وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تسلم، مساء السبت، من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، سجل الناخبين المحدث، وذلك فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن حركة حماس بموافقة "كتابية" على إجراء الإنتخابات في فلسطين، مؤكداً أنه عقب تسلمه الموافقة من حماس، سيصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على الفور.
ووصف الزهار تصريحات الرئيس عباس حول الإنتخابات، "بالمناورة"، مشيراً إلى أن الموافقة الكتابية التي يريدها الرئيس الفلسطيني، لا تشمل إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وهو ما يخالف ما تم الإتفاق عليه في القاهرة.
واتهم الزهار الرئيس أبو مازن، بالرغبة بإلغاء "إتفاق القاهرة"، واستبداله باتفاق جديد، مشيراً إلى أن موافقة حماس على تقديم هذه الورقة، "يعنى وقوفها في موقف معاد ومناقض تماماً لما توفقت عليه كافة الفصائل الفلسطينية فى القاهرة".
وزعم الزهار أن الرئيس أبو مازن ألغي انتخابات جامعة بيرزيت، وأعتقل الفائزين فيها، مما يعد دليلاً على عدم رغبة الرئيس الفلسطيني، وإلغائه لباقي الإنتخابات في كل المؤسسات التعليمية، مؤكداً أن "إجراء الإنتخابات سيثبت مدي ضعف حركة فتح".
وقال الزهار، إن "حركة حماس تريد إجراء إنتخابات، ولا تريد القضاء على مشروع اتفاق، تم إنجازه في العام 2011"، زاعماً أنه يرغب باتفاقات جديدة، عبر تقديم حركة حماس لورقة كتابية على إجراء الإنتخابات.
وأضاف الزهار، "إن ما يريده الرئيس الفلسطيني مناورة أخري، يريد من خلالها إجراء إنتخابات في الضفة الغربية وغزة، والتنازل عن القدس"، مؤكداً استعداد حركته لإجراء الانتخابات، "لكن الرئيس أبو مازن لا يرغب في ذلك".
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم، "إن نهج القيادة الفلسطينية، سواء في منظمة التحرير الفلسطينية، أوالسلطة الوطنية، هو الديمقراطية وإجراء الإنتخابات".
وأوضح أن الدليل على ذلك، إجراء انتخابات عام 1996، وانتخابات عام 2006، "وذلك قبيل الإنقلاب، الذي قامت به حركة حماس عام 2007"، وأكد أن حركته تتفاوض مع حماس، "لإنهاء حالة الإنقسام، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في ممارسة الديمقراطية".
وأكد أن الرئيس أبو مازن عبر عن رغبته في إجراء الانتخابات خلال الإجتماع الأخير للمجلس المركزي، واشترط موافقة خطية من حماس على الإنتخابات، وقال، أن "حماس تضع كافة العراقيل، من أجل تعطيل إجراء الانتخابات، والتغني بانتخابات عام 2006".
وأوضح، أن "حركة حماس لا تؤمن بالديمقراطية، والدليل إلغائها لنتائج إنتخابات نقابة المحامين في العام 2008"، معتبراً أنه لا يوجد ما يمنع حركة حماس من تقديم موافقة كتابية على تنظيم الإنتخابات للقيادة الفلسطينية أو للجنة الإنتخابات.
وبين أن الإنتخابات حق للشعب الفلسطيني، ومن حق اختياره من يمثله بعد 8 سنوات من إجرائها، وأن أبو مازن يري أن الانتخابات ستطوي صفحة الانقسام بين حركتي فتح وحماس، "إلا أن حماس لا تريد إعطاء المواطن الفلسطيني حقه في ممارسة الديمقراطية، وأن يكون شريك في القرار السياسي".
