وقالت صحيفة "كوميرسانت"، إنه في يوم 11 أبريل/ نيسان، حكمت المحكمة المصرية على المرشد العام لتنظيم "الإخوان المسلمين" محمد بديع و13 من معاونيه، بعقوبة الإعدام، وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، صنفت السلطات المصرية جماعة "الإخوان" كمنظمة إرهابية، موضحة أن هذا التنظيم تأسس عام 1928 بهدف إقامة "دولة إسلامية" في مصر.
وأضافت الصحيفة الروسية، أن الرئيس المصري السابق، وأعضاء من جماعة "الإخوان المسلمين"، متهمون أيضاً بالتجسس لصالح دول أجنبية، وستتم محاكمتهم في 16 مايو/أيار، ويتهم محمد مرسي وأنصاره بإفشاء الوثائق السرية لصالح قطر، وكذلك الخيانة والتجسس لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، وطبقاً لهذه التهم، قد يحكم على مرسي بالإعدام.
ومن جانبها، قالت صحيفة "ماسكوفسكى كومسوموليتس"، إن مرسي عضو نشط في جماعة "الإخوان المسلمين" منذ نهاية عام 1970، وفاز في الانتخابات الرئاسية في عام 2012، بنسبة 51.1%، على الرغم من حقيقة أنه بعد انتخابه لرئاسة الجمهورية، غادر رسمياً صفوف الجماعة، لكنه بقي مؤيداً لها.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الأسباب التي أدت إلى عدم رضا الشعب المصري عن مرسي ونمو الحركات المعارضة، هو أن مرسي حاول تنفيذ مشروع ما يسمى "بـالدستور الإسلامي" (الإعلان الدستوري)، الذي كان من شأنه أن يعطيه سلطات غير محدودة في حكم البلاد، مما أثار هذا غضب العلمانيين في المجتمع المصري، الأمر الذي أدى في صيف عام 2013 إلى اشتباكات عنيفة بين معظم المعارضة وأنصار مرسي.
وقالت الصحيفة، إنه في نهاية يونيو/ حزيران 2013، قررت قيادة الجيش دعم الاحتجاجات، وطالب الجيش مرسي بإيجاد توافق سياسي وحل الأزمة، ومع ذلك، تجاهل مرسي الشروط. ونتيجة لذلك، وفي 3 يوليو/ تموز 2013، ساعد الجيش المحتجين في مصر على عزل مرسي من السلطة، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وتم تعليق العمل بالدستور، كما تم اعتقال الأعضاء المؤثرين في "الإخوان المسلمين". وفي ديسمبر/ كانون الأول 2013، صنفت السلطات المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" ضمن التنظيمات الإرهابية المحظورة.
