وكشفت وزيرة الإسكان بالمغرب في حوارها مع "سبوتنيك"، تفاصيل وأرقام حجم تأثر القطاعات وحجم الدعم الذي قدمته المملكة المغربية، والإجراءات التي اتخذت للحفاظ على المقاولات منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن.
وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان تراجع المعاملات العقارية بما يناهز 40% خلال الحجر الصحي مما أثر بشكل كبير على الشركات العقارية، حيث تم تدارك الوضعية العقارية عبر المجهودات التي قامت بها الدولة، من أجل عبور الأزمة والتي أسفرت عن نتائج مشجعة، كما سجلت عمليات البيع ارتفاعا ملموسا خلال شهر أغسطس 2020 بفعل الخروج من الحجر الصحي... إلى نص الحوار
في البداية معالي الوزيرة فيما يتعلق بدعم قطاع المقاولات... ما التفاصيل في هذا الإطار والأرقام التي قدمت وحجم التأثر؟
خلال فترة جائحة كوفيد -19، عرفت المملكة المغربية كباقي بلدان العالم، ظروفا استثنائية تميزت بفرض حالة الطوارئ الصحية مما أدى إلى تداعيات وآثار سلبية على عدة قطاعات.
وكما هو الشأن بالنسبة لجميع القطاعات، فإن قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لم يسلم بدوره من تبعات وتداعيات هذه الجائحة، فقد سجل القطاع توقف أوراش البناء بنسبة تناهز 90 % خلال فترة الحجر الصحي وانخفاضا لمؤشر مبيعات الإسمنت بنسبة 17,78 % وكذا فقدان أكثر من 9000 منصب في نفس الفترة.
ويرجع ذلك إلى مجموعة من المعيقات التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية كنقص اليد العاملة وصعوبة رجوعها إلى الأوراش وصعوبة التزود بمواد البناء والمواد الأساسية، وكذا صعوبة تنقل المهنيين بالإضافة لإغلاق مكاتب المبيعات وتراجع عدد كبير من الزبناء عن الشراء.
لتجاوز التداعيات السلبية لهذه الجائحة، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المبتكرة والفعالة بتنسيق مع السلطات المحلية والمهنيين بهدف دعم المقاولات الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود.
وقد همت هذه الإجراءات عدة محاور من أبرزها تعزيز السلامة الصحية للعاملين والتنسيق المتواصل مع المهنيين وتطوير رقمنة الخدمات الإدارية لضمان استمرارية المرفق العمومي، وكذا تنشيط القطاع وتشجيع الاستثمار وحماية المقاولات الوطنية.
وفيما يتعلق بتعزيز السلامة الصحية للعاملين ...ما الإجراءات التي اتخذت؟
بشأن تعزيز السلامة الصحية للعاملين، تم إصدار دليل حول تدبير مخاطر انتشار وباء كوفيد-19 في أماكن العمل الخاصة بقطاع البناء والعقار لمواكبة المهنيين من أجل الاستئناف التدريجي والآمن لأنشطة قطاع البناء والعقار، وقد تم إرفاقه بمجموعة من الأدوات لضمان التنزيل السليم وتسهيل تطبيق الإجراءات الوقائية التي جاء بها.
فرضت هذه الظرفية الصعبة على جميع المتدخلين في القطاع التنسيق وتعزيز روح التضامن لإيجاد الحلول المناسبة، وتوج التنسيق بإصدار إعلانين بين الوزارة ومختلف المتدخلين ومهني القطاع، الأول حول التضامن الوطني لقطاع البناء من أجل التصدي لوباء كوفيد -19 والثاني حول الاستئناف الآمن لأنشطة القطاع.
من أجل ضمان استمرارية المرفق العمومي وتسهيل الولوج للمعلومة، انخرطت الوزارة في مجموعة من الأوراش الهادفة لتطوير رقمنة الخدمات الإدارية المرتبطة بالقطاع، حيث اعتمد التدبير اللامادي لاستقبال ودراسة ملفات تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية ليتسنى لها المشاركة في طلبات العروض.
كما اعتمد التدبير اللامادي للاتفاقيات الخاصة ببرامج السكن، كما تمت رقمنة مجموعة من الخدمات التي تقدمها الوكالات الحضرية، حيث تمت رقمنة أكتر من 96% من المساطر بالوكالات الحضرية بينما لم تكن تتعدى 30% قبل الجائحة.
وماذا عن عمليات الحفاظ على الاستثمار وتشجيعه ...هل كانت الإجراءات كافية وملائمة؟
في إطار تنشيط القطاع وتشجيع الاستثمار وحماية المقاولات الوطنية، تم تسريع صرف الاعتمادات المالية للاتفاقيات الخاصة بمحاربة الدور الآيلة للسقوط، والسكن غير اللائق، كما تم تسريع إطلاق طلبات العروض المبرمجة لسنة 2020 بالإضافة لتسريع صرف مستحقات المقاولات وإجراءات الاستلام المؤقت.
وفي إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020، تم منح أجل إضافي مدته سنة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة لإحداث مشاريع سكن اجتماعي.
وسبق أن حصلوا على تراخيص البناء، قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية، كما تم إعفاء مقتني السكن الاجتماعي 250.000 درهم والسكن المخفض التكلفة 140.000 درهم، من رسوم التسجيل بنسبة 100%، إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وتخفيض بنسبة 50% من رسوم التسجيل على العقارات المعدة للسكن والقطع الأرضية المخصصة للغرض نفسه، شريطة ألا تتجاوز قيمتها 2.5 مليون درهم.
وفي قانون المالية لسنة 2021، تم تمديد هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021، مع الرفع من سقف الإعفاء ليصل إلى 4 ملايين درهم.
كما تم تمديد الإطار الضريبي لهيئات الاستثمار الجماعي للعقارات ( OPCI) ليشمل أيضا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية).
وفي إطار تفعيل توصيات ''لجنة اليقظة الاقتصادية'' تم اتخاذ مجموعة من الآليات لضمان الإقلاع العقاري من أجل حماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على مناصب الشغل من خلال تقديم ضمانات وقروض متوسطة وطويلة المدى، تمكنها من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعها العقارية.
أما بشأن تشجيع الاستثمار في المغرب عن طريق العرض الترابي، تمت إعادة دراسات المشاريع الكبرى العالقة تفعيلا للدورية 209 بتاريخ 12 مايو 2020 (من بين 2879 مشروعا تمت إعادة دراستها، 52% من هذه المشاريع حظيت بالرأي الموافق، والتي من الممكن أن تحدث 824 49 منصب عمل مباشر، و339 69 منصب عمل غير مباشر).
هل ترين أن الدعم الذي قدم لقطاع المقاولات ساهم في عبورها الأزمة بالفعل أم كانت هناك حاجة لدعم أكبر؟
بالفعل، فبعد تراجع المعاملات العقارية بما يناهز 40% خلال الحجر الصحي مما أثر بشكل كبير على الشركات العقارية، فقد تم تدارك الوضعية العقارية عبر المجهودات التي قامت بها الدولة، من أجل عبور الأزمة والتي أسفرت عن نتائج جد مشجعة، حيث سجلت عمليات البيع ارتفاعا ملموسا خلال شهر أغسطس 2020 بفعل الخروج من الحجر الصحي، وكذا بفعل التحفيزات الجبائية للمقتنيين.
وقد تابع السوق في تسجيل مؤشرات إيجابية منذ تلك الفترة، حيث أنه تم تسجيل ارتفاع في المعاملات بنسبة 39.2٪، بين الثلث الرابع من سنة 2020 والثلث الثالث 2020 وارتفاع في المعاملات بنسبة 27.1٪ بين الثلث الرابع من سنة 2020 والثلث الرابع من سنة 2019.
إلى أي مدى أثرت جائحة كورونا على المشروعات الخاصة بالإسكان في المغرب...وهل توقفت بعض المشروعات؟
لقد كان لتداعيات تدابير الحجر الصحي أثر سلبي على قطاع العقار، حيث سجلت مؤشرات القطاع انتكاسة قوية تجلت في تقلص فتح أوراش البناء وتدني مبيعات الاسمنت وانخفاض قروض ضمان السكن وفقدان العديد من مناصب الشغل.
لكن بوادر الانتعاش بدأت تظهر مع الرفع التدريجي للحجر الصحي والإجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من تداعيات الجائحة، حيث سجل تطور ملموس في مؤشرات القطاع، خصوصا مبيعات الاسمنت التي سجلت انخفاضا بنسبة 10% خلال 2020 مقارنة مع 2019.
وسجلت الفترة الممتدة ما بين مارس وأغسطس 2020 تراجعا بنسبة 23 % على أساس سنوي، كما نذكر أن شهر مارس/آذار 2021 عرف ارتفاعا للمبيعات بنسبة 40 % مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.
كما تقلصت حدة انخفاض فتح أوراش البناء، حيث سجل انخفاض لعدد الوحدات التي انطلقت بها الأشغال بنسبة 20 % خلال النصف الثاني من 2020 بعدما تقلص العدد بنسبة 46 % خلال النصف الأول من السنة على أساس سنوي.
كيف كانت مؤشرات القروض الممنوحة لصندوق ضمان السكن طوال الفترة الماضية؟
بالنسبة للقروض الممنوحة في إطار صندوق ضمان السكن، فلقد عرفت قروض ضمان "فوكاريم" الموجهة للأسر الفقيرة ارتفاعا لعدد القروض بنسبة 31,48 % خلال النصف الثاني من 2020 بعدما سجلت تقلصا فاق 45 % خلال النصف الأول من السنة على أساس سنوي.
نفس الملاحظة بالنسبة لقروض ضمان "فوكالوج" الموجهة للطبقة المتوسطة ومغاربة العالم، والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 27,5 % خلال النصف الثاني من 2020 بعدما سجلت تقلصا فاق 22 %، خلال النصف الأول من السنة على أساس سنوي.
أذكر أيضا أن شهر مارس 2021 عرف ارتفاعا لعدد قروض "فوكاريم" بنسبة 93 % وقروض "فوكالوج" بنسبة 64 % مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.
ما الأرقام الدقيقة بشأن مناصب الشغل التي فقدت خلال الازمة؟
في ما يخص التشغيل، فقد قطاع "البناء والأشغال العمومية" 9.000 منصب شغل ما بين 2019 و2020، وذلك نتيجة فقدان 1.000 منصب شغل بالوسط القروي و8.000 منصب بالوسط الحضري. هذا القطاع الذي يشغل أكثر من مليون شخص سنويا.
وبالنسبة الي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقارات فقد وصلت إلى 7,186 مليار درهم سنة 2019 (رقم مؤقت ) .
في ما يخص المشاريع التي تشرف عليها مجموعة العمران، ومن أجل استعادة وتيرة العمل بأوراش البناء، أعدت المجموعة خطة لاستئناف العمل في أوراش البناء والتهيئة والتي واكبتها الوزارة عن قرب، وتمكنت من استرجاع الوتيرة الطبيعية لكل الأوراش قبل متم سنة 2020.
كما تمكنت المجموعة بفضل تعبئة مختلف الجهود والتدابير التي قامت بها الوزارة من التخفيف من آثار الأزمة ومواصلة مختلف المشاريع والبرامج، التي تشرف عليها المجموعة، إذ تم خلال سنة 2020 تعبئة استثمار يقدر ب 4.33 مليار درهم لحماية المقاولات الوطنية.
ما أبرز الملامح حول موقع السكن في النموذج التنموي القادم؟
يعتبر السكن من الضروريات الملحة لحفظ كرامة المواطن وضمان شروط العيش السليم للأسر وللأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار قامت الدولة بخطة إقلاع تشمل كل القطاعات بما فيها السكن، والتي تقوم على العدالة المجالية عبر برامج تحترم الخصوصيات المحلية، وبثمن ميسر يأخذ بعين الاعتبار الامكانيات المادية للأسر.
ومن أجل الحصول على هذه النتائج نحن بصدد وضع آليات الدعم الضرورية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من شأنها تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من جهة وتشجيع وجلب الاستثمار بالقطاع من جهة أخرى.
بشأن سياسة السكن الموجهة للشباب ... هل أثرت الجائحة عليها وما المشروعات التي جرت في هذا الإطار حتى الآن؟
لقد شكلت الأزمة الصحية، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، فرصة لتجديد الرؤية والتركيز على بلورة مقترحات ترمي إلى مواكبة قطاع البناء والعقار، وتشجيع الطلب على السكن وتيسير الولوج إليه.
وفي هذا الإطار، ومن أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، قامت الوزارة بتنسيق وتشاور مع جميع المتدخلين والفاعلين باعتماد مجموعة من التدابير الجبائية، موجهة لكل الشرائح بما فيها الشباب.
كما تمت المصادقة على توسيع الاستثمار الجماعي في العقارات OPCI إلى مجال السكن، مما يفتح الآفاق أمام برامج السكن الموجه للكراء المنظم مما سياسهم في مواكبة الحركية السكنية للشباب وإحداث سوق سكني موجه للكراء يستفيد منه الشباب بصفة خاصة.
بشأن الاستثمارات الأجنبية في العقارات والإنشاءات والقطاع السياحي...ما حجم هذه الاستثمارات وأهم المشروعات؟
بالنسبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطاع العقار وباعتبارها رافعة مهمة للاقتصاد الوطني، فقد وصلت الى 7,186 مليار درهم سنة 2019 (رقم مؤقت ) بارتفاع 0,51% بالنسبة لسنة 2018.
كما تعمل الحكومة جاهدة على تيسير الاستثمارات بما فيها الأجنبية عبر تسهيل المساطر الإدارية، وكذا عن طريق اعتماد التدبير اللامادي.
وفي هذا الصدد قامت الوزارة بإطلاق بوابات رقمية لتشجيع الاستثمار، والاطلاع عن بعد على فرص الاستثمار والحصول على كل المعلومات الضرورية للمشاريع المزمع إطلاقها.
بشأن خطة المملكة للقضاء على أحياء الصفيح...ما الذي أنجز في هذا الإطار حتى الآن وما الذي تبقى وكم هي المدد الزمنية المحددة؟
إن القضاء على أحياء الصفيح شكل دوما إحدى أهم أولويات عمل الحكومات المتعاقبة في مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة في الوسط الحضري.
ويشكل برنامج "مدن بدون الصفيح" أهم هذه التدخلات في هذا الشأن، حيث اعتمد في انجازه على مقاربة جديدة تستمد مشروعيتها من التوجهات الملكية السامية ومن إعلان الألفية للأمم المتحدة، وكذا من البرنامج الحكومي.
ويتميز هذا البرنامج بكونه برنامجا شاملا موجها إلى مجموع مدن الصفيح بالأوساط الحضرية، كما يمثل قطيعة وحدا فاصلا مع التدخلات السابقة للسلطات العمومية، إذ أصبح التدخل والبرمجة في إطاره، يتم على مستوى المدينة بكامل ترابها.
كان هدف انطلاقته في بدايته سنة 2004 يروم تحسين ومعالجة وضعية حوالي 270.000 أسرة، ومساعدتها على ولوج سكن لائق في إطار عمليات مندمجة، غير أن عدد الأسر المتعاقد بشأنها أثناء توقيع البرنامج سنة 2004، عرف ارتفعا متزايدا.
وصل العدد حسب التحديثات الأخيرة غلى أزيد من 453.900 أسرة، الأمر الذي أثر كذلك على التكلفة المالية، التي كانت محددة لإنجاز البرنامج أثناء انطلاقته.
وبخصوص تقييم انجاز البرنامج حاليا، فيمكن اعتبار حصيلة المنجزات المحققة في هذا الإطار إيجابية، بالنظر إلى النتائج المحققة.
حيث تم إعلان 59 مدينة بدون صفيح، ومكن هذا البرنامج من تحسين ظروف عيش نحو 301.914 أسرة، وهو ما يمثل % 66 من الأسر المعنية، أي حوالي مليون ونصف مليون نسمة.
أما الأسر المتبقية وغير المعالجة، فيمكن حصرها في 151.992 أسرة، أزيد من 46% منها معنية بوحدات منجزة، تنتظر الترحيل أو في طور الإنجاز أو معنية بالبرمجة.
وتعمل الوزارة حاليا على اعتماد إجراءات جديدة من أجل معالجة ما تبقى من الأسر، وذلك بتبني مقاربة جديدة تروم إعادة الاسكان كنمط للتدخل والإقليم كوحدة للبرمجة، وإرساء جيل جديد للتعاقد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتسريع باستعمال العقار المعبأ، ومواكبة هده البرامج بالتغطية بوثائق التعمير.
وتهم هذه الإجراءات ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية والتي ستنتهي خلال السنة الجارية، على أن يتم تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الشأن، وبذل مجهودات إضافية لمعالجة ما تبقى من هذا البرنامج في إطار التوجهات الجديدة التي سيتم اعتمادها على أساس بلوغ جميع أهداف البرنامج في أفق 2024.
هل هناك رؤية لإحداث سكن خاص بالفئة المتوسطة في المغرب؟
نظرا لكون جميع البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة ومنها برنامج سكن الطبقة المتوسطة، انتهى آجال التعاقد المحددة لها مع متم سنة 2020، فإن الوزارة تقوم بالتنسيق مع جميع الشركاء والفاعلين بالعمل على وضع منهجية جديدة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال وضع حلول مبتكرة خاصة في ما يتعلق بعملية تمويل السكن، وتمكين المقتنيين من الولوج إلى سكن ميسر وملائم لإمكانياتهم المادية ويناسب قدراتهم التمويلية.
وتهدف الخطوات للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب السكني وتمكين هذه الشريحة المتوسطة، والتي تعتبر دعامة المجتمعات، من الولوج إلى سكن يناسبها جودة وثمنا، دون الاخلال بقدراتها الادخارية. .
ما هي أهم المشروعات التي نفذت بشأن السكن الاجتماعي في المغرب حتى الآن ...وما تكلفتها وعدد المستفيدين منها؟
نهجت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة استراتيجية تشجيع السكن الاجتماعي من أجل الاستجابة للطلب المتزايد على السكن وتحسين ظروف العيش.
وذلك عبر خلق برامج سكن من أجل تمكين جميع المواطنين من الولوج إلى سكن لائق وخاصة إنتاج سكن موجه بالأساس لفائدة الطبقات المعوزة والفئات الهشة.
وقد نتج عن هذه المقاربة وضع عدد من البرامج السكنية، على رأسها برنامجي السكن الاجتماعي: السكن المخفض التكلفة ب 140.000 درهم، والسكن الاجتماعي ب 250.000 درهم، ثم برنامجي السكن الاجتماعي بالعالم القروي والسكن المعد للكراء.
برنامج السكن المخفض التكلفة بقيمة 140.000 درهم المحدث سنة 2008 الذي تم مراجعته سنة 2012، يهدف إلى تمكين الأسر المعوزة من الحصول على مسكن لائق.
ويستفيد البرنامج من دعم الدولة المتمثل في الاستفادة من العقار العمومي والتجهيز بثمن التكلفة.
وقد تمت تعبئة 3853 هكتارا من العقار العمومي سنة 2009 خصص ثلثها لهذا البرنامج.
وقد هدف هذا البرنامج إلى إنجاز 130.000 وحدة، موجهة بالأولوية للأسر القاطنة بدور الصفيح والدور الآيلة للسقوط، والأسر ذات الدخل المحدود، وحاملي البذلة ومأجوري القطاع العام والخاص المرتبين بالسلاليم الدنيا الدين لا يتعدى دخلهم مرتين الحد الأدنى للأجور.
وقد استفاد هذا البرنامج سنة 2019 من تمديد آجال لاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين واجهتهم صعوبات لإنجاز المشاريع، عبر منحهم فترة قانونية إضافية مدتها سنة واحدة.
وتتمثل مميزات هذا البرنامج في:
- مساحة السكن تتراوح بين 50 و60 متر مربع،
- ثمن لا يتجاوز 140.000 درهم دون احتساب القيمة المضافة،
- يستفيد المقتني من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة شريطة أن يخصص السكن الذي اقتناه كسكن رئيسي، وذلك لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع.
منذ اعتماد البرنامج في سنة 2008، بلغ عدد الاتفاقيات في إطار هذا البرنامج 82 اتفاقية تهم 40.010 وحدة، كما حصلت 28.053 وحدة على شهادة المطابقة.
أما في ما يخص برنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم، فقد تم وضع هذا البرنامج من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للاستثمار في انتاج السكن الاجتماعي، وذلك وفق معايير تقنية جديدة، حيث حظي هذا البرنامج منذ 2010 إلى 2020 بتحديثات على مستوى قوانين المالية في ما يخص المعايير التقنية والإعفاءات الضريبية وكذا تمديد آجال لاتفاقيات المبرمة.
وتتضمن الاتفاقية الموقعة بين المنعش العقاري والدولة:
مساحة السكن تتراوح بين 50 و80 متر مربع، ثمن السكن لا يتجاوز 250.000 درهم دون احتساب القيمة المضافة. موجه لجميع المواطنين اللذين لا يمتلكون سكن رئيسي، يستفيد المقتني من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة شريطة أن يخصص السكن الذي اقتناه كسكن رئيسي وذلك لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع.
وفي هذا الصدد، تم التوقيع على 1507 اتفاقية تهم إنجاز ما يقارب 2.107.243 وحدة، كما بلغ عدد الوحدات الحاصلة على شهادة المطابقة 534.833 وحدة.
أما في ما يخص برنامج السكن الاجتماعي المخصص للعالم القروي، فقد تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2019 إعطاء الانطلاقة لبرنامج "السكن الاجتماعي المخصص للعالم القروي"، وذلك سعيا من الوزارة لتوفير عرض سكني يتلاءم وحاجيات وخصوصيات المجال القروي بصفة خاصة عبر تيسير ولوج قاطنيه للسكن الاجتماعي، وكذا تشجيع المنعشين العقارين الصغار والمتوسطين على الاستثمار في هذا المجال حيث تم خفض عدد الوحدات من 500 إلى 100 وحدة كحد أدنى بالمجال القروي.
وقد تمت المصادقة على 13 اتفاقية في إطار برنامج السكن الاجتماعي بالعالم القروي تهم إنجاز 6852 وحدة سكنية، كما بلغ عدد الوحدات الحاصلة على شهادة المطابقة 429 وحدة.
أما برنامج السكن الاجتماعي المعد للكراء، فقد وضع هذا البرنامج سنة 2019 من أجل تخصيص جزء لا يتعدى %10 من السكن الاجتماعي (250.000 درهم أو 140.000 درهم) للكراء لمدة 8 سنوات، وذلك عبر إبرام اتفاقيات مع المستثمرين في هذا القطاع تخول لهم الاستفادة من إعفاءات ضريبية.
ويتضمن هذا البرنامج الشروط التالية:
ثمن الكراء لا يتعدى 2000 درهم، تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي، وتمت في هذا الإطار المصادقة على اتفاقية في إطار السكن الاجتماعي الموجه للكراء تهم 50 وحدة سكنية.
في الأخير، لابد من التذكير بالمكتسبات التي حققتها هاته البرامج منذ انطلاقها، والتي حققت تقليصا للعجز السكني بنسبة 50%، إضافة إلى توفير عرض يستجيب لطلب مختلف الشرائح المستهدفة.
فيما يتعلق باستثمارات المغتربين هل تأثرت في ظل الجائحة ...وما حجمها؟
إن استثمارات مغاربة العالم تمثل جزءًا هامًا من الناتج الداخلي الخام السنوي، ولا يمكن للمغرب الاستغناء عنه، خاصة وأن جاليتنا قد تطورت في مجالات عديدة منها مجال الاتصالات والتجارة والتكنولوجيا، ويمكن للمغرب الاستفادة منها، وقد شكلت تحويلات المغاربة 6٪ من الناتج الداخلي الخام سنة 2019 وسجل ارتفاعا بنسبة 5 % سنة 2020.
كما نشير إلى أنه نحو 10٪ من التحويلات التي قام بها مغاربة العالم في 2020 أي 68 مليار درهم (7.6 مليار دولار) مخصصة للاستثمار، 75٪ منها موجهة للعقارات والممتلكات العقارية.
مع اقتراب الانتخابات والتي سيتبعها تغيير وزاري ...هل حققت نزهة بوشارب الخطة التي وضعتها في الوزارة منذ توليها ... وما أبرز هذه النتائج؟
منذ أن توليت هذه الوزارة، تم العمل على وضع تقييم موضوعي لجميع البرامج، مما ساعد في وضع منهجية جديدة في تدبير المشاريع وبرمجتها مما مكننا من وضع خطة إقلاع تقوم على مقاربة جديدة ودامجة لتنزيل برامج إنتاج السكن مبنية على احترام الخصوصيات المحلية والنهوض بالجودة والاستدامة في جميع البرامج السكنية من جهة.
ومن جهة أخرى فقد تم العمل على تعزيز قدرات الأسر لتنمية الطلب وتطوير السوق العقاري، إضافة إلى مراجعة الإطار التعاقدي مع القطاع الخاص، من أجل تنويع العرض السكني وتجويده في مقاربة منصفة بين الأطراف، ومن أهم ما ميز هذه الفترة هو جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، مما استلزم منا تكثيف الجهود لتعبئة العاملين بالقطاع.
وأسفرت هذه المجهودات عن استرجاع القطاع لحيويته ولمؤشراته الطبيعية لما قبل الازمة، وعلى سبيل المثال، خلال شهر مارس 2021 تم تسجيل ارتفاع عدد قروض فوكاريم بنسبة 93% وقروض فوكالوج بنسبة 64% مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.
نفس الشيء بالنسبة للأسمنت والذي ارتفعت مبيعاته بما يفوق 40 % خلال شهر مارس 2021 مقارنة مع شهر مارس للسنة الفارطة، وجدير بالذكر أنه تم إعطاء عناية خاصة بالمجال القروي عبر إطلاق مشاريع التأهيل الحضري بالمراكز الصاعدة.
حاورها / محمد حميدة
اقرأ ايضا: وزيرة الإسكان بالمغرب تكشف تفاصيل ما أنجز ببرنامج "مدن بدون صفيح" والأسر المستفيدة
