الأمم المتحدة: إجراءات جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال المؤتمر الدولي الثالث للتمويل من أجل التنمية، حيث اتفق المشاركون على سلسلة من التدابير الجريئة لإصلاح الممارسات المالية العالمية وخلق استثمارات لمواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاتفاق خطوة حاسمة إلى الأمام في بناء مستقبل مستدام للجميع، ويوفر إطار عمل عالمي لتمويل التنمية المستدامة، مضيفا أن نتائج مؤتمر أديس أبابا تعطينا الأساس لتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة التي تشمل الجميع.

وينص الاتفاق على أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به، مع عدم المبالغة في دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية.

ومن المقرر أن يعتمد ما يقرب من 150 من قادة العالم أهدافا جديدة في قمة التنمية المستدامة، خلال مؤتمر نيويورك المقرر عقده في سبتمبر /أيلول المقبل، وستعالج هذه الأهداف الأولويات العالمية، بما في ذلك القضاء على الفقر والجوع، والحد من عدم المساواة الاجتماعية، ومعالجة تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض.

وانطلقت أعمال المؤتمر الثالث للتمويل من أجل التنمية في أديس أبابا، الاثنين الماضي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وزراء إثيوبيا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكبار المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، وعدد كبير من وفود الدول والحكومات والوزراء، وكذلك العديد من ممثلي الهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية.