14:55 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
مباشر
    سامح شكري

    القاهرة ترد على واشنطن وتدعو للتخلي عن الازدواجية

    © AP Photo/ Petros Karadjias
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 8970

    أدانت وزارة الخارجية المصرية "تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية، واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، ووصف محاكمات الرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية، رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات".

    واعتبر البيان أن ذلك "تعمدا للتضليل والإساءة إلى القضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري".

    ويأتي بيان وزارة الخارجية المصرية بعد انتقاد الولايات المتحدة الأمريكية للأحكام الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، داعية السلطات المصرية إلى إجراء محاكمات فردية.

    وأعربت الخارجية المصرية عن رفضها كل صور التحامل واستهداف مصر، داعية "كافة الأطراف إلى مراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج على الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية".

    وأوضح البيان أن الاتهام بأن الأحكام قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجني على سلطة قضائية عريقة، وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقا للدستور والقانون.

    ولفت بيان الوزارة إلى أن "هذه الدول والمنظمات تتغافل عن عمد حقيقة أن المتهمين قد تم إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة، بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية، تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم وحوالي عشرين ألف سجين جنائي، فضلا عن إدانة المتهمين في القضية الأخرى، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل".

    وأشار بيان الخارجية إلى أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، وتشدد على ما يكفله القانون المصري من ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي، ممثلا في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي. ويتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم، وفقاً للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية، أخذاً في الاعتبار أن الأحكام الصادرة ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للمواعيد المقررة قانونياً.

    انظر أيضا:

    المتحدث باسم الخارجية المصرية يتحدث لـ "سبوتنيك" عن الموقف من ليبيا واليمن والأزمة السورية
    الخارجية المصرية: تأييد روسي و صيني لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمارالشامل
    الكلمات الدلالية:
    مصر, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik