22:35 GMT17 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    يستضيف المغرب بطنجة جلسة حوار بين أعضاء مجلس النواب الليبي بهدف حل الأزمة السياسية الليبية.

    وبدأ الحوار يوم أمس الاثنين في فندق هيلتون طنجة الهوارة وينتهي يوم الأربعاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني. وستكون الجلسة الأحادية الجانب، برئاسة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بمثابة فرصة للمشاورات الداخلية بين الهيئة التشريعية في طبرق. وفق موقع "morocco world news".

    وأفادت المنصة الإخبارية المحلية الليبية: "إنه اجتماع مخصص لنحو مائة نائب من طبرق" .

    يشار إلى أن مجلس النواب الليبي، ومقره مدينة طبرق الساحلية الشمالية الشرقية، هو أحد الهيئات التشريعية المتنافسة على السلطة في البلاد، ويدعم الجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفة حفتر.

    والطرف الرئيسي الثاني في الأزمة السياسية الليبية هو المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس. كما تشارك الهيئة الاستشارية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في محادثات لحل الصراع الداخلي.

    وستسمح الدورة الجارية في طنجة، شمالي المغرب، لنواب من مجلس النواب الليبي بمناقشة التطورات الأخيرة للأزمة السياسية، لا سيما الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

    وتأتي الجلسة بعد أسبوع واحد فقط من اجتماع الوفد البرلماني في تونس مع نظيره من طرابلس.

    والمحادثات الأخيرة في تونس لم تسفر عن اتفاق بشأن حكومة انتقالية لانتخابات مستقبل الإشراف في ليبيا. ومع ذلك، اتفق الطرفان على إجراء انتخابات العام المقبل في 24 ديسمبر/ كانون الأول، يوم استقلال ليبيا.

    الجدير بالذكر أن المغرب لعب في الأشهر الأخيرة دورا مهما في تسهيل المفاوضات بين الأطراف المعنية بالأزمة الليبية. حيث استضافت البلاد ثلاث جلسات للحوار الليبي الليبي في بوزنيقة ، بالقرب من الرباط، من سبتمبر إلى نوفمبر.

    وأسفرت المحادثات في بوزنيقة عن "تفاهمات مهمة" ، لا سيما الاتفاقات حول معايير وآليات التعيين في المناصب القيادية السيادية.

    والاتفاقيات المذكورة في المادة 15 من اتفاقية الصخيرات لعام 2015 الموقعة في المغرب. ومن بينها "محافظ مصرف ليبيا المركزي ، ورئيس ديوان المحاسبة ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. المحكمة العليا والنائب العام".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook