وبحسب بوابة إفريقيا الإخبارية فقد أكدت وزيرة العدل الليبية أن وزارتها تعطي مسألة حقوق الإنسان "أهمية كبرى" لافتة إلى أن "هناك خطوات ستتخذ قريبا لأجل إطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون".
تصريحات الوزيرة الليبية جاءت خلال لقائها اليوم الأحد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.
وأوضحت الوزيرة أن ليبيا تدرك الدور الهام الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة، في دعم المؤسسات الوطنية خلال هذه المرحلة، مبدية "تطلعها إلى العمل مع البعثة الأممية لأجل تعزيز التعاون الفني ورفع قدرات السادة أعضاء الهيئات القضائية وخاصة في مجال تأهيل القضاة وتأهيلهم للنظر بالطعون الانتخابية والإشراف القضائي على الانتخابات".
وشددت على "أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية"، مشيرة إلى "إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة والتي ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطني".
من جهته أبدى كوبيش سعادته بلقائه أول سيدة ليبية تتولى وزارة العدل، مؤكدا على وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة والوزارة وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان وإنهاء حالات الاحتجاز غير القانوني وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك العمل المطلوب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.
