نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية لـ"سبوتنيك": مستعدون للانتخابات والداخلية في كامل جاهزيتها لتأمينها

ينتظر الليبيون بفارغ الصبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأمام ذلك هناك الكثير من الآمال بأن تأتي هذه الانتخابات بخير إلى كل الشعب الليبي الذي مزقته الحرب وأنهكته الفوضى.

فما الذي ينتظره الليبيون من هذه الانتخابات وهل حكومة الوحدة الوطنية مستعدة لها، وما هي الضمانات التي تطرحها الحكومة لعدم هدوث أي صراع مسلح أثناء الانتخابات، طرحنا هذه الأسئلة وغيرها على المهندس رمضان أحمد أبوجناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في مقابلة حصرية، وكانت هذه إجاباته.

بداية مرحبا بكم مع وكالة أنباء سبوتنيك..

ما مدى تأثير الخلاف الحاصل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على سير الانتخابات؟

الليبيون سئموا خلافات السياسيين ويتطلعون إلى انتخابات دستورية تتيح للجميع المشاركة بها، وتؤسس لحالة من الاستقرار تمنع تجدد اقتتال الليبيين. لذلك نحن دائماً نحذر من أن الانتخابات يجب أن تتم في ظروف ملائمة ولا يسبقها توتر وتشنج سياسي.

مجلسي النواب والدولة يجب أن يتوافقوا من أجل الليبيين، لا أن يتنازعوا ويهددوا مستقبل العملية الانتخابية. التأثير السلبي للانقسام السياسي عانينا منه لسنوات، لا نعتقد أن استمرار الخلاف بينهما سيضمن استمرار حالة الاستقرار التي تعيشها ليبيا الآن.

ما هي الضمانات التي تطرحها الحكومة بشأن عدم حدوث أي صراع مسلح قبل الخوض في العملية الانتخابية؟

الحكومة مستعدة لتأمين الانتخابات ووزارة الداخلية في كامل جاهزيتها. وكذلك عملت الحكومة على الجوانب الأخرى المرتبطة بالانتخابات من ناحية تأمين الدعم الكامل والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وكذلك سعى المجلس الرئاسي لانجاز مهمته المتعلقة بملف المصالحة الوطنية. ضمانات عدم حصول أي صراع مسلح يملكها الشباب الليبي الذين نأمل ألا ينجروا إلى اشتباك مسلح أو تحريض ضد بعضهم، نحن في حكومة الوحدة الوطنية سعينا إلى إعادة الشباب لميادين التنمية والعمل بدلاً عن ميادين الحرب. الحكومة هي فاعل أساسي اليوم في تثبيت الاستقرار، ولكن هناك قوى مجتمعية أخرى يمكنها حماية العملية الانتخابية ومنع أي محاولات لجر الليبيين للاقتتال مجدداً.

المجتمع الدولي راقب الخطوات التي تقوم بها الحكومة من أجل إنجاح العملية الانتخابية، هل المجتمع الدولي عازم على حلحلة المعوقات التي قد تساهم في إفشال الانتخابات مثل المرتزقة والخلافات التي تقرر مصير توحيد المؤسسة العسكرية؟

أصبح هناك رؤية واضحة لدى المنظومة الدولية في أهمية تنسيق خروج متزامن ومنسق للمرتزقة في ليبيا. ونحن نقترب من تحقيق خطوات عملية في هذا الاتجاه. يجب أن تكون مصحوبة بمستويات عالية من الثقة بين أطراف الأزمة الليبية التي لم تنتهي بعد طالما هناك مخاوف من العودة للانقسام السياسي.

مسألة توحيد المؤسسة العسكرية حيوية وجوهرية في ليبيا اليوم. وإصلاح الواقع الذي تعيشه البلاد اليوم نتيجة أحداث السنوات الماضية يتطلب حزم الليبيين أنفسهم وسعيهم لتوحيد صفوفهم. ومادامت الإرادة الدولية ماضية في دعم توافق الليبيين وحل مشاكلهم بالحوار فإن الليبيين قادرين على حل كافة المعوقات التي تقف دون إجراء الانتخابات.

بشأن اجتماع باريس، الذي يتناول عدة قضايا، هل هناك آليه حقيقية وخطوات لخروج المرتزقة من ليبيا، خاصة نحن نتحدث عن أقل من شهرين قبل البدء في عملية الانتخاب؟

اجتماع باريس هو خطوة أخرى تسعى لمحاولة معالجة ملف من الملفات العالقة في ليبيا. واللجنة العسكرية 5+5 تواصل سعيها لاستكمال آليات إخراج المرتزقة من ليبيا. لا نريد أن تتعدد اللقاءات الدولية حول ليبيا بدون التأكيد على دعم استقرارها وسيادة السلطات فيها على كامل ترابها الوطني.

الجنوب الليبي، ومسألة تأمين الحدود، أيضًا المشاكل المصاحبة له، ماذا قدمت الحكومة لأهالي الجنوب من أجل وضع حل جذري وحاسم لهذه المشاكل؟

نحن نتحدث عن واقع يعيشه الجنوب اليوم، كان بسبب سنوات الحرب والانقسام. الحكومة سعت منذ بداية استلامها لمهامها إلى استعادة الدولة لدورها وجودها بالجنوب ومشكلة تأمين الحدود تتطلب تكاثف الحكومة والقوى الاجتماعية والمحلية بالمنطقة. وطالما استقرت الأوضاع في ليبيا تمكنا من تأمين الحدود ودعم القوات العاملة بمختلف المنافذ البرية الجنوبية وطول الحدود الليبية. عملنا من خلال وزارة الداخلية على دعم مديريات الأمن داخل مدن الجنوب وهذا من أجل تأمينها واستعادة الأجهزة الأمنية والشرطية لوحدتها وقدرتها على ممارسة عملها.

تابعنا التصريحات الإعلامية بين وكيل وزارة الداخلية، ورئيس الحكومة، هل ليبيا تقترب من انقسام سياسي خاصة إن من يتحدث هو عضو في هذه الحكومة؟

نحن دائماً نقول أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل من أجل كل الليبيين، وهذا ما التزم به وزراء ومسؤولي الحكومة. لا يوجد ليبي يرغب بعودة الانقسام السياسي، ولذلك فإن كل الخلافات السياسية يمكن أن تحل في إطار من الحوار وتفهم جميع الأطراف لمخاوف ومواقف الطرف الآخر. يمكننا حل جميع خلافاتنا طالما حافظنا على قنوات الاتصال والحوار بيننا. إن ثقتي في رغبة الجميع في الحفاظ على ليبيا موحدة تجعلني متفائلاً بقدرتنا على حل جميع الاشكالات.

كيف تقيمون الموقف الروسي اتجاه الوضع في ليبيا، هل سيكون لروسيا دور مهم في إنهاء الأزمة الليبية ودعمها لحث الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات نهاية العام ؟

روسيا دولة محورية في المنظومة الدولية، واستقرار ليبيا مصلحة دولية وكذلك مصلحة روسية. ليبيا تملك الموارد والموقع والسلطات بها تملك الإرادة السياسية لبناء شراكات اقتصادية مع جميع الدول التي لديها مصالح مشتركة مع ليبيا. روسيا بإمكانها لعب دور داعم للتهدئة والاستقرار في ليبيا. ونتطلع إلى دعمها اللامحدود لتوثيق الشراكة والعلاقة بين الشعبين والابتعاد عن كل ما يمكن أن يسيء للعلاقة بين البلدين.

أجرى الحوار: نادر الشريف - طرابلس