وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فقد استندت الدعوى التي أقامها المحامي خالد الصدي، إلى تصريحات حكومية تؤكد أن فيروس كورونا في قمة ذروته، وبالتالي يمثل عقد الاختبارات ضررا بالغا على حياة أبنائنا الطلاب، حسب تعبيره.
وأوضحت الدعوى أن اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بفرض حظر التجوال مرة أخرى، يؤكد أيضا قرار إجراء الاختبارات الورقية مجحفا في حق أبنائنا الطلاب، مشيرا إلى خطاب وجهه وكيل وزارة الصحة إلى وزارة التربية بعدم جهوزية المدارس.
في المقابل رأت إدارة الفتوى والتشريع الممثلة لدفاع الحكومة الكويتية أن "المطالبة بوقف الاختبارات الورقية أمام المحكمة الإدارية وبصفة مستعجلة والاستعاضة عنها بالاختبارات الإلكترونية، يترتب عليها عدم تمكن وزارة التربية من إجراء الاختبارات الإلكترونية".
وعللت الإدارة ذلك بأن "عملية الاختبارات تستلزم الإعداد لها قبل بدئها بعدة أشهر وما تقتضيه من أمور لوجستية وهو الأمر الذي لم يحدث، كما أن الوقت المتبقي لن يسمح بذلك، فضلاً عن عدم منطقية ما يطالب به المدعي لأنه يحل نفسه محل جهة الإدارة في تسيير مرفق حيوي مثل مرفق التعليم، وهو ما لا يجوز لما فيه من خروج على الاختصاص الأصيل لجهة الإدارة في هذا الصدد".
وأوضحت أن وزارة التربية تعاونت مع وزارة الصحة، في وصع آلية لإجراء تلك الاختبارات، وفقا للإجراءات الاحترازية بما فيها التباعد الاجتماعي.
