وقال المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي لـ"سبوتنيك"، الأربعاء، إن "فكرة التعديل الحكومي مطروحة على طاولة الرئيس أبو مازن منذ فترة بطلب من رئيس الحكومة، وذلك لعدة أسباب، أولها استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفي من منصبه منذ فترة، وتحمل بعض الوزراء لعدة حقائب وزارية مما يشكل عبأ عليهم".
وأكد القواسمي أن هناك أعباء ضخمة جداً واجهت الحكومة، ما دفع رئيس الوزراء رامي الحمد الله بمطالبة الرئيس بتعديل وزاري، مشيراً إلى أن المطروح على طاولة الرئيس، أن الحكومة ستقدم استقالتها اليوم، على أن تشكل "حكومة وطنية" تشمل كافة الفصائل، أو القيام بتعديل الحكومة، بحيث تكون من "المستقلين التكنوقراط"، موضحاً أن موافقة "حماس" على المشاركة في الحكومة الجديدة سيسعد حركة "فتح".
وأوضح أن حركة حماس لديها علم مسبق بشأن استقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري فيها، وأن عضو "اللجنة المركزية" عزام الأحمد أخبر نائب رئيس المكتب السياسي في "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق، منذ أسابيع، أن هناك تعديلاً حكومياً سيتم، ولم تعلن "حماس" رفضها.
بدوره، قال القيادي في حركة حماس محمود الزهار، لـ"سبوتنيك"، الأربعاء، إن "الرئيس أبو مازن يتفرد بالقرار الفلسطيني، ويعلن استقالة الحكومة"، مشيراً إلى أنها حكومة توافقية بين حركتي "حماس" و"فتح"، وحلها لا بد أن يكون عن طريق التوافق الوطني، وأن "التفرد" بالقرارات غير مقبول، ووصف قرار الرئيس أبو مازن بأنه "غير صحيح ومرفوض".
وأوضح أن استقالة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، تأتي في إطار التنازع حول الشخص المسئول عن ملف الإعمار في غزة، مشيراً إلى عدم التشاور مع الفصائل حول مصير الحكومة الجديدة حتى اللحظة، مؤكداً أن "التفرد" من قبل أبو مازن لا يمكن أن يخدم أي مصلحة وطنية.
