12:26 GMT05 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 100
    تابعنا عبر

    ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن سلطات الأمن استمعت مؤخرا إلى عدد من الأشخاص بقضية حجز حمار في إحدى قرى إقليم تارودانت، جنوبي المغرب، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

    وبحسب موقع "هسبريس" المغربي فإن "الدرك الملكي" أو ما يعرف بـ"أمن الأرياف" استمع إلى رئيس البلدية وموظف وشاهدين، من أجل تحديد ملابسات ما حدث بعدما قال: إن "الحمار جرى حجزه بسبب أكله لعشب مقر البلدية".

    وجاء تحرك الأمن بعد شكاية من رئيس جمعية زراعية إلى سلطات المحافظة، حيث قال: إنه "تضرر من حجز دابته التي يستخدمها لقضاء أغراض يومية".

    وطلب رئيس الجمعية المعروفة بـ"أكرض نتيزي"، إجراء بحث في الموضوع، وقال: إنه "ترك حماره مربوطا داخل  مسكنه، ولا يدري كيف فُكَ رباطه حتى يصل إلى مقر بلدية "تومليلين".

    ويضيف صاحب الدابة أنه لا يعرف سبب الإقدام على التقاط صور للحمار الذي تعرض للحجز طيلة أسبوعين.

    وأثار الخبر موجة من السخرية والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، سواء عبر الترحيب بمساعي إنصاف الحمار أو من خلال التضامن مع صاحبه.

    وتوالت التعليقات الساخرة من الحكاية، فكتب أحدهم: "ينبغي أن يزج بهم في السجن، ولا يخرجون منه حتى يتكلم الحمار ويحكي الحقيقة كاملة، ويرد الحق إلى أصحابه".

    ورأى آخر أن هذه القضية "سوف یتم تدویلها، لتدخل في إطار مسؤولیات الأمم المتحدة الكفيل الوحید لحل أزمة الحمار الرهینة".

    في حين قال ثالث: "من يفهم لغة الحمير فليتفضل لحل اللغز وترجمة أقوال الحمار".

    وتساءل أحد المعلقين: "ماذا كان يأكل الحمار مدة الحجز؟ أم أنه كان مضربا عن الطعام لمدة 15 يوما كاملة.. غريب هذا الأمر.. أينك يا بريجيت باردو؟".

    ورأى تعليق آخر أن قصة احتجاز حمار البدوي من طرف السلطة "يمكن أن تصلح فيلما كوميديا لعادل إمام للتعبير عن تخلف بعض المسؤولين الذين يسيّرون مناطق نائية في المغرب، مثل صورة العمدة عند المصريين وكأننا في زمن القرن التاسع عشر أيام السيبة (التسيب)".

    وبما أن سلطات البلدية لم تجد مكانا تودع فيه الحمار، فقد اختارت أن تتركه لدى شخص آخر في المنطقة ريثما يجري اتخاذ قرار بشأنه.

    ورجح علي أن يكون قرار حجز الدابة عائدا بالأساس إلى "حسابات سياسية" على مستوى البلدية، لأنه أقدم على تأسيس جمعية، وأكد أن الأمر أصبح بيد العدالة، وفق هسبريس.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook