وجاء في المرسوم: "إن سياسة الدولة في مجال الردع النووي ذات طبيعة دفاعية، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كاف لضمان الردع النووي، وتضمن حماية سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية، وردع العدو المحتمل من العدوان على روسيا و (أو) حلفائها".
وأضاف المرسوم: "تعتبر روسيا السلاح نووي سلاح ردع فقط، يعد استخدامه تدبيرا طارئا، وتبذل كل الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي ومنع تفاقم العلاقات بين الدول، الذي يمكن أن يثير صراعات عسكرية، بما في ذلك الصراع النووي".
وتم التأكيد في المرسوم أنه يمكن تحديد أساسيات سياسة الردع النووي الروسية اعتمادًا على العوامل الخارجية والداخلية.
وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على أساسيات سياسة الدولة للردع النووي.
وقال المرسوم: "يمكن تحديد هذه الأساسيات اعتمادًا على العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر على توفير الدفاع".
وتابع المرسوم: "إن المخاطر العسكرية الرئيسية، التي يمكن أن تتطور إلى تهديدات بالعدوان على روسيا الاتحادية، والتي يتم تحييدها بواسطة الردع النووي، تتمثل بإنشاء ونشر منظومات دفاع صاروخي فضائي وأنظمة ضاربة ووجود أسلحة نووية ووسائل إيصالها إلى أراضي دول غير نووية".
ولفت المرسوم الانتباه إلى أن روسيا قد توجه ضربة نووية في حال ظهور أو حدوث "تأثير" قد يؤدي إلى تعطيل السيطرة على القوات النووية.
