وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة في بيان، إنه أقرّ تسلم الموانئ من قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر الذي يتخذ من شرق ليبيا قاعدة له أثناء زيارة إلى الزويتينة، الأربعاء الماضي، مضيفاً أن القرار تم اتخاذه وفقا لتعليمات من الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس والبرلمان المنعقد في الشرق، وأن الصادرات ستستأنف على الفور من ميناءي زويتينة وراس لانوف، وسيتم استئناف التصدير من ميناء السدرة في أقرب وقت ممكن
وأكد مسؤول في ميناء راس لانوف، أن ناقلة رست في الميناء في وقت مبكر أمس، لتصبح الأولى منذ 2014، وأن ناقلة ثانية رست في ميناء البريقة الذي ظل مفتوحا، مشيرا إلى أن الشحنات تم ترتيبها قبل استيلاء القوات الموالية لحفتر على موانئ السدرة وراس لانوف وزويتينة والبريقة، بداية الأسبوع. وقال مسؤول نفطي آخر إن الإنتاج استؤنف أمس في حقل النافورة الذي أغلق في ،نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بسبب فرض حالة القوة القاهرة في ميناء زويتينة. وتسببت الخلافات السياسية والنزاع المسلح وهجمات المسلحين في انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى نسبة لا تذكر من 1.6 مليون برميل يوميا، كان البلد العضو في أوبك يضخها قبل الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011. واستولت القوات الموالية لحفتر على الموانئ النفطية من قوات حليفة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي تدعمها الأمم المتحدة. ونددت الدول الغربية بتلك الخطوة وقالت إنها مستعدة لمنع أي محاولات تصدير خارج سلطة حكومة الوفاق الوطني. لكن صنع الله قال إن هذا من الممكن أن يؤدي إلى مرحلة جديدة من التعاون بين الفصائل الليبية.
ويفترض أن تذهب الأموال التي تدفع مقابل النفط إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الذي يتبع سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، بعد أن تدفع الشركات التي تشتري النفط الليبي ثمنه للمصرف الليبي الخارجي الذي يملك فروعا في عدة دول، ثم يقوم هذا المصرف الحكومي بتحويل الأموال إلى البنك المركزي في العاصمة. لكن سيطرة القوات التي يقودها حفتر على الموانئ تعني أن بإمكان هذه القوات التحكم في مصير عمليات التصدير عبر إقفال الموانئ وإعادة فتحها، لكن مبادرتها بتسليم الموانئ إلى المؤسسة الليبية للنفط، تشير إلى إمكانية انفراج سياسي بين الأطراف المتنازعة. وجددت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا التأكيد على أن حكومة الوفاق الوطني هي الجهة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأن أي تعاون في مجال النفط يجب أن يتم عبر هذه الحكومة.
ويرفض المجتمع الدولي خروج النفط من ليبيا تحت مظلة قوات تتبع سلطة غير معترف بها، لكنه قد يجد نفسه مضطرا للقبول بذلك في حال بقيت الأموال تتدفق في المصرف المركزي. ويقول محللون إنه رغم التنديد الدولي، فإن تسليم الموانئ إلى المؤسسة الليبية للنفط واستئناف التصدير، يمكن أن يؤديا إلى انفراجة في الملفات السياسية والاقتصادية المستعصية بين حكومة شرق ليبيا وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وسرعان ما دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج "جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع". ويتضمن تصريح السراج تراجعا واضحا عن النداء الذي وجهته حكومة الوفاق، الأحد، عقب بدء الهجوم المباغت لقواتها ودعوتها إلى "أداء واجبها العسكري" والعمل على استعادة السيطرة على موانئ السدرة وراس لانوف والبريقة والزويتينة. ومنذ انتفاضة العام 2011، يعيش قطاع النفط الليبي تراجعا مستمرا، وأصبحت ليبيا أقل دول منظمة أوبك إنتاجا في العام الماضي، رغم أنها أغنى دول قارة أفريقيا بالنفط، لا سيما وأنها تمتلك احتياطات مؤكدة تصل إلى 48 مليار برميل
