وقال المستشار أحمد أبو زيد، في تصريحات خاصة إلى "بي بي سي"، إن السفيرة المصرية مي طه أكدت له في محادثة هاتفية أنها لم تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد تركيا إذا منعت التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.
وكانت قناة تليفزيونية تركية قد ادعت أن تلك التهديدات جاءت على لسان السفيرة المصرية خلال مؤتمر "القبارصة بالخارج" الذي أقيم أمس الأول في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وضم مندوبين عن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بالإضافة إلى قبرص.
واندلعت أزمة بين مصر وتركيا بسبب التنقيب عن الغاز، بعد أن أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب، معتبراً أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعدان حقا سياديا لتركيا.
وأضاف أوغلو أن "الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط، لا تحمل أي صفة قانونية".
ورد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد على تصريحات جاويش أوغلو قائلا إن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها"، مشيرًا إلى أنها "تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "محاولة المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها".
وبحسب البيان حذر المتحدث باسم الوزارة من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وبدأت مصر بالفعل إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق شرق المتوسط الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في 2015 ويحتوي على مخزون يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.
وتسبب هذا الاكتشاف في سعي عدد من الدول المطلة على تلك المنطقة البحرية إلى التنقيب عن النفط والغاز، ويقول ستيفان ميشيل المسؤول عن أنشطة الاستكشاف بمنطقة الشرق الأوسط لعملاق قطاع الطاقة "توتال" إن اكتشاف ظهر "غير المشهد".
