ويطالب علان، الذي أدخل مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بسبب تدهور حالته الصحية، بالإفراج عنه حتى يتوقف عن الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله إدارياً بدون إدانة أو محاكمة.
وحذر نادي الأسير الفلسطيني من إقدام السلطات الإسرائيلية على استخدام وتطبيق قانون التغذية القسرية بحق الأسير علان، معتبراً أن استخدام هذا القانون الذي يرفضه العالم هو بمثابة قرار إعدام.
وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة التدخل العاجل لمنع إسرائيل من استخدام قانون التغذية القسرية بحق الأسير علان.
وأقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في نهاية يوليو/تموز الماضي مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام "حال تعرض حياتهم للخطر".
ويجيز القانون لمصلحة السجون تغذية الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام، ويخول للمحكمة إعطاء الضوء الأخضر للطبيب بإطعام ومعالجة المضرب عن الطعام قسراً، بما يخالف إرادته ويتناقض مع قانون حقوق المريض.
وأثار قانون التغذية القسرية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخراً قلق الفلسطينيين ومؤسسات دولية اعتبرت القانون بمثابة تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القانون، وقالت الوكالات الأممية (مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط)، في بيان مشترك، إن هذا القانون "مدعاة للقلق لأولئك الذين يعملون على حماية الحق في الصحة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة".
واعتبر البيان أن القانون "يحتمل أن يؤثر على جميع المعتقلين، لا سيما المعتقلين الفلسطينيين الذين لجئوا إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة بناء على أوامر إدارية، دون توجيه اتهام لهم".
ولفت بيان الوكالات الأممية إلى أن "الإضراب عن الطعام هو أحد أشكال الاحتجاج غير العنيف، يلجأ إليه الأفراد الذين استنفدوا أشكالا أخرى من الاحتجاج، لتسليط الضوء على خطورة أوضاعهم" مشيرا إلى أن الاحتجاج السلمي "حق أساسي من حقوق الإنسان".
وقال خوان إي منديز خبير الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إن "الإطعام القسري بمثابة تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان".
كما اعتبر أن "الإطعام الناجم عن التهديد والإكراه أو استخدام القوة أو القيود الجسدية ضد الأفراد الذين اختاروا اللجوء إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم يرقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حتى لو كان المقصود صالحهم".
وأكد المقرر الأممي أنه وفقا لتوجيهات الصحة بالسجون التي نشرها مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا "لا ينبغي أبدا اللجوء إلى التغذية القسرية بالسجون، ولا يمكن تبرير ذلك الإجراء، إلا إذا كان هناك اضطراب عقلي خطير يؤثر على قدرة المسجون على اتخاذ القرار".
وشدد البيان المشترك على: "أهمية العمل من أجل تحسين الظروف الصحية وحقوق الإنسان للسجناء الفلسطينيين، بما يتماشى مع المعايير الدولية" داعياً السلطات الإسرائيلية إلى "توجيه الاتهام للمعتقلين إداريا، أو الإفراج عنهم فوراً".
من جهتها دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للسماح لعائلة الأسير الفلسطيني محمد علان بزيارته لأنه "مهدد بالموت الوشيك" بعد 50 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام.
وأكد جاك دو مايو، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، أنه "نعتقد أن محمد نصر الدين مفضي علان مهدد بالموت الوشيك"، مضيفا أن "عائلته لا يمكنها زيارته منذ 22 آذار/مارس وهم قلقون جدا عليه. وبالنظر إلى تلك الظروف، نطالب السلطات الإسرائيلية بالسماح للعائلة بزيارته بشكل طارئ".
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، التي استطاعت زيارة علان مرات عدة خلال الأسابيع الماضية، بأن اتفاقيات جنيف التي وقعت عليها إسرائيل، تضمن حق العائلة بزيارة المعتقل.
من جانبها حذرت حركة "حماس"، إسرائيل من الإقدام على تنفيذ قرار التغذية القسرية ضد الأسير محمد علان، واعتبرت القرار تصعيداً خطيراً ضد المعتقلين الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر.
ودعت "حماس" الأطراف الدولية إلى التدخل لوقف "العبث" الإسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين والخروج عن حالة الصمت تجاه "الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية".
واعتقل علان في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2014، ودخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من 50 يوماً في سجن النقب الصحراوي احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
ويلجأ الأسرى الفلسطينيون إلى الإضراب عن الطعام للاحتجاج على ظروف اعتقالهم، وخاصة الاعتقال الإداري، الذي يُطبق وفق أمر إداريّ فقط، من دون لائحة اتهام ومن دون محاكمة.
