وكانت وزارة السياحة المصرية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، اتخذت قراراً بإعفاء "مؤقت" للسياح الروس من دفع ثمن تأشيرة الدخول الي مصر، وذلك من 15 يناير/كانون الثاني الي 30 أبريل/نيسان من العام الحالي، وذلك في أعقاب انخفاض سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي.
وأدى إنخفاض قيمة العملة الروسية أمام الدولار، لتأثير سلبي على حركة السياحة الروسية إلى مصر، وتراجع عدد الرحلات إلى النصف تقريباً، مقارنة مع الأعوام السابقة.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، صدر مؤخراً، أنه في ضوء الإجتماعات العديدة والمشاورات المكثفة بين أجهزة الدولة المعنية وشركات السياحة، فقد تقرر إرجاء موعد تفعيل القواعد الخاصة بإلغاء منح التأشيرة الفردية للأجانب بمنافذ الدخول في الموانئ والمطارات، الي حين البدء في تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف تنظيم عمليات دخول الأجانب إلى مصر في إطار احترام السيادة الوطنية ومراعاة اعتبارات الأمن القومي للبلاد، مع عدم التأثير على معدلات التدفق السياحي للبلاد.