الصين لها علاقات طاقة وثيقة مع إيران. تستورد كميات كبيرة من النفط من المملكة العربية السعودية. في الشهر الماضي، اقترحت الولايات المتحدة على اليابان، التي يعتمد أمنها في مجال الطاقة أيضًا على إمدادات النفط عبر الخليج، الانضمام إلى التحالف الدولي لضمان سلامة السفن في الخليج.
حتى وقت قريب، لم يكن واضحًا ما إذا كان هناك اقتراح أمريكي مماثل قد وصل إلى بكين. المعلومات التي عبرت عنها السفارة الصينية في أبو ظبي هي في الواقع أول دليل على تلقي بكين مثل هذا العرض من واشنطن.
ويعتقد المحلل السياسي، أستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد أوليغ ماتفيشيف، أنه في ظل ظروف معينة، يمكن للصين الاستفادة من الاقتراح الأمريكي لمرافقة سفنها التجارية:
وقال المحلل في مقابلة مع "سبوتنيك":
"الحديث عن مخاطر الإبحار في الخليج مصطنع تماما. لقد ابتكره ترامب وإسرائيل من أجل زيادة الضغط على إيران، للحديث مرة أخرى عن العقوبات، في شروط أخرى، لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي، لإدخال بعض القيود الأخرى على إيران، التي خنقتها اقتصاديًا وسياسيًا لسنوات عديدة. كجزء من هذه الحملة العامة، يلجأون إلى الاستفزازات، والإدلاء بجميع أنواع البيانات التي تفيد بأنه يوجد خطر في الخليج، أنه تم القبض على شخص ما هناك".
ويجيب البروفيسور شن شياو تشين، أستاذ بمعهد العلاقات الدولية بجامعة الشعب الصينية عن سؤال ما إذا هناك تهديد لأمن ناقلات النفط الصينية التي تمر عبر الخليج اليوم؟ قائلا:
"بما أن الصين تستورد النفط من الشرق الأوسط، فهي بحاجة إلى ضمان سلامة سفنها. إذا لم يتم ضمان الأمن، فسوف يخلق ذلك عاجلاً أم آجلاً مخاطر كبيرة على واردات النفط الصينية. نظرًا لأن لدينا خط العبور هذا، يجب أن نرافق السفن الصينية ونضمن سلامتها في حدود قدراتنا. الضمان الأمني هو ضمان لتحقيق مكاسب تجارية. وفي الوقت نفسه، لا تؤثر مشكلة النفط على المصالح الاقتصادية فحسب، بل أيضًا على المصالح السياسية والعسكرية والاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن حراسة السفن الصينية باستخدام سفن حربية صينية قرار حاسم للصين. بالأخذ في الاعتبار النزاعات الإقليمية والهجمات الإرهابية، إذا كانت الصين لديها مثل هذه الفرصة، فعليها أن تحاول أن تفعل كل ما هو ممكن لضمان أمن طرق نقل الطاقة المختلفة".
