وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال حسن فدعم، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي: "أعددنا مسودتين لتشريع قانون العفو الجديد، تتضمن الصيغة الأولى إصدار عفو يستثني المحكومين بالفساد المالي والإداري والمخدرات وزنا المحارم فضلا عن بقية القضايا الجنائية".
وبخصوص الصيغة الثانية، أوضح فدعم أنها نصت على "دفع بدل نقدي للمحكومين، إذ يخير المحكوم عليه حالياً أو من سيحكمون مستقبلاً بين قضاء مدة الموقوفية أو دفع بدل نقدي عن كل يوم أو شهر أو سنة من مدة محكوميتهم مع استثناء الجرائم الجنائية من هذا العفو".
وعن موعد طرح هذه المسودات على مجلس النواب العراقي، أكد فدعم أنها "جاهزة وتنتظر إشارة من رئاسة المجلس لطرحها عليه"، لافتا إلى عدم وجود "ضوء أخضر لطرح المسودتين حتى الآن".
وعلل فدعم تأخر طرح هذه المسودات بما قال إنه "انشغال المجلس في الفترة السابقة بقوانين أخرى كقانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية والموازنة كونها كانت قوانين ملحة".
وتوقع عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي أن "يتوجه مجلس النواب لتشريع قوانين مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن ضمنها ربما قانون العفو العام الجديد".
