وتنوعت الدول المشاركة في المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بين دول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكتين، والتي يشارك بعضها على مستوى رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات، إضافة إلى مشاركات وزارية، فيما يشارك البعض الآخر على مستوى نواب الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء المعتمدين بالقاهرة.
كانت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية قد أكدت مشاركتها وفي مقدمها الاتحاد الأوروبي حيث تشارك المفوضة العليا للسياسة الخارجية، فيدريكا موغريني، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق العالمي للتنمية الزراعية، ومنظمة "الكوميسا"، والبنك وصندوق النقد الدوليين، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة اليونيدو، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي أن توالي وزيادة عدد الدول المشاركة على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص والشركات العالمية، إنما يعكس المكانة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية والتوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، والرغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لحل مشاكل المستثمرين واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري بما في ذلك موافقة الحكومة على مشروع قانون الاستثمار الموحد.
كان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، اعتبر أن مؤتمر يعد رسالة إلى أن هناك دولة حديثة مدنية ديمقراطية قارب بنيانها على أن ينتهي، وتمتلك موارد طبيعية وبشرية، وموقعا جغرافيا فريدا، وتمتلك كل موارد النجاح والانطلاق لتنمية اقتصادية مستدامة وبالتالي يأتي هذا المؤتمر ليروج للاستثمار في مصر وإعلان عن تغيير كبير جدا.
وأشار إلى أن هناك 11 محورا في مجال الاستثمار، وهي مشروعات تمت دراستها حيث قامت الحكومة بإرسالها إلى بنوك ومؤسسات مالية دولية ذات مصداقية عالية جدا لدراسة هذه المشاريع بطريقة احترافية وتحديد العوائد من المشاريع.
وأوضح أن المشاريع تنوعت بين مجالات الطاقة، والاستثمار العقاري، والنقل والصحة والتعليم وجميعها متعلقة بمستثمر جاد يرغب بمشروع له عائد جيد ومزايا بسوق كبيرة كالسوق المصرية التي هي بحاجة إلى مشروعات ضخمة في مجال الطاقة.
