وصادقت المحكمة العليا في السعودية، الأحد الماضي، على حكم بالجلد 1000 جلدة، والسجن عشر سنوات، إلى جانب غرامة قدرها مليون ريال، ضد المدون السعودي رائف بدوي.
وناشدت إنصاف حيدر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، الأربعاء، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وكذلك الأمير محمد بن سلمان، للعفو عن زوجها.
وقالت حيدر، "أنا مصدومة جداً من مصادقة المحكمة العليا على الحكم"، مشيرةً إلى تلقيها دعم دولي من بلدان ومنظمات كثيرة، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، والسويد، والنمسا، لإنقاذ زوجها والتدخل لإطلاق سراحه وإيقاف جلده.
وتعرض الناشط الحقوقي، والمدون، رائف بدوي، الذي لديه ثلاثة أبناء استطاعوا الحصول على حق اللجوء السياسي في كندا، للاعتقال عام 2012، بتهمة الإساءة للدين الإسلامي، طبقاً لعدة مدونات له على الإنترنيت، ووجهت له اتهامات منها "الردة".
وحكم عليه وقتها بالسجن 7 سنوات، والجلد 600 جلدة، إلا أن الحكم عدل في أيار/ مايو 2014، إلى الجلد 1000 جلدة، والسجن لمدة 10 سنوات، مع غرامة قدرها مليون ريال سعودي.
وأثار حكم السعودية، على رائف بدوي، الحاصل على عدة جوائز دولية، منها "جائزة الشجاعة" من قمة جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، وجائزة "حرية التعبير" من مؤسسة "دويتشه فيله" الألمانية، ردود أفعال غاضبة في العالم العربي والأجنبي.
وحشدت زوجته إلى تظاهرات ووقفات احتجاج عدة في دول مختلفة، شارك فيها ناشطون من مختلف أنحاء العالم، معتبرين القضية موجهة ضد حرية الرأي والتعبير في السعودية.
ورصدت "سبوتنيك" صور حملة دولية للتضامن مع رائف بدوي، لوقف جلده على غرار عقوبات زمن الجاهلية، لاسيما بعد تسريب فيديو له مطلع العام الجاري، يظهر فيه تحت سوط أحد عناصر الأمن السعودي، وحوله جموع من الناس.
وبث الناشطون في "حملة وقف جلد بدوي"، صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، وخط أحمر دامٍ يجسد الجلد على ظهورهم العارية.
ونُفذ حكم 50 جلدة برائف بدوي، ومن المصادق عليه إرجاء باقي عدد الجلدات لحين صدور الحكم النهائي الذي تم تأييده، الأحد الماضي.
وانتقدت منظمة العفو الدولية آنذاك الحكم، وقالت إن رائف بدوي هو مجرد "سجين رأي"، لم يقترف أي خطأ سوى أنه مارس حقه في حرية التعبير.
وعلقت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان حول قضية بدوي، أن السلطات السعودية، بدلاً من أن تحمى المواطنين السعوديين وتدافع عن حريتهم في إبداء الرأي والتعبير، قامت بمعاقبته، وذلك لزرع الخوف في قلوب الآخرين الذين قد يحاولون مناقشة أية مسائل تتعلق بالدين.
ولرائف بدوي، آراء عديدة وكثيرة هاجم بها أصحاب الفكر السلفي في السعودية، مؤكداً في حوارات صحفية مع مؤسسات مختلفة، أن المشكلة الأكبر تكمن في المؤسسات الدينية، التي دأبت على إصدار الفتاوى التكفيرية والتحريض ضد الإصلاحيين، وعلى رأسها "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
ورجل الدين السعودي المعروف، عبد الرحمن البراك، واحد من الذين أفتوا بتكفير رائف بدوي، واعتباره مرتداً عن الدين الإسلامي ومروجاً للكفر والإلحاد.
