة المعيلة والزوجة المهمشة، خاصة أن الأخيرة لا تحصل على الدعم أو الموارد اللازمة نظرا لاعتبارها متزوجة، في حين أن زوجها يهجرها أو لا ينفق عليها.
حوار/ محمد حميدة
