نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، 18 أغسطس/ آب، قرار الرئيس السيسي رقم 175 لسنة 2018، بالتصديق على قانون"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الذي اقترحته الحكومة، وأقره البرلمان في5 يونيو/ حزيران الماضي، بهدف تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض، أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها؛ إلا بأمر قضائي مُسبب.
ولفت رفعت إلى أن الأحكام السابقة على صدور القانون في الجرائم المتعلقة بالإنترنت، كانت تعتمد على الاجتهاد، وتميل غالبيتها إلى تبرئ المتهمين، ولهذا جاء القانون ليحدد الجرائم وعقوباتها، على وجه التحديد.
وحدد القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة؛ في حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي، أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، إلى جانب المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة.
ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة، التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمين أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، وتأمين البيانات والمعلومات، بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
وتقوم النيابة العامة بعرضه على الجهة القضائية المختصة، على أن تصاحب تلك الإجراءات قيام الشرطة بالقبض على صاحب الحساب أو البريد الألكتروني المتهم بمخالفة القانون، حتى تصدر المحكمة المختصة حكمها ضده.
وأشار رفعت إلى أنه فيما يتعلق باختراق المواقع الحكومية، أو الدخول إلى المواقع الأمنية، تحرك الأجهزة الأمنية البلاغات من تلقاء نفسها إلى مباحث الانترنت.
وتضمن القانون 29 عقوبة تتراوح بين السجن من 3 شهور وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ بـ 10 آلاف جنيه وحتى 20 مليون جنيه.
وعرف الأمن القومي بأن كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات، كما حدد جهات الأمن القومي؛ في رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
«السيسي» يصدر قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية (جرائم تقنية المعلومات)
— EMAD ALI (@ram666666) ١٨ أغسطس ٢٠١٨
