وهدد الصحفي الكويتي، أبو طلال الحمراني، عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، منى السابر، مطالبا إياها بالتوقف عن ملاحقة ابنتها وتحريض الرأي العام ضدها، حتى لا يقوم بكشف أشياء كثيرة عنها.
وأكد الحمراني، أن "حلا الترك تعرضت لأشياء كثيرة من والدتها أوصلتها إلى ما هي فيه الآن"، مشيراً إلى أن "هذه الضغوطات أكبر من تعرضها للتعنيف أو الضرب وهو ما لا تستطيع حلا البوح به".
وأشار إلى أن "حلا الترك لديها سر تخشى الحديث عنه" قائلا: "الموضوع أن البنت لديها سر، وكانت تتعرض للأذى، وتخشى الحديث، فلو كانت تضربها كانت ستقول مثلا أمي عنيفة في التعامل، لو كانت تستغلها في الإعلانات أيضاً كان من الممكن أن تتحدث بذلك".
وتابع الصحفي الكويتي، "لكن قد يكون هناك شيء كبير جداً لدرجة أن حلا تخشى من كشف الموضوع، وأمها قد تكون متأكدة أن حلا خايفة تكشف الموضوع وقامت تفضحها بالسوشيال ميديا".
وحذر أبو طلال، والدة حلا الترك، قائلاً: "أنا أحذر منى السابر أنها تستمر بهذا الموضوع، وكل يوم والثاني طالعة بالسوشيال ميديا، المفروض اللي مثلك ما يطلع ولا يتكلم أبدا، أرجوك لا تخليني أتكلم واضطر أكشف المستور أكثر وأكثر".
— Gorgeous (@gorgeous4ew) March 27, 2021
يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.
وانهارت منى السابر في تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أنها "لم تكن تتوقع أن يحدث هذا لها مع قُرب ذكرى عيد الأم بعد أيام". وقالت إن "الحكم الصادر بحقها كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس لها"، وأنها بقيت على أمل بأن "تتنازل ابنتها عن القضية المرفوعة ضدها لكن خاب توقعها بابنتها"، بل أشارت إلى أن ابنتها "ما زالت ترفض وتنكر معرفتها بالأمر وتشهد ضدها".
من جانبه، تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.
وقال: "الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم"، مؤكدا أن سن حلا الترك لا يسمح لها حاليا بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوي القضائية".
