واشارت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن دراسة حديثة نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري، إلى أن إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية قدرت بنحو 45 مليار دولار حاليا، وكان قد أعدها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان.
وبحسب بيانات الدراسة، فإن إيداعات السوريين تزيد على 25.4 في المئة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 177 مليار دولار أميركي.
وأشار كنعان في حديث إلى الصحيفة السورية إلى أن تلك التقديرات تخص إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين الخاضعة تحت بند حساب المراسلين وغيره، وباحتسابها، فإن إجمالي رقم الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار في لبنان.
وقال كنعان بهذا الخصوص: "يمكن للحكومة في سوريا أن تطلب من لبنان السماح بتمويل المستوردات السورية عبر حسابات المستوردين السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار، وهذا أمر بسيط لأنه يعتمد مبدأ التقاص المصرفي بشكل رئيس".
وبحسب الدراسة، بدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية مؤخراً بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل؛ على الاقتصاد السوري، كما وأن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عددا من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوري.
كمل رفع المصرف المركزي اللبناني سعر الفائدة في السوق النقدية اللبنانية على الودائع بالقطع الأجنبي من 6 بالمئة إلى 9.89 بالمئة أساس وتصل إلى 14 بالمئة للمبالغ الكبيرة، ورفعها على الليرة اللبنانية إلى 13.49 بالمئة أساس وتصل إلى 18 بالمئة للمبالغ الكبيرة، الأمر الذي دفع المودعين السوريين للتوجه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية وجذب السيولة من سوريا إلى لبنان.
كما خفّض حجم السحوبات من المصارف اللبنانية للسوريين المودعين، وأيضاً للمودعين اللبنانيين، الأمر الذي خفض حجم الدولارات في السوق اللبنانية والسورية معاً.
وبيّن كنعان في دراسته أن لبنان كان يموّل المستوردات السورية مقابل عمولات، وتدخل البضائع إلى سوريا، ثم توقف خلال الأزمة عن ذلك، وأصبح على السوريين إيجاد مصدر تمويل آخر، مما شكل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المستوردات، كما قام التجار والصيارفة اللبنانيون بطلب سيولة من السوق السورية لدعم الطلب في لبنان، الأمر الذي وزع السيولة القليلة بين السوقين معاً، مما أضر بسعر صرف الليرة السورية.
ولفت كنعان إلى ظهور نقص في المشتقات النفطية في السوقين معاً نظراً لانخفاض حجم المستوردات بسبب نقص الدولارات، الأمر الذي دفع الحكومة السورية لزيادة ساعات تقنين الكهرباء، الأمر الذي يؤثر على الإنتاج وعلى حركة السلع بين البلدين.
وبينت الدراسة أن هذه الآثار ظهرت واضحة في الاقتصاد السوري، وانعكس أثرها على انخفاض قيمة الليرة السورية بحدود 44 بالمئة من قيمتها خلال عشرة أيام منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر لعام 2019.
