واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار انحيازاً للقاتل وحماية "لمجرمي الجيش الإسرائيلي ودعوة لضمان إفلاتهم من العقاب".
وأكدت الخارجية، في بيان لها، على ضرورة احترام مؤسسات الأمم المتحدة ودورها وتوصياتها، إلا أن هذا الموقف يختلف عن التوقعات والتوصيات المقدمة، كما ويخالف مبادئ الأمم المتحدة، ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقالت إن "هذا القرار خذلان لذكرى الشهداء من الأطفال وعائلاتهم الذين انتظروا عدالة حتى ولو جزئية"، ونبهت إلى أن هذا القرار بمثابة "تشجيع على استمرار دولة الاحتلال بإرهابها المنظم والموجه من قبل جيشها الذي استهدف جميع نواحي حياة الشعب الفلسطيني وفئاته".
وأشارت الوزارة إلى أن مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة قد أقرت في تقاريرها بارتكاب إسرائيل، وهي السلطة القائمة بالاحتلال، جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، وعبرت فيها عن ضرورة إدراج الجيش الإسرائيلي في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية هذا الموقف يشكل تنازلاً وسابقة خطيرة من شأنه تعريض مهنية ومصداقية ومبادئ الأمم المتحدة للخطر، داعية الأمين العام "لإعادة النظر في قراره وعدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها الأمم المتحدة".
من جهته، أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات بشدة قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
واعتبر عريقات، في بيان صحفي، أن القرار "سابقة لرفض الأمين العام لتوصيات ممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، وأنه يوفر الحصانة لإسرائيل ويعطيها الضوء الأخضر للتمادي بانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني".
ودعا عريقات الأمم المتحدة إلى إنصاف ضحايا فلسطين من جرائم الاحتلال المتواصلة ورفع الغطاء والحماية السياسية عنها.
وأشار عريقات إلى أن التقرير الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة الذي تم نشره، يوم 8 يونيو/حزيران 2015 الماضي، والمتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة، جاء فيه أن 557 طفلاً فلسطينياً قتلوا عام 2014، وهو ثالث أعلى رقم بعد أفغانستان والعراق، وهو أكثر من عدد الأطفال الذين قتلوا في سوريا.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي، أوصت في مسودة تقرير أرسلته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بإضافة إسرائيل وحركة "حماس" إلى القائمة السوداء بشأن انتهاك حقوق الأطفال.
وبرغم التقرير، فإن الأمين العام بان كي مون والذي يمتلك الكلمة الأخيرة بشأن ضم دول أو منظمات للقائمة السوداء، أبقى إسرائيل خارج القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال أثناء الصراعات.
