القدس — 11 فبراير — سبوتنيك
وجاء في الصحيفة، أنه في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أزمة عميقة، ستفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من قبل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي تستعد لفرض عقوبات عليها، أهمها وضع علامات على منتجات الاستيطان، واتخاذ خطوات قانونية ضد شركات أوروبية تعمل خارج الخط الأخضر، ومقاطعة شخصيات تمثل المستوطنين، وبحث من جديد تمويل مشاريع إسرائيلية وأيضا إمكانية المس باتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل.
وأضافت الصحيفة، أن الوزير نفتالي بينيت التقى مؤخرا سفراء بريطانيا، والسويد، وبلجيكا، وفرنسا وسفير الاتحاد الأوروبي، ووبخهم بشكل فظ بسبب موقفهم ومقاطعتهم للاستيطان، قائلا: "إن عزل إسرائيل وتكبيلها اقتصاديا من أجل أن ننتحر سياسياً، هذا ليس أخلاقيا لأننا السد أمام الإرهاب وعليكم مساعدتنا".
كما قال مسؤولون إسرائيليون، زاروا مؤخرا وزارات خارجية أوروبية ومقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات مشددة على المستوطنات، لكنه سيفعل ذلك بعد الانتخابات العامة للكنيست، التي ستجري في منتصف الشهر المقبل.
وأضاف المسؤولون نفسهم أن "الخط الذي يوجههم هو تعميق وإبراز التفريق المطلق بين إسرائيل داخل الخط الأخضر وبين إسرائيل وراء الخط الأخضر. وهم يتحدثون عن عقوبات ضد شركات تعمل وراء الحدود (أي في الضفة الغربية المحتلة)، وعن دعم خطوات قضائية فلسطينية تتعلق بالمستوطنات وإعادة طرح مقترح إقامة الدولة الفلسطينية بواسطة مجلس الأمن الدولي".
وتابعوا أن "نقطة الانطلاق في أوروبا هي أنه بعد الانتخابات ستتشكل في إسرائيل حكومة يمين، وفي هذا الوضع سيكون سهلا عليهم أكثر دفع هذه الخطوات"، وشددوا على أن هذه الخطوات "لا يدفعها موظفون صغار وإنما هذه عملية تشارك فيها جميع دول الاتحاد الأوروبي وتسمح بدفعها، وفي موازاة ذلك اطلع عليها جميع كبار المسئولين في بروكسل".
وأضافوا أن "الانتخابات نجحت في إرجاء هذه الخطوات لسببين، لأنهم لا يريدون أن يظهروا كمن يتدخلون، ولأن قسما من الدول كان لديها آمال بأن ينشأ احتمال بعد الانتخابات لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. والآن لا يبدو أن أمرا كهذا سيحدث، ولذلك فإنهم يخططون لتصعيد الخطوات".
وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه في موازاة الخطوات الأوروبية الجماعية، فإن عددا من الدول تدرس القيام بخطوات مستقلة، مثل إعادة البحث في مجلس الأمن الدولي حول قيام دولة فلسطينية بحدود العام 1967.
وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن فرنسا، مثلا، ستطرح اقتراحا كهذا، وأن الولايات المتحدة لن تحاول منعها من ذلك مثلما فعلت المرة السابقة، وأنها ستمتنع عن استخدام الفيتو، خصوصا على خلفية الأزمة العميقة في العلاقات بين الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
