وقال جودة: "إن هذا يهدد الاتحاد الأوروبي معنوياً وسياسياً، بالإضافة إلى أنه من حق بريطانيا، في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي، عدم الالتزام بقرارات الاتحاد كمقاطعة روسيا اقتصادياً، وأن تقوم بالمنافسة لدول الاتحاد الأوروبي، وليس التنسيق الاقتصادي معها".
وأوضح بأنه، في حالة ما اذا حققت بريطانيا خططها بالخروج من الاتحاد الأوروبي، فسيؤدي ذلك القرار إلى خروجها من البنك المركزي الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ومن القوات والتحالفات العسكرية الأوروبية.
وتم تشكيل الاتحاد الأوروبي في أواخر التسعينات من القرن الماضي، وكان يعد تطويراً لمجلس التعاون الأوروبي الذي شكل في العام 1957.
وقال جودة: "تم في مطلع القرن الحالي تشكيل دول منطقه اليورو، واتخذت عدة قرارات خاصه بتوحيد العملة في أوروبا، ولم يتم إلغاء الجنيه الإسترليني، بحجة أن المملكة المتحدة من أقدم دول العالم وصاحبة الثورة الصناعية الحديثة في العالم"
ولكن السبب الحقيقي، بحسب جودة، أن "بريطانيا لم ترد أن تتخلى عن اقتصادها القوي، وعن الاحتياطي النقدي لديها، مقابل مساعدة دول أخرى، حتى لو كانت دول أوروبية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا والبرتغال وغيرها من الدول الأوروبية ذات الاقتصاديات الضعيفة، ولذاك رفضت التخلي عن عملتها".
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني الكثير
وقال مدير مركز الدراسات الاقتصادية: "مع مرور الوقت، صحّت وجهة النظر الإنجليزية، إذ أن منطقه اليورو تعرضت للخطر، وأصبحت هناك عدة دول أوروبية مهددة بالإفلاس".
وأشار جودة إلى "أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنها ستقوم بالتوسع في صناعة وتوزيع وتسويق السلاح، وهو العنصر الأهم في الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيخسر بخروج بريطانيا أكثر مما ستخسر هي نفسها في حال تنفيذ ذلك القرار".
ويأمل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في أن يتمكن من تقديم سلسلة إصلاحات في هذا المجال لتمريرها إلى الناخب البريطاني، قبل الاستفتاء المزمع حول استمرارها في الاتحاد الأوروبي، والمقرر في موعد أقصاه أواخر 2017.
و في هذا السياق أيضاَ ، أطلق كاميرون أخيرا، خلال القمة الأوروبية، حملة لمفاوضات تهدف إلى تعديل شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
