وأشار المخطط العام للمشروع إلى أنه تم تضمين الأصول التي استُغْرِقَ تحديدها ثلاثة أسابيع، فللا عائمة فوق الماء، ومطاعم، ونقاط وصول إلى "فندقين فائقي الفخامة"، بالإضافة إلى "فندق فاخر"، ستُطَوَر جميعها على أرض جزيرتي "شيبارة وأمهات الشيخ".
ونوهت الشركة إلى أن تحديد أماكن الأصول تطلب مواجهة تحديات كبيرة، وتطلب أيضا تنسيقًا مدروسًا بين فرق العمل المشاركة من مالكي القوارب من أبناء المناطق المحيطة بالمشروع، ومساحين، وفنيين وغواصين متخصصين عملوا جميعًا تحت إشراف فريق التطوير في الشركة لضمان عدم إلحاق أي ضرر بهياكل الشعاب المرجانية المزدهرة في مياه الوجهة.
واستعانت الشركة بتقنيات حديثة لضمان الحد من تأثير عمليات البناء على النظام البيئي، حيث وُضِعَت عوامات الإرشاد في أماكنها المحددة بدقة باستخدام "كتل خرسانية"، منعًا لأية ضرر قد يمس هياكل الشعاب المرجانية.
وقامت طائرات الدرون بتصوير عملية وضع العوامات والعلامات المائية، بعد الانتهاء من العملية، حيث تمَّ تحديد مواقعها التي ستتيح لكل من إدارة
وستعمل الصور التي ستلتقطها طائرات الدرون على ضمان العمل وفق التصاميم الموضوعة مسبقًا. كما رُوعيَ في وضع المخطط الرئيس لفنادق جزيرة أمهات الشيخ تجنب مناطق الشعاب المرجانية، لكنه يتيح في الوقت ذاته وصولًا سلسلًا إلى أماكن الفنادق والمرافق الأخرى المحيطة بها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "إن تحديد مواقع الأصول العائمة فوق الماء يعد خطوة أخرى مهمة تقودنا نحو إنجاز مشروعنا الطموح، وهذا يدل على التقدم الملموس الذي أحرزناه في عمليات التطوير الجارية على أرض وجهتنا".
وأضاف: "مثلَت هذه العملية عامل رئيس في انتقاء المواقع الأمثل التي ستسمح لفنادقنا وغيرها من الأصول الأخرى بأن تتناغم مع النظام البيئي الذي يميز وجهتنا، وفي الوقت ذاته ستمنح زوارنا فرصة استكشاف وجهة سياحية تتميز بتنوع مذهل".
من جهته، أوضح كبير إداريي تسليم المشروع في شركة البحر الأحمر للتطوير، إيان ويليامسون: "شكلت هذه العملية تحديًا صعبًا للغاية، وتطلبت تعاونًا واسعًا من جميع فرق الشركة، بالإضافة إلى مساعدة مالكي القوارب من السكان المحليين الذين لعبوا دورًا كبيرًا في تحديد مسالك الطرق البحرية الخالية من الشعاب المرجانية. كما أنها قدَّمت تصورًا واقعيًا لفريق الإدارة التنفيذية لشركة البحر الأحمر للتطوير، وشركات التصميم العالمية، لمخطط المنتجع، ومدى قربه من الجزر".
وأشار بيان الشركة إلى أنه من المنتظر أن يبدأ مشروع البحر الأحمر باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022. وتتضمن المرحلة الأولى منه تطوير "14" فندقاً ستوفر 3000 غرفة فندقية في خمس جزر، بالإضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، ومرافق ترفيه، ومطار دولي مخصص للوجهة، وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية. وما تزال الأعمال جارية لتطوير مساكن القوى العاملة، ومدينة الموظفين.
وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير، شركة (مساهمة مقفلة)، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
تأسست الشركة لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعتبر وجهة سياحية فخمة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.