القاهرة — سبوتنيك- عمر عمران
وقالت "الخارجية" المصرية في بيان أصدرته، اليوم، "طالعتنا وزارة الخارجية التركية ببيان يعلق على حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة "الإخوان" الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 ضابطاً من قسم شرطة كرداسة، واثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. ولم يراع البيان مشاعر أسر الشهداء وحقهم في الأصيل إنفاذ العدالة".
وأضاف البيان: "لقد دأبت وزارة الخارجية على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، خاصة أن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها تثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان… بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء".
وأبدى البيان استغرابه من تركيز الخارجية التركية على قضايا الآخرين، قائلاً "كان من الأجدى أن تلتفت للشأن الداخلي لإصلاح هذه السلبيات، ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها في شؤون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن
وأشار إلى أنه "لعل ما يثير السخرية في بيان الخارجية التركية ما تضمنه من إشارة إلى وقوف تركيا مع الشعب المصري، فجميع ممارسات وتصريحات المسؤولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة، وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة "الإخوان" الإرهابية، واستضافة عناصر منهم، وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية، وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من تأجيج للاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة".
كانت الخارجية المصرية قدمت احتجاجاً رسمياً للخارجية التركية أخيراً، واستدعت القائم بالأعمال التركي بالقاهرة للاحتجاج على بث القنوات الإرهابية التحريضية من داخل الأراضي التركية، باعتباره عملاً عدائياً يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".
