وأضاف خلال جلسة افتتاح مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في القاهرة، اليوم الاثنين، أن التجربة أثبتت أن مواجهة خطر تلك التنظيمات وإعادة توحيد الأراضي السورية، لن تتحقق دون التوصل لتسوية سياسية، تسوية مبنية على وثيقة جنيف، تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري ومن الاعتراف الدولي بها، باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي، وبحيث تتمكن تلك الهيئة بمؤسساتها المختلفة من إدارة عملية عودة المهجرين وإعادة الاستقرار وإنفاذ القانون، وتتمكن من جذب الدعم الداخلي والخارجي مواجهة القوى المسلحة الرافضة للتسوية، ولكي تتمكن هيئة الحكم من ممارسة السيادة على كافة الأراضي السورية.
وأكد رئيس الدبلوماسية المصرية على دعم الشعب السوري ورعاية خياراته وتطلعاته وطموحاته المشروعة للتغيير وبناء دولة ديمقراطية تعددية تساوي في الحقوق والواجبات بين كل السوريين أياً كانت انتماءاتهم. دولة مؤسسات، موحدة، وذات سيادة على جميع الأراضي السورية.
وقال: "إن فاتورة مأساة سوريا لم يتحملها سوى أبناء الشعب السوري، قتلاً وتدميراً وتهجيراً غير مسبوق في التاريخ الحديث، ورغم عبارات وحملات التعاطف من قبل المجتمع الدولي، لم تزل الأزمة قائمة، ولم يزل الشعب السوري يعاني، ولم تزل المصالح الضيقة والطائفية تتحكم في حاضر سوريا وتهدد بتدمير مستقبلها".
ولفت إلى أن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا، بناءً على الوثيقة الوحيدة المتفق عليها وهي وثيقة جنيف، ولست هنا في معرض الحديث عن أسباب ذلك، إلا أنه يتعين علينا الوقوف على واقع الأمور على الأرض، فالعملية السياسية جمدت لفترة طويلة، والعمليات العسكرية المتصاعدة أصبحت أكثر جذباً للجهود والإمكانيات الدولية والإقليمية على حساب التسوية السياسية.
وأوضح أن وجود تصور سوري وطني خالص للحل السياسي أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، فالسوريون هم الأحق والأكثر قدرة على صياغة مستقبل بلدهم، وعلى وضع رؤية شاملة تكون بمثابة المشروع الوطني الذي يحظى بقبول الشعب السوري بكافة أطيافه وانتماءاته، وبحيث تصبح تلك الرؤية المحرك والدافع الرئيسي لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي.
وأضاف أن عملية تقريب وجهات نظر قوى وشخصيات المعارضة الوطنية السورية التي بدأت في القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي، أثمرت حتى الآن عن "نقاط عشر" تم التوافق عليها، وتطورت تلك العملية بالارتكاز على جهودكم، لنلتقي، هنا اليوم، في مؤتمر موسع يستهدف صياغة تصور يتأسس على تلك النقاط التوافقية، ويتضمن رؤية واضحة لمستقبل سوريا، وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف، وبحيث يتم طرح هذا التصور على الشعب السوري والمجتمع الدولي من أجل الحل السياسي.
