وتستضيف العاصمة البريطانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين البنك المركزي الإيراني ووزارة الخزانة الأمريكية وبنوك دولية لمناقشة العقوبات المفروضة على إيران.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد الكونغرس الأمريكي لمناقشة ثلاثة اقتراحات حول الاتفاق النووي الإيراني، حيث يشمل الاقتراح الأول مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب ما قالوا عنه خاصة أعضاء الحزب الجمهوري، "مظاهر لرعايتها للإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان". بينما يتضمن المشروع الثاني، حظر شراء "الماء الثقيل" والمواد غير المشعة الناتجة عن عمليات تصنيع الطاقة النووية في إيران، في حين يتناول مشروع القانون الثالث سبل اتخاذ إجراءات محددة لمنع إيران من الاستفادة من النظام المالي الأمريكي بما في ذلك استخدام الدولار.
ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أد رويس "من المنطقي أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف هذا النشاط الإيراني بالغ الخطورة"، بحسب قوله.
ونظام رفع العقوبات عقب الاتفاق النووي، سوف يسمح لإيران باقتحام قطاعات اقتصادية دولية، كذلك يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد الإيراني، بما فيها الشركات الأمريكية.