رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر يكشف ما تحقق من برنامج الرئيس الاقتصادي

قال البروفسير رضا تير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر، إن العديد من التعديلات التشريعية المرتبطة بالاستثمار دخلت حيز التنفيذ.

 وأضاف في حواره لـ"سبوتنيك"، أن خطة التحول الاقتصادي وتنويع الصادرات من أجل تخفيف الاعتماد على المحروقات بدرجة كبيرة تسير بخطوات إيجابية.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار والخدمات في الجزائر هو ظرفي ويرتبط ببعض المواسم، في حين تعمل الدولة على مواجهة هذه العمليات بعديد من الآليات. إلى نص الحوار:

بداية ما الخطوات التي اتخذتها الجزائر بشأن التحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على المحروقات فقط؟

بدأت خطة الإنعاش الاقتصادي منذ نحو عام في الجزائر، حيث تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكومة، بمشاركة وتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث جرت كافة الأحداث المتوخاة طوال هذه الفترة.

تضمنت الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تباشر حاليا، حيث بدأت العديد من الإصلاحات خلال الأشهر الأولى منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون.

وخلال الفترة عدلت بعض التشريعات وعصرنتها، كما حدثت العديد من الإدارات وإنشاء إدارات جديدة منها وكالة الأمن الصحي.

كما أن الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية تعد من الخطوات الهامة، والتي تتمحور في النهوض بالقطاع الاقتصادي ككل، ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من آداء مهامها دون نسيان المنشآت العمومية الكبرى.

 كما أن التناغم بين القطاعين العام والخاص جسد عن طريق قانون سيصدر قريبا، يتعلق بالشراكة بين القطاعين، من أجل تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات العمومية الكبرى.

إلى أي مدى تأثرت المؤشرات الاقتصادية بالنسبة للجزائر خلال الجائحة خاصة أن نسبة النمو تراجعت لمؤشرات سلبية؟  

من الناحية المؤشرات الكلية الاقتصادية في الجزائر فهي مقبولة، حيث أن الدين الخارجي للجزائر يقترب من الصفر، كما أنها لم تلجأ للاستدانة، بحكم أن المؤشرات جميعها إيجابية.

كما أذكر أن العمل حاليا لا يتعلق بالحفاظ على المستوى الراهن، بل للاتجاه نحو وضع أفضل، من حيث التحكم في التضخم، وخفض البطالة وتشجيع الاستثمار.

بشأن ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الجزائر للسلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة... ما أسبابه وآلية المواجهة من قبلكم؟

الارتفاع العام لمستويات الأسعار ليس بالضرورة هيكلي، إلا أنه ظرفي، يرتبط بالمواسم كما شهر رمضان أو الأعياد وبداية فصل الصيف، كذلك في ظرفية كورونا ونقص عملية التوريد ما أحدث بعض الاضطرابات وارتفاع الأسعار، إلا أنه سريعا تعود الأسعار لطبيعتها.

وأذكر هنا أن وزير التجارة الجزائري سمح للفلاحين ببيع كافة منتجاتهم الزراعية في أسواق الجملة والتجزئة، وهو إجراء جديد في الجزائر، حيث كان يتم الأمر عبر وسطاء يشترون السلع من الفلاحين ويبيعونها.

كما تعمل الجزائر على ضبط أسواق الجملة والتجزئة ومناطق الأسواق الحرة.

فيما يتعلق بالاقتصاد الموازي ... ما النسب التي يشكلها وهل هو خارج سلطة الدولة بشكل كامل أم جزئي؟

لا يمكن الحديث عن أنه خارج سلطة الدولة، حيث أننا نفرق في الجزائر بين القطاع غير الرسمي من ناحية التعريفات الاقتصادية وهو الموجود في العديد من البلدان الأوروبية، وبلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومعدلاته تتراوح من 15 إلى 19% من معدلات الاقتصاد الكلي.

أما الاقتصاد المعروف في الجزائر يتعلق ببعض النقائص المرتبطة بآداء العمليات الاقتصادية، ومنها العمل دون سجل تجاري، وعدم التصريح للضرائب، وكذلك عدم دفع الاشتراكات الاجتماعية.

أما فيما يتعلق بالتقييمات السابقة فهي متباينة التقديرات حسب اختلاف المؤشرات، إلا أنها تتراوح بين 30 إلى 40%، في حين أن المجلس الاقتصادي في إطار إعداد دراسة مبنية على معايير علمية وموضوعية، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي، وبناء سيناريوهات جديدة للاقتصاد.

كما تعمل الحكومة في الوقت الراهن على خفض التعاملات الإدارية وتفعيل الشباك الواحد، والحد من كثرة الاعتمادات والتصاريح، وتفعيل الرقمنة بشكل كامل.

فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالتشريعات المرتبطة بالاستثمار... ما أبرزها والنقاط التي يمكن أن تعالجها؟

أغلب هذه التعديلات دخل حيز التنفيذ، منها التعديل المرتبط بالقانون التجاري، والقانون المدني المرتبط بالعقود، وكل ما يتعلق بالضمانات البنكية، وكذلك أدخلت العديد من التعديلات على قوانين تقديم القرض للسماح للمؤسسات المالية بأداء مهامها وتسريع وتيرة إصلاح النظام البنكي والمالي.

كما أن هناك العديد من الإصلاحات تخص المناجم والطاقة والفلاحة والسياحة، حيث تسمح التشريعات حاليا بالامتيازات، وتخفيف شروط اعتماد الفلاحين.

وهل يعني ذلك أن البنى التحتية في الجزائر جاهزة للاستثمار على نطاق واسع؟

أذكر أن الجزائر مصنفة ثالث بلد أفريقي من ناحية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه من حيث المساحة تعد أكبر دولة تحوز على أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، كما أن البنى التحتية على أعلى مستوى.

وتعمل الجزائر في الوقت الراهن على تحرير العقار الفلاحي والصناعي والسياحي، حيث أصبحت متاحة للمستثمرين في الوقت الراهن.

ما هي طبيعة الامتيازات التي تمنح في هذا الإطار للمستثمرين؟

تمنح الملكية لنحو 99 عاما للمستثمر، كما يمكن إعادة جدولتها لفترة أخرى، أيضا يمكن للاستثمار شراء العقارات بهدف الاستثمار، خاصة بشأن الشراكات في المشروعات، كما أن هناك تخفيضات في الضرائب، وكذلك أسعار الكهرباء التي تصل إلى 50%.

لم تتجاوز صادرات الجزائر أكثر من نحو 2 مليار دولار خارج المحروقات... ما الذي يمثله هذا الرقم بالنسبة للاقتصاد الجزائري، وهل هناك تطلعات لزيادته؟

الرقم المستهدف ضمن برنامج الرئيس المرتبط بخطة الإنعاش الاقتصادي يستهدف 5 مليار دولار في العام الحالي من التصدير خارج المحروقات، حيث نعمل في الوقت الراهن بشكل كبير على الرقي بالصادرات، كما أنه لا يمكن المقارنة بين الفترة التي تولى فيها الرئيس حتى الآن وما قبلها، حيث كانت الصادرات قبل توليه أقل من مليار دولار خارج المحروقات، في حين أن القيمة ارتفعت إلى نحو 2.5 مليار دولار في الوقت الراهن، إضافة إلى تنوع المنتجات المصدرة.

نسب البطالة في الجزائر ليست بالقليلة... فما هي خطة الدولة لمعالجة مثل هذه المشكلة ودعم المشروعات الصغيرة؟

البطالة حاليا نسبتها تمثل نحو 11%، في حين نعمل على تشجيع المؤسسات الناشئة، ودعم توطين المؤسسات ذات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والكهرباء، وجميعها تدفع الشباب للانخراط في مثل هذه المشروعات والاستفادة من مزايا ضريبية من 5 إلى 10 سنوات، للمؤسسات الناشئة.

فيما يتعلق بالجانب الليبي... هناك اجتماعات مرتقبة تعقد في العاصمة طرابلس... ما أهم الموضوعات التي تناقش؟

خلال الفترة الماضية استضافت الجزائر المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال الليبيين والجزائريين بالعاصمة الجزائرية، وخلال الفترة القليلة المقبلة يعقد في العاصمة طرابلس، وهناك العديد من الملفات الاقتصادية التي تطرح، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار في ليبيا، خاصة أن الجزائر قدمت الدعم السياسي لليبيا، وحققت نتائج إيجابية في اجتماع دول الجوار الأخير.

وهناك شركات كبرى تعمل في الطرق وإعادة الإعمار تشارك في المنتدى، كما أن الإقبال الليبي على المنتجات الجزائرية يتزايد من خلال مثل هذه الاجتماعات.

كيف تقيمون التعاون مع الجانب الروسي.. ما إن كانت هناك أي اجتماعات اقتصادية مرتقبة؟

روسيا من الحلفاء الكبار في العالم للجزائر منذ زمن بعيد، وهي حليف استراتيجي للجزائر، خاصة أن هناك العديد من الشركات المختصة الروسية تعمل بالعديد من المجالات، ونحن نطمح للحضور الروسي الاقتصادي المباشر عن طريق شركات التكنولوجيا.

كما أن الشراكة القوية بين البلدين تتمثل أيضا في إنتاج لقاح "سبوتنيك" في الجزائر ونحن في المراحل الأخيرة للإنتاج اللقاح بالشراكة بين شركة جزائرية كبيرة والجانب الروسي.

بشأن الوضع في تونس... هل لدى الجزائر أي تخوفات من تأثر الجوانب الاقتصادية نتيجة الأوضاع الحاصلة هناك؟

تونس دائما هي شريك للجزائر، حيث لا يقتصر الأمر على اتفاق الشراكة الأفريقية والقارية، إلا أننا مع الأشقاء في تونس على اتصال مباشر، وجميع ما هو متاح لدى تونس متاح بالمقابل لدى الجزائر، سواء ما يتعلق بالجمارك أو الجوانب الأخرى، ونسعى إلى زيادة الصادرات الجزائرية إلى تونس.

وعلى المستوى السياسي فإن الرئيس عبد المجيد تبون يدعم الرئيس وكذلك الحكومة التونسية والشعب التونسي، في ظل السياسة الخارجية المعروفة للجزائر وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

بشأن المناطق الهشة التي تعاني ندرة العمليات الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة... ما الذي قدم لها حتى الآن؟

هذه المناطق تسمى بمناطق الظل، وتحدث عنها الرئيس عبد المجيد تبون وتم إحصاء هذه المناطق، وهي ينقصها الغاز أو الكهرباء، وبعض البنى التحتية.

كما أن نقص بعض المحلات أو المصانع بها يساهم في ارتفاع نسب البطالة عن غيرها، إلا أنه ومنذ فبراير/ شباط 2020، ضخت استثمارات كبيرة في تلك المناطق لتحسين المناخ والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية التي تصل إلى كل مواطن في الجزائر ومنها الغاز الطبيعي. 

 

حوار/ محمد حميدة