ربما يكون للشباب البريطاني دور كبير في هذا الاستفتاء، ويأتي في مقدمة المؤيدين لبقاء بريطانيا عضوا داخل الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون نفسه، إضافة إلى عدد من أعضاء حكومته، في حين قرر الحزب المحافظ أن يبقى محايدا خلال فعاليات الاستفتاء، أما حزب العمال، فقد عبر عن رغبته في التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. ووفق استطلاعات رأي جرت في وقت سابق، من الواضح أن الشعب البريطاني ما زال منقسما على نفسه.
وفي ضربة لديفيد كاميرون وفريق المؤيدين، أوضح استفتاء جرى على شبكة الإنترنت — شكل الشباب فيه نسبة كبيرة — أن نسبة الرافضين للبقاء وصلت إلى 43 %، مقابل 39% يؤيدون البقاء، بفارق بلغ 4%، في حين لم يقرر 18% من المشاركين، وامتنع 1% عن إبداء رأيهم.
ويرى من يرغب في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن بلاده لا تستفيد من عضويتها في الاتحاد، وإنما تعطلت كثيرا بوجودها داخله، فهناك العديد من القوانين التي تقيد بريطانيا، هذا إضافة إلى بلايين الجنيهات التي تتكبدها البلاد رسوم عضوية في الاتحاد في مقابل عائد لا يذكر. كما يريدون أن تستعيد بريطانيا سيطرتها الكاملة على حدودها لمنع أو تقليل عدد القادمين إلى البلاد بحثا عن عمل نظرا لأن أحد قواعد الاتحاد الأوروبي هي "حرية الحركة"، والتي تعني أنهم ليسوا في حاجة للحصول على تأشيرة لدخول البلاد. كما يؤكد الرافضون على عدم رغبتهم في رؤية نسخة جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، بمسمى "الولايات المتحدة الأوروبية". وسواء كان الخروج هو الأفضل، أو البقاء، داخل الكيان الأوروبي الكبير، أمرا مفيدا أو مضرا، هذا أمر يعرفه ويقرره البريطانيون وحدهم، وهم أكثر قدرة على إدراك تلك الفائدة أو الضرر، فربما يكون الخروج من الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من التطور على كافة المستويات، أو نذيرا بخراب كامل… سننتظر لنرى.
