وقالت وزارة الدفاع والتعاون الأمني المسؤولة عن توريد المعدات العسكرية والأسلحة إلى الخارج بموجب عقود حكومية دولية: "من وجهة نظر الجيش الأمريكي، فإن تنفيذ العقد يخدم "السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي". البيع المقترح سيساعد على "تعزيز قدرة ليتوانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من الأعداء."
وأضاف المسؤولون الأمريكيون أيضًا: "إن البيع المقترح لهذه المعدات لن يؤدي إلى تغيير في التوازن العسكري في المنطقة".
تم الحصول على إذن بالامتثال للترتيبات الحالية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وفقًا للقانون الوطني. أخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس الأمريكي رسميًا بقرارها. أمام السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الآن 30 يومًا لدراسة هذا العقد العسكري أو احتمال حظره.
