وكشف الأضرعي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، النقاب عن الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد في ظل صمت دولي عن عمليات القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية التي تشتريها صنعاء بموجب الموافقات الأممية ويتم احتجازها لعدة أشهر، الأمر الذي يضاعف قيمة الشحنات نتيجة الغرامات التي تقع عليها، مطالبا أحرار العالم التحرك لمنع انهيار كل القطاعات في البلاد.
إلى نص الحوار...
مغادرة السفينة بندنج فيكتوري المحتجزة منذ شهور، هل يعني انفراجة في ملف السفن النفطية المحتجزة أم هو إفراج اضطراري؟
ما هو الموقف النفطي الحالي، وهل الأمور تسير نحو التحسن أم تزداد سوءا، وكيف أثرت أزمة النفط على الحياة لديكم؟
ــ منذ بداية العام 2021، لم يسمح بدخول أي سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة، ولا يزال تحالف العدوان الأمريكي السعودي يحتجز إلى هذه اللحظة 13 سفينة نفطية جميعها حاصل على تصاريح دخول من قبل لجنة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي، فيما بلغت غرامات التأخير على سفن النفط المحتجزة حاليا 34 مليون و500 ألف دولار، أي ما يعادل 21 مليار ريال يمني، وهذا المبلغ قابل للزيادة طالما استمرت فترة الاحتجاز وهذه الغرامات يتكبدها أبناء الشعب اليمني، لأنها في الأخير ستضاف إلى قيمة التكلفة.
ربما يستغرب البعض من حديثكم عن أزمة النفط... في الوقت الذي تسير فيه الحياة دون توقف... من أين تدبرون الحد الأدنى من احتياجاتكم النفطية؟
ــ الوضع التمويني حرج جدا وفي حالة انهيار، كونه لم يسمح بدخول لتر واحد إلى ميناء الحديدة منذ 74 يوما، وكانت آخر سفينة دخلت ميناء الحديدة في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2020.
هل هناك مصادر محلية ولو قليلة في الداخل؟
هل خاطبتم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والقوى الكبرى في العالم والتي تتحدث عن حقوق الإنسان؟
ــ نحن نستغرب من حديث الأمم المتحدة وأمريكا عن المجاعة والكارثة الإنسانية في اليمن، وفي الوقت نفسه يتجاهلون الحصار وأعمال القرصنة إلى جانب تجاهلهم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وطالبنا الأمم المتحدة العمل بمعايير المبادئ الإنسانية لكافة العاملين لديها والمكاتب التابعة لها في اليمن والتي تحمل عناوين إنسانية، ولكن للأسف أن أولئك العاملين وتلك المكاتب عندما يتعاملون مع الملف الإنساني اليمني تتبخر كل مبادئهم، في حين أن أكثر من 26 مليون مواطن يمني باتت حياتهم مهددة بسبب الحصار المفروض عليهم.
ما هو الدور الذي تقوم به تنسيقية الشؤون الإنسانية في اليمن إن لم يتحركوا لمنع تلك الكارثة؟
ــ لقد التقينا منسق الشؤون الإنسانية في اليمن "وليام ديفيد غريسلي"، وسلمناه كافة التقارير الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون حماية البحار، كمحاولة لتذكيره بما ورد في نص الاتفاقية" أنه على كافة الدول في العالم بذل أقصى الجهود لإيقاف ومنع أعمال القرصنة على أي دولة من دول العالم خارج مياهها الإقليمية، ولكن هذه الاتفاقية يتم مخالفتها ولم تقم أي دولة بواجبها، علاوة على توفير الأمم المتحدة الغطاء لأعمال القرصنة وتضليل الرأي العام بتقاريرها الصادرة عبر مكاتبها، وعلى رأسها مكتب المبعوث الأممي غريفيث.
وما هو الدور الذي تلعبه المساعدات الدولية في تلك الأزمة؟
ما هى رسالتكم إلى العالم؟
ــ دعونا الأحرار في العالم ولا زلنا ندعوهم إلى مناصرة أبناء الشعب اليمني، وفضح قوى تحالف العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرارها في أعمال القرصنة على سفن الوقود والدواء والغذاء، ونحمّل قوى تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا إلى جانب الأمم المتحدة كامل المسئولية لما آلت إليه الأوضاع في اليمن بسبب استمرار أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود الواردة إلى ميناء الحديدة.
أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب
