وأصدرت "هيومان رايتس ووتش" مؤخراً تقريراً يدين السلطات القضائية المصرية في المصرية، ووجود أعداد كبيرة من الاعتقالات التعسفية.
وأعتبر المركز أن السلطة القضائية المصرية قامت بمحاسبة عناصر إرهابية تورطت في ممارسة أكثر من ٣٠٠٠ جريمة بين تخريب منشآت وقتل مدنيين وزرع قنابل في كافة ربوع مصر. وكلها قضايا مثبتة وقامت السلطات القضائية بدراستها والتحقيق فيها باستفاضة قبل إصدار الحكم.
وأضاف المركز أن المنظمة اعتمدت على بيانات غير دقيقة وغير واقعية، تروجها جماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة كتنظيم إرهابي في مصر،
وعلقت مديرة المركز المصري، داليا زيادة، على تقرير المنظمة بالقول "لقد أنهت مصر العمل بقانون الطوارئ منذ سنوات، وبالتالي فإن القانون يمنع الاعتقال التعسفي ويحتم على قوات الشرطة تسجيل بيانات كافة المسجونين في استمارات توضح سبب حبسهم ومدته."
وأضافت "نحن كمنظمة حقوقية نقوم بعمل زيارات للسجون والاطلاع على سجلات وزارة الداخلية بشأن المسجونين بشكل دوري، ووثقنا أن عدد المحبوسين لا يتجاوز سبعة آلاف بين متهمين محجوزين على ذمة قضايا أو محكوم عليهم، ومن بين المساجين هناك أفراد شرطة ومسؤولين دولة سابقين، بما يثبت أن سيادة القانون هي العنصر الوحيد الذي يتم الاحتكام له في السجن أو الحكم على أي مواطن."
ومن جانبها، استنكرت وزارة الخارجية المصرية بشدة التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش حول مصر، موضحة أن هذا التقرير مسيّس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية".
