وأشار تقرير صدر عن المركز، وهو منظمة حقوقية أوروبية تتخذ من جنيف مقراً لها، بأن إسرائيل تتحكم في قطاع غزة وتخنقه اقتصادياً، من خلال سيطرتها على المعابر التجارية وغير التجارية، ومنع المواطنين من السفر إلى الخارج للعلاج والدراسة والعمل، ومنع الصيادين من العمل في المساحة البحرية، التي كانت سمحت بها سابقاً، وبالإضافة إلى ذلك إعاقة عمل المزارعين الفلسطينيين في حقولهم على حدود القطاع مع الدولة العبرية.
وأوضح التقرير تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بعد عزله عن العالم الخارجي إثر إغلاق معبر رفح على الحدود مع مصر لفترات طويلة، خلال المدة السابقة، حيث لا يقتصر تأثير الإغلاق على حركة الأفراد، بل يمتد إلى جوانب الحياة اليومية، فالإغلاق المستمر لمعابر القطاع يتسبب في إعاقة دخول مواد البناء الأساسية اللازمة لإعادة إعمار غزة.
وبيّن التقرير أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في صيف عام 2014، فاقم من أزمة القطاع على كافة المستويات، حيث تسبب بدمار غير مسبوق للبنية التحتية، وأدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلاً بفعل الحصار، فيما بقي حوالي نصف سكان القطاع عاطلين عن العمل.
ونتيجة للهجوم الأخير سيعاني نحو ثلث الأطفال الجرحى في غزة من إعاقات طويلة الأمد، فيما لا يزال هناك حوالي 10 آلاف نازح يعيشون حالياً في مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ولفت تقرير الأورومتوسطي، أن معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة، أكثر بمرتين منه في الضفة الغربية، كما أظهر التقرير الهبوط الحاد الذي شهده الاقتصاد في غزة خلال العقد الأخير، والذي تسبب في اعتماد حوالي 80% من سكان القطاع على المساعدات الدولية.
وأضاف بأن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى حوالي 42.8% في الربع الأخير من عام 2014، وتسببت القيود الإسرائيلية بتوقف حوالي 90% من المشاريع في القطاع، فيما تسبب الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة بالتدمير الكلي أو الجزئي لـ 936 منشأة سكنية وصناعية وزراعية.
وعلى الصعيد الصحي، بيّن التقرير الأورومتوسطي، أن غالبية المرضى لا يتلقون العلاج المناسب بسبب الحصار وقلة الإمكانيات.
وأشار إلى أنه نتيجة لفرض إسرائيل منطقة عازلة تمتد بعمق ثلاثة كيلو مترات داخل أراضي قطاع غزة، أعيق عمل المزارعين، حيث أصبح الاستثمار في تلك المناطق شبه مستحيل في ظل منع إسرائيل وصولهم لها.
ووفق التقرير، فإن نحو 70% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام أو سوء الأمن الغذائي، وأن حوالي 95% من المياه في غزة لا تطابق معايير منظمة الصحة الدولية للمياه الصالحة للاستخدام، حيث يضطر نحو 80% من السكان شراء مياه الشرب، فيما تعجز العائلات الفقيرة جداً عن توفير مياه صالحة للشرب.
ويعاني سكان قطاع غزة من قيود مشددة على دخول الوقود وارتفاع أسعاره بشكل كبير، في الوقت الذي تعمل فيه محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بنسبة 46% من طاقتها التشغيلية الكاملة بسبب أزمة الوقود.
وقال المرصد في تقريره، إن "الحصار الإسرائيلي على القطاع يتنافى مع التزامات إسرائيل بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، حيث تحمّلت اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والتي وقّعتها إسرائيل، مسؤولية أمن ورفاهية المواطنين الذين يعيشون في الأراضي التي تقع تحت احتلالها".
ودعا الأورومتوسطي في نهاية تقريره دول الاتحاد الأوروبي للعمل الجاد على إنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وأوصى بضرورة تضمين ملف حصار غزة ضمن الملفات المقدمة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أنه جريمة حرب.
