وكانت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، قد وافقت في اجتماعها بتاريخ11 يونيو/حزيران الجاري، على مشروع المساعدات الخارجية الخاص بالسنة المالية عن عام ٢٠١٦، والمتعلقة بالعمليات الخارجية للولايات المتحد (SFOPS) ، و لم تطرأ أي تعديلات تتعلق بالجزء الخاص بمصر بإجمال ١.٣ مليار دولار كمساعدات عسكرية، و تمت الموافقة على المشروع النهائي للقانون من خلال التصويت.
وأضاف الخبير العسكري المصري" في نهاية الأمر هذا قرار و ما أكثر القرارات، التي اتخذتها الادارة الأمريكية ولم يتم تنفيذها، فالواقع شيء و التصريحات و القرارات شيء أخر."
و أشار بخيت إلي انه "لا يعول علي هذه الإجراءات فهي تأتي في إطار توزيع الأدوار و وللاستهلاك المحلي، بالإضافة إلي انها قد تأتي أيضاً في إطار الانتخابات الأمريكية، و هناك الكثير من الأطر التي قد تحكم هذه التصريحات. فالإدارة الأمريكية دأبت في الآونة الأخيرة أن تقول شيء و تفعل شيء أخر تماماً، أي انها مليئة بالتناقضات."
وتابع "الإدارة الأمريكية منشقة علي نفسها، فنري الرئيس الأمريكي و مجلس الأمن القومي و جهاز الاستخبارات في واد، في حين أن وزارتي الخارجية و الدفاع و الكونغرس في واد آخر، فلذلك لا يجب أن نعول عليها ولا نضع أي آمال على هذه الإجراءات".
وكانت رئيسة اللجنة الاعتمادات النائبة كاي جرانجر، عن ولاية تكساس، قد أشارت في كلمتها الافتتاحية الي أنه في الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من الاضطرابات تحتاج الولايات المتحدة لمصر كحليف مستقر لديها. وأضافت أن الأموال التي تم تخصيصها لمصر في مشروع القانون تعكس التزام الولايات المتحدة الواضح للحفاظ على علاقتنا مع مصر.
وأعتبر بخيت أن الولايات المتحدة الأمريكية دائماً تعامل حلفائها معاملة اللحظة، أي في اطار الاستفادة من موقف معين، و سرعان ما تتخلى عنهم بمجرد تحقيق هدفها، "لا أحد يمكنه تجاهل الدور الذي لعبته مع جماعة الإخوان و استضافتهم في وزارة الخارجية الأمريكية مرتين متتاليتين، أي أن هذه أفعال موجهة ضد النظام المصري. في حقيقة الأمر نحن نرى التصريحات الأمريكية متناقضة."
ولفت بخيت إلى أن "السفارة الامريكية في القاهرة تلعب دوراً مشبوهاً حيث بدأت مرة أخري تلتقي عناصر سياسية تهاجم الإدارة المصرية الحالية، وقراءة الموقف الأمريكي واضحة بالنسبة لنا لذلك لا نعول عليه كثيراً، حيث أن الموقف الأمريكي له محددات و معالم معينة."
