02:31 24 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    تسعى اليابان لدعم قوتها العسكرية بامتلاك قوة هجومية تشمل بناء حاملات طائرات نووية، لكن هناك شيء واحد قد يحول دون ذلك، ويحرم قوات الدفاع اليابانية من امتلاك أسلحة ذات طبيعة هجومية.

    قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن دستور اليابان، الذي تم وضعه بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، يحظر عليها امتلاك أي أسلحة يمكن استخدامها في قصف أهداف في دولة أخرى، وسمح لها بامتلاك أسلحة ذات طبيعة دفاعية.

    وامتلكت اليابان خلال الحرب العالمية الثانية واحدة من أقوى الأساطيل البحرية في العالم، ضم حاملات طائرات وسفن عملاقة، وكانت قواته الجوية هي الأفضل في العالم، إلى أن نفذت هجومها الشهير على القاعدة العسكرية الأمريكية في بيرل هاربور، التي تلاها معارك تاريخية استطاعت فيها أمريكا أن تصنع نهاية قوة اليابان العسكرية.

    وامتلكت اليابان، خلال العقود الماضية، قوة عسكرية متطورة، لكنها ظلت حكرا على القدرات الدفاعية، رغم أن من بينها حاملات طائرات بعضها مخصص للمروحيات، وأخرى يتم تجهيزها لتحمل عشرات الطائرات الحربية المتطورة طراز "إف — 35 بي" الأمريكية.

    وتقول المجلة الأمريكية إن سعى اليابان لامتلاك حاملة طائرات ضخمة على غرار حاملات الطائرات الأمريكية، يعني امتلاكها القدرة على تنفيذ عمليات هجومية بعيدة المدى في عمق دول أخرى، وهو ما يتعارض مع دستورها الحالي، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتعديل دستورها أو تفسير هذا التوجه الياباني بطريقة تجعله لا يمثل انتهاكا للدستور.

    وبحسب تفسير الحكومة للدستور الياباني، فإن قدراتها الحربية في البحر يجب أن تقتصر على امتلاك أسلحة دفاعية لمقاومة الغواصات وحماية الأجواء في نطاق محدد.

    ويقول الخبير العسكري الياباني كوري والس: "هناك تفسير حكومي سائد بأن امتلاك حاملات طائرات ضخمة لا يعني بالضرورة انتهاك الدستور"، مضيفا: "إذا كانت تلك السفن العملاقة مجهزة بقوة هجومية هائلة وتعمل بالطاقة النووية، بصورة تمكنها من العمل في نطاق كبير لتنفيذ هجمات ضد دول أخرى، بصورة أكبر من احتياجات اليابان الدفاعية، فإن ذلك هو ما يحظره الدستور".

    بينما يرى الخبير في شؤون الدفاع بن ريملند، أن البند التاسع من الدستور الياباني يحظر على البلاد امتلاك قوة حربية هجومية تفوق احتياجات البلاد الدفاعية.

    وتقول "ناشيونال إنترست" إن الوضع القانوني في اليابان يصبح معقدا عندما يحدث صدام بين احتياجات الدفاع والنصوص الدستورية، التي تسمح بامتلاك أسلحة دفاعية لمواجهة أي هجوم خارجي، بينما تحظر امتلاك قذائف يمكنها تدمير أهداف داخل الأراضي الصينية، على سبيل المثال.

    وتخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي في الأعوام الخمسة المقبلة، وتسعى لشراء مقاتلات شبحية جديدة ومعدات عسكرية أمريكية متطورة، بحسب وكالة "رويترز"، التي ذكرت في تقرير لها قبل أيام، إن وزارة الدفاع اليابانية ستقدم، الشهر الجاري، خطة لإنفاق 27 تريليون ين (239.5 مليار دولار) على مدى 5 سنوات تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل.

    وقالت صحيفة (نيكي) اليابانية، في تقرير آخر، إن طوكيو تسعى لزيادة الإنفاق العسكري بمتوسط 1.1 في المئة سنويا مقارنة مع 0.8 بالمئة في المتوسط في الخطة السابقة.

    وتصل نسبة الإنفاق الدفاعي الياباني إلى 1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو نسبة كبيرة جدا مقارنة بحجم الاقتصاد الياباني، حيث تجعل هذه النسبة الجيش الياباني من أكثر جيوش العالم إنفاقا.

    وذكرت وكالة "فرنس برس" أن خطة الدفاع اليابانية الجديدة تنص على تحديث حاملات مروحيات موجودة حاليا لديها، وهي سفن من طراز "إيدزوما" و"هيوغا"، يمكن أن تقف عليها حوالي 28 مروحية، وسوف تبني حاملة الطائرات من سفينة "إيدزوما".

     

    انظر أيضا:

    البرلمان الأوروبي: الشراكة الاقتصادية مع اليابان ستلغي تقريبا جميع الرسوم الجمركية
    بوتين: اتفقت مع رئيس وزراء اليابان على تعيين مبعوثين خاصين لحل مشاكل معاهدة السلام
    البحرية الأمريكية: اصطدام مقاتلة أمريكية مع طائرة نقل قبالة سواحل اليابان
    أحدث طراد يستخدم منظومة "باكيت" لأول مرة في بحر اليابان
    غواصة أسطول المحيط الهادئ تدمر سفن "العدو" في بحر اليابان
    "الكارثة" عنوان العام في اليابان
    اليابان تبني أول حاملة طائرات وتشتري 18 مقاتلة
    تحطم طائرة حربية أمريكية في اليابان
    الكلمات الدلالية:
    أسلحة هجومية, أخبار الدفاع والتسلح, حاملات طائرات, مقاتلات إف 35, أخبار عسكرية, الحرب البحرية, الحرب العالمية الثانية, الجيش الياباني, أمريكا, اليابان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik